ترحمی، مدیرکل حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، با رد شایعات درباره صدور مجوز کشت قانونی خشخاش تریاک‌دار، اعلام کرد کشت شقایق صنعتی «الیفرا» برای تولید دارو با شرایط خاص و تحت نظارت دولت انجام خواهد شد؛ این نوع شقایق فاقد امکان تیغ‌زنی و استحصال شیره تریاک است و صرفاً در کارخانه ماده دارویی استخراج می‌شود.
ایران‌ویو۲۴-اجتماعی
ترحمی مدیرکل حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در پاسخ به پرسشی درباره «صدور مجوز کشت قانونی خشخاش» گفت: مجوزهای کشت صرفاً برای تولید دارو صادر می‌شود و شامل گیاهان دارای آلکالوئیدهای مورد نیاز صنایع داروسازی مانند مورفین، تبائین، نوسکاپین و پاپاورین خواهد بود.
وی اشاره کرد که ایران از سال ۱۳۴۷ بر اساس کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ مجاز به کشت تریاک بود اما پس از انقلاب اسلامی، با اعمال ممنوعیت داوطلبانه، نیاز دارویی کشور از کشفیات مواد مخدر و واردات تحت نظارت نهاد شبه‌قضایی بین‌المللی تأمین می‌شد. کاهش شدید تولید خشخاش در افغانستان و کاهش کشفیات، ضرورت اقدامات تازه را ایجاد کرده است.
به گفته ترحمی، لایحه جدید نه تنها کشت غیرقانونی خشخاش را مجاز نمی‌کند، بلکه مجازات‌ها را تشدید خواهد کرد؛ از جزای نقدی تا زندان و مصادره زمین، حتی اگر مالک از کشت مطلع نباشد. برآورد قیمت زمین می‌تواند به‌عنوان بخشی از مجازات اعمال شود و در مناطق منابع طبیعی و حساس، حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته خواهد شد.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: کشت شقایق صنعتی «الیفرا» با درخواست وزارت بهداشت، مجوز وزارت جهاد کشاورزی و نظارت این ستاد بلامانع است. زمین‌های کشت باید محصور و دارای مجوز رسمی باشند و خرید محصول صرفاً دولتی انجام می‌شود. فرآیند برداشت و استحصال صرفاً در کارخانه‌های مجاز صورت خواهد گرفت و هیچ‌گونه امکان نشت یا استفاده غیرمجاز وجود ندارد.
ترحمی تأکید کرد این شقایق بیش از خشخاش معمولی مورفین دارد و نوع ایرانی آن نیز با داشتن تبائین، ماده اولیه بسیاری از داروها را فراهم می‌کند. طبق ماده ۴۱ قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر، کشت این گیاهان صنعتی و پزشکی ممنوعیت ندارد ولی تولید باید با شرایط خاص و زیر نظر دولت باشد.
وی همچنین با اشاره به آمار نیاز سالانه کشور گفت: برخلاف اعلام برخی نمایندگان مبنی بر نیاز ۶۰۰ تن مواد مخدر برای مصارف دارویی، نیاز واقعی صنایع داروسازی حدود ۱۲۰۰ تن است. تا امسال این نیاز از کشفیات و واردات حدود ۵۰ تن تریاک تأمین می‌شد اما کاهش تولید افغانستان برای اولین بار پس از انقلاب، دولت را به صدور مجوز محدود کشت سوق داده است.
