براساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۹.۱ درصدی به بیش از ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان رسید. رشد سریع نقدینگی، به‌ویژه در بخش پول، زنگ خطر تشدید تورم و ناپایداری مالی را در اقتصاد ایران به صدا درآورده است. کارشناسان می‌گویند اگر دولت برای کنترل پایه پولی و اصلاح ساختارهای اقتصادی پس از بحران جنگ با اسرائیل برنامه‌ای نداشته باشد، تورم در سال ۱۴۰۴ از کنترل خارج خواهد شد.
تهران- ایران ویو24
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ از مرز ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد. این رقم در پایان اسفندماه سال گذشته به ۱۰،۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۲۹.۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ است. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، معادل ۲۴.۳ درصد بود. به این ترتیب، افزایشی معنادار معادل ۴.۸ واحد درصدی در نرخ رشد نقدینگی به ثبت رسیده است.
ترکیب نقدینگی؛ افزایش سهم پول در برابر شبه‌پول
بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد از کل رقم ۱۰،۱۶۵ هزار میلیارد تومانی، ۲،۶۳۱ هزار میلیارد تومان به پول و ۷،۵۳۴.۲ هزار میلیارد تومان به شبه‌پول اختصاص داشته است.
در میان اجزای پول، سپرده‌های دیداری با ۲،۴۵۲ هزار میلیارد تومان، ۲۴ درصد از کل نقدینگی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که اسکناس و مسکوکات در دست مردم تنها ۱.۸ درصد از نقدینگی را تشکیل می‌دهد؛ معادل ۱۷۹ هزار میلیارد تومان.
جالب توجه اینکه رشد پول (نقدینگی در گردش سریع) نسبت به سال قبل ۳۷.۵ درصد بوده که بیانگر شتاب‌گیری نقدینگی پرسرعت و کاهش تمایل به نگهداری شبه‌پول در نظام بانکی است؛ روندی که می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد.
اسکناس در دست مردم؛ روند افزایشی ادامه دارد
مطابق داده‌های منتشرشده، میزان اسکناس و مسکوکات نزد مردم طی سه سال گذشته به شکل پیوسته افزایش یافته است:
-
سال ۱۴۰۱: ۱۲۲.۶ هزار میلیارد تومان
-
سال ۱۴۰۲: ۱۴۶.۸ هزار میلیارد تومان
-
سال ۱۴۰۳: ۱۷۹.۱ هزار میلیارد تومان
رشد ۲۲ درصدی اسکناس در دست مردم طی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تمایل به نگهداری نقدینگی نقد و در دسترس همچنان رو به افزایش است؛ مسئله‌ای که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش اعتماد به نظام بانکی یا پیش‌بینی تورم بیشتر توسط خانوارها و بنگاه‌ها باشد.
چشم‌انداز: رشد بی‌مهار نقدینگی، هشداری برای اقتصاد پسا‌جنگ
این جهش در رشد نقدینگی در حالی رخ داده که اقتصاد ایران هنوز از تبعات جنگ اخیر با اسرائیل خارج نشده و وارد مرحله بازسازی نشده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ رشد پولی بدون پشتوانه تولیدی، می‌تواند در ماه‌های آینده منجر به فشارهای تورمی سنگین و آسیب‌پذیری بیشتر خانوارها شود. دولت در چنین شرایطی باید همزمان با کنترل پایه پولی، در مسیر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اصلاح ساختارهای هزینه‌ای گام بردارد.
