بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، نقطه عطفی در مسیر واگرایی اقتصادی میان آمریکا و اروپا رقم زده است؛ شکافی که با تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین، افزایش بی‌سابقه دیدگاه‌های منفی افکار عمومی اروپایی نسبت به آمریکا، و تشدید سیاست‌های حمایتی دوطرف، اکنون در حال تبدیل شدن به یک بحران ساختاری است. اگرچه مناسبات اقتصادی فراآتلانتیک همچنان یکی از گسترده‌ترین روابط تجاری جهان را شکل می‌دهد، اما فشارهای فزاینده از سوی کاخ سفید برای کاهش کسری تجاری، حمایت‌گرایی صنعتی، و تضعیف نهادهای چندجانبه، چالش‌های عمیقی را برای اروپا ایجاد کرده که نه‌فقط در سطح سیاست‌گذاری، بلکه در رفتار مصرف‌کننده و واکنش بازار نیز قابل مشاهده است.
در حالی‌که اروپا با اتخاذ استراتژی «خودمختاری راهبردی باز» به‌دنبال حفظ روابط تجاری در عین کاهش وابستگی‌های حیاتی است، سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا—از جمله تهدید به تعرفه ۳۰ درصدی و رویکرد تهاجمی در مذاکرات تجاری—سایه‌ای سنگین بر همکاری اقتصادی غرب افکنده است. اختلاف در مدل‌های ابزارسازی اقتصادی، رشد فاصله تولید ناخالص داخلی سرانه (که همچنان در سطح ۸۲ درصدی آمریکا باقی مانده)، و نارضایتی اجتماعی گسترده در اروپا، همگی نشانه‌هایی از بحرانی عمیق‌تر هستند که آینده نظم اقتصادی لیبرال پساجنگ را به چالش می‌کشد.
زهرا ترابی، ایران ویو24
با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، نه تنها سیاست داخلی آمریکا وارد فصل تازه‌ای از قطبی‌سازی و ملی‌گرایی شد، بلکه روابط اقتصادی دو سوی آتلانتیک نیز بار دیگر در مسیر تنش و واگرایی قرار گرفت. ترامپ که در دوره نخست خود با شعار «اول آمریکا» زیرساخت‌های همکاری‌های تجاری با اتحادیه اروپا را به چالش کشیده بود، این بار نیز با تاکید بر بازنگری توافقات اقتصادی، افزایش تعرفه‌ها، و حمایت تمام‌قد از صنایع داخلی، معادلات در روابط اقتصادی آمریکا و اروپا و حتی بازار جهانی را دستخوش تحول کرده است.
در اروپا، این تغییر لحن و رویکرد، زنگ خطر را برای دولت‌ها و صنایع به‌صدا درآورده است؛ از برلین تا پاریس، سیاست‌گذاران نگران بازگشت به دوران جنگ تعرفه‌ها و تخریب نهادهای چندجانبه‌ای هستند که ستون فقرات نظم تجاری پس از جنگ جهانی دوم را شکل داده‌اند. همزمان، اختلاف نظر درباره پرونده‌هایی چون انرژی، مالیات دیجیتال، سیاست‌های اقلیمی و چین، شکاف اقتصادی میان واشنگتن و بروکسل را عمیق‌تر کرده است.
در حالی که جهان با چالش‌های فزاینده‌ای چون رکود تورمی، بحران انرژی، و رقابت ژئو‌اقتصادی غرب با شرق روبه‌روست، بازگشت ترامپ به قدرت، توازن شکننده روابط اقتصادی میان آمریکا و اروپا را در معرض آزمونی دوباره قرار داده است — آزمونی که پیامدهای آن تنها محدود به بروکسل و واشنگتن نیست، بلکه بر کلیت اقتصاد جهانی نیز سایه خواهد افکند.
