«تهدید اروپا به فعال‌سازی اسنپ‌بک در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای، بیش از آنکه ابزار حقوقی باشد، حربه‌ای روانی و سیاسی برای فشار بیشتر بر ایران است. در چنین شرایطی، دیپلماسی تهران باید با تکیه بر برتری حقوقی، تجربه تاریخی در برابر بدعهدی غرب، و مطالبه امتیازات ملموس اقتصادی و امنیتی، مانع از آن شود که «تهدید» جایگزین «توافق» گردد؛ چراکه تنها با حفظ توازن میان حقوق مشروع و الزامات مذاکره می‌توان مسیر گفت‌وگوی متوازن و پایدار را پیش برد.»
تهران-ایران ویو24
روز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ (۲۲ اوت ۲۰۲۵)، جمهوری اسلامی ایران و سه کشور عمده اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) توافق کردند که مذاکرات هسته‌ای را در هفته آینده از سر بگیرند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از گفت‌وگوی تلفنی با همتایان اروپایی خود اعلام کرد که نشست در سطح معاونان وزرای خارجه برای روز سه‌شنبه آینده برنامه‌ریزی شده است.
با این حال، اندکی پس از این رایزنی‌ها، «جنگ روایت‌ها» از سوی مقامات اروپایی آغاز شد. یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، پس از کنفرانس تلفنی ایران و اروپا، ضمن تأیید آغاز مذاکرات هشدار داد که اروپا آماده است مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را فعال کند؛ مگر آنکه ایران به توافقی «قابل راستی‌آزمایی و پایدار» متعهد شود. وی ادعا کرد: «زمان بسیار کم است و ایران باید جدی وارد عمل شود.» این اظهارات با ادبیاتی مشابه از سوی وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تکرار شد.
در مقابل، وزارت خارجه ایران این تهدید را «فاقد اعتبار حقوقی و اخلاقی» دانست و تأکید کرد که کشورهای اروپایی هیچ صلاحیت قانونی برای فعال‌سازی این مکانیسم ندارند. تهران هشدار داد که در صورت چنین اقدامی، پاسخی متناسب و قاطع ارائه خواهد داد. در عین حال، ایران خود را برای مذاکرات پیش‌رو آماده می‌کند.
اما دور جدید مذاکرات در حالی آغاز می‌شود که سه دولت اروپایی، که طی سال‌های اخیر با حمایت ایالات متحده تعهدات برجامی خود را نقض کرده‌اند، اکنون ایران را به «پیشبرد غنی‌سازی فراتر از توافق» متهم می‌کنند و مدعی‌اند که برنامه هسته‌ای ایران – که اخیراً نیز هدف حملات متجاوزانه آمریکا و اسرائیل قرار گرفته – می‌تواند در مسیر تولید سلاح هسته‌ای قرار گیرد.
این در حالی است که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسماً اعلام کرد ایران فاصله‌ای چشمگیر با توانایی تولید سلاح هسته‌ای دارد.پیشتر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، در شهادت ماه مارس خود تصریح کرده بود که دستگاه‌های اطلاعاتی هیچ مدرکی مبنی بر تلاش ایران برای ساخت بمب به دست نیاورده‌اند.
یادآور می‌شود که مذاکرات ایران و آمریکا در ژوئن گذشته، پس از حملات واشنگتن و تل‌آویو به تأسیسات هسته‌ای ایران متوقف شد. در پی این تحولات، تهران به دلیل نقش جانبدارانه و حتی مشروعیت‌بخش آژانس در قبال حملات متجاوزانه، تصمیم گرفت همکاری‌های یک‌جانبه خود با این نهاد را تعلیق کند. جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که هرگونه همکاری آینده با آژانس تنها در چارچوبی جدید، متوازن و متعهدانه امکان‌پذیر خواهد بود و تهران مسیر دیپلماسی را مسدود نکرده است.
