شرکت ملی نفت ایران در پی تأیید حکم توقیف «خانه NIOC» لندن توسط دادگاه تجدیدنظر انگلیس، اعلام کرد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و قانونی در مسیرهای داخلی و بین‌المللی، تلاش‌ها برای نقض این رأی و صیانت از اموال کارکنان صنعت نفت را با جدیت ادامه خواهد داد.
ایران‌ویو۲۴-سیاسی
دادگاه تجدیدنظر انگلیس رأی پیشین مبنی بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تأیید کرد. این حکم ذیل پرونده شکایت شرکت «کرسنت گس» صادر شده است؛ شرکتی که پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع خود، مدعی شد ملک موسوم به «خانه NIOC» به‌طور غیرقانونی به صندوق بازنشستگی منتقل شده تا مانع وصول مطالبات گردد.
رأی بدوی این دادگاه در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ و با استناد به بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی انگلیس، انتقال ملک را «معامله‌ای به ارزش کمتر با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و بی‌اعتبار دانسته بود. اعتراض شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی در مرحله تجدیدنظر نیز به‌دلیل «عدم احراز شرایط قانونی مالکیت صندوق» مردود اعلام شد و رأی پیشین تأیید گردید. بر اساس حکم اخیر، ملک توقیف‌شده در اختیار دستگاه قضایی انگلیس قرار می‌گیرد تا برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در پرونده داوری کرسنت استفاده شود.
شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه رسمی خود، این اقدام را ناشی از «قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه» محاکم انگلیس دانست و تأکید کرد که پیگیری‌های حقوقی خود از سال ۱۴۰۱ تاکنون در هماهنگی کامل با مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری ادامه داشته و همچنان از مسیر استیناف و فرجام‌خواهی برای لغو حکم استفاده خواهد شد.
پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمی‌گردد؛ قراردادی که به‌دلیل اجرا نشدن، به داوری بین‌المللی کشیده شد و نهایتاً رأیی به نفع طرف اماراتی صادر گردید. حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن، جدیدترین مرحله از این جدال حقوقی است که بیش از دو دهه بین طرفین جریان داشته و همچنان ادامه دارد.
متن اطلاعیه شرکت نفت به شرح زیر است:
به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی انجام‌شده توسط شرکت کرسنت در محاکم بین‌المللی و با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متاسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.
اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سال‌ها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز علی‌رغم دفاعیات تیم‌های حقوقی و پیگیری‌های به عمل آمده از سوی مراجع ذی‌ربط متأسفانه به‌دلیل قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسی‌کننده مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.
بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می‌داند کما فی‌السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام‌خواهی بهره برده و پیگیری‌های حقوقی خود را در راستای نقض رأی صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.
