إن التطرّق إلى التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية لتفعيل آلية الزناد لا يقلّ أهمية عن الجوانب القانونية المرتبطة بها. وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي قد يكون إعادة فرض العقوبات من قبل مجلس الأمن على إيران، فإن نطاق التأثيرات المحتملة سيتجاوز ذلك بكثير. إذ إن عودة العقوبات الدولية قد تؤدي إلى انسداد أكبر في المسارات الدبلوماسية في المنطقة، وتفاقم حالة انعدام الأمن في ممرات الطاقة، وارتفاع تكاليف التأمين البحري، فضلاً عن اضطراب في تدفق صادرات النفط.
توماس بيكر، باحث في دراسات الشرق الأوسط
أثار النقاش المتجدد حول احتمال تفعيل آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) ضد إيران موجة من المخاوف القانونية والاستراتيجية. من الناحية القانونية، فإن هذه الخطوة تفتقر إلى المشروعية. فالولايات المتحدة، بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، فقدت حقها في تفعيل هذه الآلية بشكل أحادي.
وبالتالي، فإن أي تحرك أوروبي يتماشى مع السردية الأميركية، خاصة بعد سنوات من التفاوض والدبلوماسية المشروطة، سيواجه اعتراضًا قانونيًا قويًا بموجب المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ حسن النية وميثاق الأمم المتحدة.لكن المسألة ليست قانونية فقط.
من الناحية الاستراتيجية، فإن تفعيل آلية الزناد قد يشعل سلسلة من الاضطرابات في المنطقة. أي إعادة فرض للعقوبات أو حظر التسليح ضد إيران سيُنظر إليه في طهران ليس كمجرد إجراء عقابي، بل كإعلان حرب اقتصادية وسياسية.
ومن غير المرجح أن تبقى ردود إيران محصورة في القنوات الدبلوماسية؛ فقد تعيد النظر في تعاونها مع هيئات الرقابة الدولية، أو تعزز سياسات الردع الإقليمي، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في الخليج والعراق ولبنان ومناطق أخرى.أما على الصعيد الاقتصادي، فلن تقتصر التداعيات على إيران. فأسواق الطاقة العالمية تعاني أصلًا من حساسية مفرطة تجاه الاضطرابات.
وقد تؤدي العقوبات الجديدة إلى ارتفاع أسعار النفط، وزعزعة استقرار طرق الشحن في مضيق هرمز، والدفع بموجات تضخمية في أوروبا. الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه انقسامات داخلية وضغوطًا اقتصادية خارجية، قد يجد نفسه أمام ارتداد سياسي واقتصادي لخطوة لم تكن ضرورية ولا مدروسة بما يكفي.بدلاً من إحياء أداة ميتة، سيكون من الحكمة أن تستثمر الترويكا الأوروبية في ترتيبات دبلوماسية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط نصوص عام 2015، بل الحقائق الجيوسياسية المتغيرة لعام 2025.
