نشر “كاظم غريب آبادي”، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، تعليقاً على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران. وكان نص هذا الرد على النحو التالي:
أصدر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريره الجديد بشأن بعض القضايا المتعلقة بالضمانات المرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأود في هذا الصدد أن أوضح النقاط التالية:
أولاً: استند المدير العام للوكالة إلى قرار نوفمبر 2024 كمرجع منحه التفويض لإعداد هذا التقرير. ومن المؤسف أن هذا القرار هو ذاته الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الأمريكية بصورة سياسية دون مراعاة نتائج زيارة المدير العام إلى إيران، وتم تمريره في مجلس المحافظين دون تحقيق الإجماع. ومن المؤسف أيضاً أن المدير العام لم يُشر إلى هذا التجاهل من جانب هذه الدول لمهامه في تقريره.
أصدر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريره الجديد بشأن بعض القضايا المتعلقة بالضمانات المرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأود في هذا الصدد أن أوضح النقاط التالية:
أولاً: استند المدير العام للوكالة إلى قرار نوفمبر 2024 كمرجع منحه التفويض لإعداد هذا التقرير. ومن المؤسف أن هذا القرار هو ذاته الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الأمريكية بصورة سياسية دون مراعاة نتائج زيارة المدير العام إلى إيران، وتم تمريره في مجلس المحافظين دون تحقيق الإجماع. ومن المؤسف أيضاً أن المدير العام لم يُشر إلى هذا التجاهل من جانب هذه الدول لمهامه في تقريره.
ثانياً: يدور كامل التقرير حول وجود كميات ضئيلة من المواد النووية تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن في أربعة مواقع مزعومة، ويعتمد على معلومات مزيفة قدمها الكيان الصهيوني. ومن اللافت للنظر أن التقرير لا يحتوي على أي إشارات توحي بوجود غموض أو انحراف في الأنشطة النووية الجارية في إيران. وهنا لا بد من التوقف عند عدة نقاط:
أولاً، إن كافة الادعاءات المتعلقة بالماضي النووي الإيراني تم الإعلان عن إغلاقها بموجب قرار نوفمبر 2015 بعد التوصل إلى الاتفاق النووي (برجام). وبالتالي، فإن ما تقوم به الوكالة حالياً يتعارض تماماً مع مضامين ذلك القرار ويعد تحركاً سياسياً لإحياء ادعاءات قديمة لا أساس لها.
أولاً، إن كافة الادعاءات المتعلقة بالماضي النووي الإيراني تم الإعلان عن إغلاقها بموجب قرار نوفمبر 2015 بعد التوصل إلى الاتفاق النووي (برجام). وبالتالي، فإن ما تقوم به الوكالة حالياً يتعارض تماماً مع مضامين ذلك القرار ويعد تحركاً سياسياً لإحياء ادعاءات قديمة لا أساس لها.
ثانياً، تشير الوكالة نفسها في التقرير إلى أن موقعين من المواقع الأربعة المذكورة، وهما “لويزان-شيان” و”مريوان” المزعوم، لم تعد تُعتبر من القضايا المتبقية. فإبراز هذين الموقعين مجدداً هدفه فقط هو إعادة طرح مواضيع من الماضي لأغراض سياسية جديدة ضد إيران.
ثالثاً، بالنسبة للموقعين الآخرين، “ورامين” و”تورقوز آباد”، فقد قدمت إيران التوضيحات اللازمة مدعومة بالوثائق، بما في ذلك خلال زيارتين حديثتين لنائب مدير الضمانات في الوكالة إلى طهران. والجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن ولن تكون لديها أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة. لقد قدمت إيران شرحاً وافياً في ما يتعلق بهذين الموقعين، علماً بأن جميع أنشطتها النووية تخضع لإشراف الوكالة، ولم يتم رصد أي انحراف. ولذلك فإن التركيز المبالغ فيه على هاتين القضيتين لا يعدو كونه ذريعة لإثارة قلق مصطنع، خصوصاً في ظل وجود كيان صهيوني في المنطقة خارج جميع اتفاقيات نزع السلاح ويملك أسلحة دمار شامل، بينما الوكالة والدول الغربية تفتقد للشجاعة لمواجهته.
ثالثاً: على الرغم من أن الوكالة تدعي في تقريرها أن “ثلاثة مواقع كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن قامت به إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، واستخدمت فيه مواد نووية غير معلنة”، فإنها تؤكد في موضع آخر من نفس التقرير أنها “لم تجد أي دليل موثوق على وجود برنامج نووي منظم غير معلن حالياً في إيران، وتلاحظ تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين بأن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع الشريعة الإسلامية”. وهذا الإقرار من الوكالة يوضح أنها أصبحت أداة بيد بعض القوى السياسية لإعادة طرح قضايا قديمة مغلقة بغرض الضغط على إيران.