تابستان ۲۰۲۵، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تهدید به اعمال تعرفه ۳۰ درصدی روی واردات از اتحادیه اروپا کرد، که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای صنایع خودرو، دارو و…برای اروپا داشته باشد. در واکنش به این تصمیم، اتحادیه اروپا نیز از اعمال تعرفه‌های پادانتقامی (به مالیات‌هایی گفته می‌شود که یک کشور روی واردات کالاهای یک کشور دیگه در پاسخ به تعرفه‌های یک‌جانبه یا سیاست‌های تجاری آن کشور وضع می‌کند.) به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار روی کالاهای آمریکایی خبر داد. با این حال ظاهرا تلاش اروپا برای مقابله با این جنگ تعرفه ای است. لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان، در نشست G7 هشدار داد که جنگ تعرفه‌ای ممکن است اقتصاد آلمان و کل دنیا را وارد رکود کند و بر لزوم رسیدن به توافقی سریع تأکید نمود.
براساس گزارش IMF منتشرشده در ژوئیه ۲۰۲۵، استفاده بیش از حد از تعرفه‌ها برای اصلاح عدم‌تعادل‌های حساب جاری غرب، مناسب نیست. این نهاد معتقد است که مشکلات ساختاری داخلی بیشتر نقش دارند و راه‌حل‌هایی مانند تعرفه، تنها موجب کاهش تقاضا و افزایش تورم خواهند شد.
البته با وجود افزایش غیرمنتظره تعرفه‌ها، اقتصاد جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۴ درصدی داشته است؛ کسب‌وکارها با روش‌هایی مانند پیش‌خرید، تغییر مسیر زنجیره تأمین و تولید محلی، این بحران را مدیریت کرده‌اند.
اعمال نظر ترامپ برای تغییر کسری تجاری میان دو سوی آتلانتیک در گذشته نیز رخ داده است. در سال ۲۰۲۲، کسری تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار رسید؛ موضوعی که دونالد ترامپ آن را نشانه رفتارهای ناعادلانه اروپا دانست و به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. در پاسخ، اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد با افزایش واردات انرژی و محصولات کشاورزی از آمریکا و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، این نابرابری را تعدیل کند.
طبق آمار رسمی، ارزش کل مبادلات کالا و خدمات میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱.۶ تریلیون یورو رسید؛ شامل ۵۰۳ میلیارد یورو صادرات کالا و ۳۱۹ میلیارد یورو صادرات خدمات از اروپا به آمریکا. حجم سرمایه‌گذاری متقابل نیز به ۴.۷ تریلیون یورو بالغ شد که به ایجاد حدود ۲.۳ میلیون شغل در آمریکا و ۳.۴ میلیون شغل در اروپا انجامیده است.
در سال ۲۰۲۴، شکاف اقتصادی میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا بیش از پیش نمایان شده است؛ به‌طوری‌که طبق گزارش ECIPE، تولید ناخالص داخلی سرانه در اروپا از سال 2021 به‌طور میانگین حدود ۸۲ درصد سطح آمریکا باقی مانده و برخی کشورهای بزرگ اروپایی مانند فرانسه و آلمان نیز از ایالت‌هایی همچون آیووا یا اورگن عقب‌تر هستند. این روند، که از سال ۲۰۱۰ شدت گرفته، نه‌تنها به دغدغه‌ای اقتصادی، بلکه به یک نگرانی ژئوپلیتیکی برای اروپا بدل شده است، به‌ویژه در شرایطی که وابستگی به فناوری‌های حیاتی، منابع انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی در حال افزایش است.
