إيران تندد بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غير متوازن ويخضع لضغوط سياسية

بالرد على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً مشتركاً جاء فيه:

في أعقاب صدور التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوارد في الوثيقة GOV/2025/25 بتاريخ 31 أيار/مايو 2025، ترى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية من الضروري التأكيد على ما يلي:

لقد انتهكت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مراراً التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وقرار مجلس الأمن 2231، وفي الوقت نفسه فرضت عقوبات أحادية غير قانونية ومارست ضغوطاً تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قدمت هذه الدول قراراً ضد إيران في خطوة سياسية لا مبرر لها، متجاهلة نتائج زيارة المدير العام لطهران، وهو ما قوبل برفض واسع من قبل العديد من الدول الأعضاء.

هذا النهج أظهر مجدداً عدم صدق مزاعم الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بشأن الحفاظ على مصداقية الوكالة والسعي نحو اتفاق. إذ لم تدخر جهداً في استخدام الوكالة كأداة لتحقيق مآرب سياسية.

رغم تحفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على مضمون واتجاه قرار مجلس المحافظين في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ومعارضة النهج الذي تبنته الدول الأربع، إلا أنها واصلت، انطلاقاً من التزامها المبدئي بالتعاون البناء، تعاونها الواسع مع الوكالة في إطار حقوقها والتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة. وفي هذا السياق، استقبلت إيران مرتين المدير العام للوكالة، كما استقبلت مرتين نائب مدير الوكالة لشؤون الضمانات.

ومع الأسف، وعلى الرغم من هذا التعاون الواسع، فإن التقرير الشامل المعد لا يعكس المستوى الحقيقي لهذا التعاون، رغم الإقرار به. إذ أعاد المدير العام تكرار اتهامات سابقة لا أساس لها، مستنداً إلى وثائق مزورة قدمها الكيان الصهيوني، وتدور هذه الاتهامات حول مزاعم بوجود أنشطة ومواقع غير معلنة تعود لعقود مضت، في حين أكدت إيران مراراً عدم وجود أي موقع أو نشاط نووي غير مُعلن. كما أن إيران وفّرت للوكالة إمكانية الوصول إلى المواقع المزعومة وأجرت العينات وقدمت المعلومات والتوضيحات المفصلة.

وتشمل الانتقادات الأخرى في التقرير مسائل من قبيل حق إيران السيادي في قبول المفتشين، ومدونة 3.1 المعدّلة، والبيان المشترك، ومستوى التخصيب، ونوايا إيران. وبشأن المفتشين، فإن إلغاء اعتماد عدد محدود منهم من أصل 125 مفتشاً معتمدين حالياً للرقابة في إيران، هو إجراء طبيعي يستند إلى المادة 9 من اتفاق الضمانات الشاملة ويعكس الحقوق السيادية للدول الأطراف.

وفي وقت تواصل فيه إيران تعاونها مع الوكالة ضمن إطار اتفاق الضمانات الشاملة والبيانات المشتركة، يحتوي التقرير المنشور على إشارات إلى قضايا هامشية وغير ذات صلة وخارج ولاية الوكالة.

وتشير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن من أهم العيوب في هذا التقرير هو عدم التمييز بين الالتزامات الملزمة بموجب معاهدة عدم الانتشار وبين الإجراءات الطوعية التي اتخذتها إيران في إطار الاتفاق النووي، حيث جرى تصوير هذه الإجراءات الطوعية بشكل خاطئ على أنها التزامات قانونية، وهو أمر تفتقر إليه الأسس القانونية في وثائق الوكالة، ولا تقر به إيران كتعهد قانوني. كما أن الاعتماد على مصادر غير موثوقة ومضللة مقدمة من الكيان الصهيوني، الذي لا يُعد عضواً في معاهدة عدم الانتشار ويمتلك أسلحة دمار شامل وارتكب جرائم ضد الإنسانية، يتعارض مع المعايير المهنية للتحقق في الوكالة.

ومن هذا المنطلق، تعتبر إيران أن التقرير غير متوازن، ويفتقر إلى تقييم شامل ودقيق للظروف المؤثرة في الوضع الراهن، ومن بينها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها الأساسية.

وإذ تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفها لنشر هذا التقرير الذي أُعدّ تحت ضغوط سياسية بهدف التأثير على الوكالة، فإنها تعلن اعتراضها الصريح على مضمونه، وتؤكد أن التقرير تجاوز مهام المدير العام وتعارض مع المبادئ المهنية التي تحكم عمل المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مبدأ الحياد.

إن إعادة تكرار المزاعم الباطلة والادعاءات التي لا تضيف شيئاً إلى مصداقيتها، إلى جانب إثارة القلق المفرط بشأنها، ليس سوى ذريعة للضغط السياسي على إيران. في المقابل، فإن الكيان الإسرائيلي غير الشرعي، من دون أن يكون عضواً في معاهدة عدم الانتشار، يمتلك ترسانة نووية ويهدد في الوقت نفسه المنشآت النووية السلمية لدولة عضو في المعاهدة. وللأسف، لم يتخذ المدير العام للوكالة، رغم مسؤولياته القانونية ومطالب إيران المتكررة، أي موقف حيال هذه التهديدات.

وتعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ أسفها لانعدام الحياد وتخلي المدير العام عن النهج المهني، متأثراً بالضغوط السياسية خلال إعداد ونشر التقرير، وتحذر من أي استغلال سياسي لمحتوى هذا التقرير، وتؤكد مجدداً على ما يلي:

● وفقاً لفتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية، فإن السلاح النووي لا مكان له في العقيدة الدفاعية الإيرانية؛
● لا يوجد، وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، أي مبرر لمنع أو تقييد الحق الأصيل وغير القابل للتصرف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية؛
● إن برنامج التخصيب الإيراني هو لأغراض سلمية فقط، وتحت إشراف كامل من الوكالة، ويتمتع بشفافية تامة ومتوافق تماماً مع اتفاق الضمانات الشاملة؛
● لو لم تكن السياسة والتحامل أساس عمل الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في الوكالة، لما كان هناك داعٍ لمثل هذا التقرير المتكرر وغير العادل.

وأخيراً، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه إذا ما حاولت بعض الدول استغلال تعاون إيران مع الوكالة ونهجها الشفاف والموثوق في عمليات التحقق، أو استغلال التقرير الحالي في اجتماع مجلس المحافظين، فإنها ستتخذ الإجراءات المناسبة رداً على ذلك، بما يحفظ حقوقها ومصالحها المشروعة، وتقع مسؤولية التبعات على تلك الدول.