رابعاً: نقطة أخرى تتعلق بتطرق التقرير إلى قضية لا علاقة لها بالمهمة الموكلة إليه، وهي تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. حيث ذكر التقرير أن “أنشطة التخصيب الخاضعة للضمانات ليست محظورة بحد ذاتها، ولكن كون إيران الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم حتى 60%، يثير القلق الدولي في ظل تبعاته المحتملة على الانتشار النووي”. وفي هذا الشأن، يجب التأكيد أنه طالما الأنشطة النووية تخضع لإشراف الوكالة، فلا داعي لأي قلق، ولا توجد أي قيود على مستوى التخصيب في وثائق الوكالة، ما دام لا يتم تحويلها إلى أغراض غير سلمية. وبالتالي، فإن تصنيف المدير العام لنشاط قانوني على أنه “يثير القلق” هو تصرف سياسي يخدم مصالح بعض الدول ويجب مساءلته بشأنه.
خامساً: تناول التقرير أيضاً مسألة غير مرتبطة، وهي “الكود المعدل 3.1”. وفي هذا الصدد، لا بد من التوضيح أن إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها، قامت بتعليق تنفيذ بعض تعهداتها النووية خارج اتفاق الضمانات، بما في ذلك الكود 3.1، بموجب قانون البرلمان الإيراني. هذا الكود الذي يتعلق بالإعلان المبكر عن المنشآت لا يُعد التزاماً ضمن اتفاق الضمانات، وتكراره في تقرير الوكالة لا يُضفي عليه أي شرعية.
سادساً: ورد في التقرير أن “إيران خلال السنوات الماضية ألغت تعيين بعض المفتشين ذوي الخبرة بطريقة تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ الضمانات بشكل فعال”. ويجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لتقرير الوكالة لعام 2024، وحتى 31 ديسمبر 2024، كان هناك 274 مفتشاً یعملون في الأقسام التنفيذية ومكتب التحقق في إيران، منهم 120 في مكتب التحقق فقط. ومن الطبيعي أن إيران لا يمكنها الوثوق بمفتشين يحملون جنسيات الدول التي اتخذت إجراءات سياسية ضدها، ويُعد إلغاء تعيينهم حقاً قانونياً لإيران ضمن إطار الضمانات. ومن المؤسف أن السيد غروسي تجاهل نشاط 120 مفتشاً من جنسيات مختلفة في إيران وركّز فقط على عدد قليل من المفتشين الأوروبيين!
سابعاً: كل ما سبق يأتي في وقت ذكر فيه التقرير نفسه أن “إيران لا تزال تتعاون مع الوكالة في إطار تنفيذ الضمانات العادية، وتبذل الوكالة جهوداً كبيرة للتحقق من أنشطتها”. كما جاء في تقرير تنفيذ الضمانات لعام 2024 أن “الأمانة العامة خلصت إلى أن المواد النووية المعلنة في 31 دولة، من بينها إيران، استخدمت في أنشطة سلمية فقط”. وقد تضمن التقرير أيضاً أن من بين 32 دولة لا تطبق البروتوكول الإضافي، إيران وحدها كانت تخضع لـ 21 من أصل 100 منشأة تحت الضمانات. كذلك، من أصل 682 عملية تفتيش، نُفذت 493 في إيران، ومن أصل 224 تحققاً لتصميم المنشآت، جرت 144 منها في إيران، ومن أصل 1895 يوم تفتيش، تم تنفيذ 1260 يوماً في إيران. كما أُنفقت 22.6 مليون يورو من ميزانية الوكالة العادية، و4.3 مليون يورو من ميزانيتها التطوعية، في إيران فقط. أليس هذا دليلاً على التعاون الواسع والبنّاء من جانب إيران؟ أليس تركيز الوكالة على قضايا مغلقة سابقاً، رغم عدم رصد أي انحراف، مؤشراً على ضغط سياسي من بعض الدول؟
ثامناً: لقد شهدنا عبر تاريخ الوكالة العديد من التصرفات والتسييس في أعمالها. فالصمت المطبق من الغرب والوكالة تجاه الترسانة النووية للكيان الصهيوني، هو مثال صارخ على ذلك. كما رأينا في السابق كيف أغلقت الوكالة ملفات لدولتين كانتا قد قامتا بأنشطة تخصيب غير معلنة دون أي إجراءات تُتخذ بحقهما. فهل المطلوب الآن فتح ملف مختلق لإيران بناءً على ادعاءات قديمة ومغلقة؟ الحكم في النهاية متروك للرأي العام العالمي.
تاسعاً وأخيراً: إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، ولا تملك أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة. لقد التزمت إيران حتى الآن بكافة تعهداتها، ودفعَت ثمناً باهظاً من أجل الحفاظ على كرامتها وتقدمها ورفضها للخضوع لمحاولات فرض الهيمنة من بعض الدول. وإذا استمر هؤلاء في استغلال صبر إيران ومواصلة النهج الخاطئ، فإن إيران ستتخذ قرارات مناسبة وفقاً للظروف والمستجدات، وسيقع العبء والمسؤولية الكاملة عن النتائج على عاتق تلك الدول.