در چنین بستری، تنش‌های تجاری اخیر میان بروکسل و واشنگتن درباره تعرفه‌ها، به‌ویژه بر سر خودروهای برقی، فولاد و فناوری سبز، بر پیچیدگی روابط فراآتلانتیکی افزوده است. در حالی‌که آمریکا با سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای (مانند قانون کاهش تورم – IRA) صنایع خود را تقویت می‌کند، اتحادیه اروپا با پیشبرد سیاست «خودمختاری راهبردی باز» تلاش دارد از آسیب‌پذیری‌های ساختاری بکاهد؛ یعنی همزمان وابستگی‌های حساس را کاهش دهد، اما درهای تجارت با شرکای هم‌فکر را نیز نبندد. این تضاد در رویکرد، شکاف میان دو متحد قدیمی را تعمیق بخشیده و آینده همکاری اقتصادی آنها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
البته این شرایط در اتحاد دوسوی آتلانتیک برای ابزارسازی اقتصادی و تحریم‌ها تاثیر کمی داشته است. در مطالعه‌ای از شورای آتلانتیک آمده است که ایالات متحده ابزار اصلی‌اش تحریم‌های بانکی، مالیاتی و صادرات است، در حالی که اتحادیه اروپا ترکیبی از ابزارهای مثبت (کمک توسعه، سرمایه‌گذاری) و منفی (تحریم و کنترل صادرات) را دارد. این تفاوت در ساختار نهادی برای هماهنگی میان واشینگتن و بروکسل مهم است . از جمله مورد تحریم‌های روسیه علیه حمله اوکراین، نمونه‌ای از همکاری جاری غرب بوده است. این تحریم‌ها بدون هماهنگی موثر قابل‌اجرا نبودند. با این حال اروپا هنوز به شدت متکی به اقدامات آمریکا است، که نشان‌دهنده توازن در قدرت و استقلال ابزار است.
البته در ادامه این گزارش باید به نتایج نظرسنجی مؤسسه YouGov در مارس ۲۰۲۵ اشاره کرد که نشان می‌دهد نگاه منفی به ایالات متحده در میان افکار عمومی کشورهای اروپای غربی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که ۵۳٪ از شهروندان بریتانیا، ۵۶٪ در آلمان، ۶۳٪ در سوئد و تا ۷۴٪ در دانمارک دیدگاهی منفی نسبت به آمریکا دارند. تحلیل‌گران این موج بی‌اعتمادی را تا حد زیادی ناشی از بازگشت سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه دولت ترامپ، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، می‌دانند؛ سیاست‌هایی که به‌زعم بسیاری از اروپایی‌ها، نه‌تنها توافقات فراآتلانتیکی را تضعیف کرده بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری آمریکا به منافع مشترک غرب است.
این بی‌اعتمادی تنها به حوزه سیاست محدود نمانده و به رفتار مصرف‌کننده نیز سرایت کرده است. برای نمونه، در دانمارک نزدیک به نیمی از مصرف‌کنندگان اعلام کرده‌اند که به‌طور آگاهانه از خرید کالاهای آمریکایی پرهیز می‌کنند. در همین حال، شرکت‌های صنعتی اروپا مانند EBM Papst برای حفظ سهم خود از بازارهای آسیا و آمریکا، به تولید محلی در کشورهای مقصد روی آورده‌اند. هرچند تجارت جهانی در سطح کلان همچنان روندی صعودی دارد، اما این ترکیب از واکنش رسمی و اجتماعی در اروپا می‌تواند بستر شکل‌گیری موج جدیدی از اصطکاک‌های تجاری و حتی تقابل‌های اقتصادی ساختاری میان دو سوی آتلانتیک را فراهم آورد.
وزیر دارایی آلمان و دیگر مقامات اروپایی خواهان مذاکره فوری برای کاهش تعرفه‌ها و بازگرداندن روابط دوجانبه به مسیر صحیح هستند. همچنین صندوق بین المللی پول تأکید دارد که اصلاحات اقتصادی داخلی (افزایش مصرف کالاهای چین، توسعه زیرساخت اروپا، کاهش کسری آمریکا) باید محور باشد تا تعرفه‌ها.
در مجموع اگر چه موضوع تعرفه‌های ۳۰٪ آمریکا و تهدیدهای تجارت، شکافی عمیق میان دو اقتصاد بزرگ غرب ایجاد کرده‌اند و دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی مانند گروه 7 و صندوق بین المللی پول خواستار مذاکرات و اصلاحات ساختاری هستند اما همچنین شکاف عظیم در GDP سرانه (۸۲٪) نشان‌دهنده ضعف ساختاری اروپا در رویارویی با اقتصاد آمریکا‌ست.