اما چنان‌که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بیان کرده است، ایران به‌خوبی می‌داند که ادعای غرب درباره دیپلماسی «صادقانه» نیست و بیشتر بهانه‌جویی و فرافکنی به شمار می‌رود. با این حال، ایران معتقد است بازگرداندن غرب به قاعده‌مندی‌های حقوق بین‌الملل می‌تواند از فروپاشی بیشتر ساختارهای حقوقی جهانی جلوگیری کند. در این راستا، «پیشنهاد وقفه حقوقی» موقت می‌تواند برای ایران – مشروط به شروطی قابل قبول – مفید باشد؛ به‌گونه‌ای که فعال‌سازی اسنپ‌بک به حالت تعلیق درآید و در مقابل، مذاکرات ادامه پیدا کند.
اما چالش بزرگ این است که اروپا در راستای اهداف پنهان و بهانه‌جویانه خود به دنبال تسریع بازگشت یک‌جانبه ایران به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بازگشت ایران به همکاری کامل با آژانس نمی‌تواند شتاب‌زده و بدون دریافت تضمین‌های جدید باشد. تجربه‌های گذشته نشان داده است که آژانس در مواردی نقش جانبدارانه و حتی مخرب در فضاسازی برای اقدامات متجاوزانه ایفا کرده است. بنابراین، هرگونه همکاری آتی باید مشروط به تضمین امنیت اطلاعاتی، پرسنلی و زیرساختی ایران باشد. افزون بر این، ایران باید بر تعیین شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری در تعهدات طرف مقابل اصرار ورزد؛ شاخص‌هایی که علاوه بر شفاف‌سازی فنی، دست ایران را برای اثبات پایبندی خود باز می‌گذارد.
در بعد اقتصادی نیز، ایران نمی‌تواند از حقوق مشروع خود چشم‌پوشی کند. در گام نخست، این حق تهران است که بر معافیت‌های فوری و ملموس در حوزه‌های بیمه، کشتیرانی و تبادلات مالی برای تأمین «انرژی–دارو–غذا» پافشاری نماید. این معافیت‌ها باید با جدول‌های زمان‌بندی ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه اجرا شوند تا برای افکار عمومی داخل و خارج، دستاوردهای عینی قابل مشاهده باشد.
در حوزه امنیت منطقه‌ای نیز ایران باید تأکید کند که این موضوع بخشی جدایی‌ناپذیر از مذاکرات است. هرگونه تهدید نظامی، اعمال تحریم‌های جدید در حوزه‌های مختلف یا تهدید علنی به اسنپ‌بک خط قرمز تهران خواهد بود.
سرانجام، ایران باید پیام محوری خود را با قدرت تکرار کند:
برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ذاتاً صلح‌آمیز است و هیچ سندی از نظامی‌سازی آن وجود ندارد.
تکیه بر گزارش‌ها و شهادت‌های رسمی بین‌المللی و هم‌زمان پافشاری بر حقوق اقتصادی و امنیتی مشروع می‌تواند هم دست برتر دیپلماتیک را برای تهران فراهم سازد و هم بار دیگر نشان دهد که ایران، علی‌رغم فشارها، همچنان مدافع گفت‌وگوی منطقی و متوازن است.
نشست جدید در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) در روز سه‌شنبه آینده در حالی آغاز می‌شود که اروپا به‌موازات اعلام آمادگی برای گفت‌وگو، تهدید به فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک را نیز مطرح کرده است.
اما روایت ایران همچنان باید بر اصول زیر متمرکز باشد:
-
برتری حقوقی در برابر تهدیدات غیرمشروع
-
فشار متقابل هوشمندانه با استفاده از ابزارهای فنی و دیپلماتیک، از جمله حفظ کانال‌های روسیه و چین
-
مطالبه امتیازات ملموس اقتصادی و امنیتی برای ملت ایران
در دور قبلی مذاکرات، ایالات متحده رفع تهدید جنگ را جایگزین حق مشروع ایران درباره لغو تحریم‌ها کرده بود. اکنون اروپا بازگشت یا عدم بازگشت تحریم های بین المللی را جایگزین تعهدات غرب در لغو تحریم ها در قبال همکاری ایران کرده است. ایران در این دور نباید اجازه دهد «تهدید» جایگزین «توافق» و «کارت امنیت» جایگزین حقوق اقتصادی و مشروع کشور شود. مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما مشروط به آنکه طرف مقابل قواعد حقوق بین‌الملل را رعایت کند و تعهدات خود را در عمل نشان دهد.
