اقدامات اخیر ایران در چارچوب اقدامات متقابل مشروع و توقیف موقت تعهدات در پاسخ به نقض اساسی توافق، از منظر حقوق بین‌الملل قابل توجیه است. با این حال، مدیریت دیپلماتیک هوشمندانه و انسجام راهبردی در روایت‌سازی حقوقی در سطح بین‌المللی، برای پیشگیری از تبعات سیاسی احتمالی، امری ضروری خواهد بود.
کیوان دارابخانی، کارشناس مسائل حقوقی
تصمیم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توقف برخی همکاری‌های داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله عدم پذیرش مجدد مدیرکل آژانس و محدودسازی نظارت‌های خارج از چارچوب توافق پادمان، در بستر حقوقی خاصی قابل تبیین و دفاع است. این اقدام نه از سر امتناع بی‌قاعده، بلکه در واکنش به شرایطی است که تعهدات متقابل و اصل اعتماد متقابل را مخدوش کرده است.
بر اساس مفاد «توافق پادمان جامع» (Comprehensive Safeguards Agreement – INFCIRC/214) که در پیوست به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) میان ایران و آژانس به امضا رسیده، ایران متعهد به فراهم‌سازی دسترسی منظم آژانس به مواد هسته‌ای اعلام‌شده و تأسیسات مرتبط با آن است. با این حال، این توافق صرفاً محدوده مشخصی از بازرسی‌ها را تعریف می‌کند که عمدتاً بر راستی‌آزمایی موجودی و جابجایی مواد شکافت‌پذیر متمرکز است.
نصب دوربین‌ها و ابزارهای نظارتی پیوسته (Continuous Monitoring) ذیل تعهدات «پروتکل الحاقی» (Additional Protocol) قرار دارد؛ پروتکلی که از فوریه ۲۰۲۱، ایران اجرای داوطلبانه آن را متوقف کرده است. بنابراین، استناد آژانس یا دولت‌های ثالث به الزامات مربوط به این سطح از نظارت، بدون اجرای داوطلبانه پروتکل، فاقد پشتوانه الزام‌آور حقوقی است.
مطابق اصل حاکمیت ملی و صلاحیت انحصاری دولت‌ها نسبت به سرزمین و منابع حیاتی خود ـ اصولی که در مواد ۲(۱) و ۲(۷) منشور ملل متحد نیز تصریح شده‌اند ـ ایران مجاز است در صورت بروز تهدیدات بالفعل علیه منافع راهبردی، دامنه همکاری‌های خود با نهادهای بین‌المللی را بازتعریف کند.
افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده مربوط به تأسیسات هسته‌ای ایران که در قالب «آرشیو سرقت‌شده» در سال ۲۰۱۸ توسط رژیم اسرائیل منتشر شد و آژانس بخشی از آن را مبنای پرسش‌های فنی قرار داد، مصداقی روشن از نقض اصل محرمانگی تعاملات فنی و خدشه به اصل اعتماد متقابل تلقی می‌گردد.
در این خصوص، ماده ۴ سند INFCIRC/153 تصریح می‌کند که آژانس موظف به حفظ کامل محرمانگی اطلاعات دریافتی است؛ هرگونه نشت اطلاعات، چه از طریق خطای سیستمی و چه از طریق انتقال هدفمند، زمینه‌ای حقوقی برای تعلیق بخشی از همکاری‌ها فراهم می‌سازد.
در نظام حقوقی بین‌الملل، به‌ویژه بر پایه طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ILC Draft Articles on State Responsibility, 2001)، در صورتی که یکی از طرفین توافق مرتکب نقض بین‌المللی شود، دولت زیان‌دیده مجاز است در چهارچوب اقدام متقابل، همکاری‌های غیرالزام‌آور را به حالت تعلیق درآورد؛ مشروط به رعایت اصول ضرورت، تناسب و اطلاع‌رسانی. این اصل، که ناظر به ابزارهای غیر قهرآمیز جبران تخلف است، ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد که کاهش همکاری‌های فراتر از پادمان، به‌مثابه اقدام متقابل، قابل توجیه باشد؛ به‌ویژه که توقف اجرای پروتکل الحاقی نیز در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ طی نامه رسمی به آژانس اعلام شده است.
علاوه بر این، ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات (۱۹۶۹) به‌صراحت مقرر می‌دارد که در صورت نقض اساسی یک معاهده توسط یکی از طرف‌ها، طرف دیگر مجاز است اجرای تعهدات متناظر خود را به حالت تعلیق درآورد یا متوقف کند.
در این چارچوب، چنانچه رفتار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (به‌مثابه مجری توافق پادمان) ناقض مفاد اساسی توافق‌نامه تلقی گردد، ایران می‌تواند با استناد به این ماده، بخشی از تعهدات خود را در قبال آن نهاد به حالت تعلیق درآورد؛ بدون آن‌که متهم به نقض حقوقی گردد، چراکه این تعلیق در پاسخ به تخلف اولیه صورت گرفته است.
با این وجود، این اقدام ایران در حوزه سیاسی و دیپلماتیک بی‌هزینه نیست. احتمال دارد در گزارش‌های آتی مدیرکل به شورای حکام، کاهش سطح همکاری ایران با ادبیاتی انتقادی بازتاب یابد و زمینه صدور قطع‌نامه‌هایی را فراهم سازد. حتی ارجاع موضوع به شورای امنیت ـ بر اساس بند C ماده XII اساسنامه آژانس ـ ممکن است مطرح گردد، هرچند چنین ارجاعی باید مبتنی بر «عدم پایبندی مادی» (Non-compliance) باشد، نه صرف توقف همکاری‌های داوطلبانه.
از منظر قواعد عرفی حاکم بر نظام‌های نظارتی بین‌المللی، سه اصل «رضایت دولت عضو»، «حفظ محرمانگی داده‌ها» و «بی‌طرفی فنی» ارکان بنیادین مشروعیت عملکرد آژانس را تشکیل می‌دهند. خروج از این اصول، مبنای معتبری برای بازنگری در سطح تعاملات و همکاری‌ها محسوب می‌شود.
بر این اساس، ایران می‌تواند با اتکا به اصول حقوقی و با استناد به تهدیدهای امنیتی، نقض اصل بی‌طرفی و افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، سطحی از اقدامات نظارتی را به حالت تعلیق درآورد، بدون آن‌که این اقدام الزاماً معادل نقض تعهدات پادمانی تلقی گردد.
اقدامات اخیر ایران در چارچوب اقدامات متقابل مشروع و توقیف موقت تعهدات در پاسخ به نقض اساسی توافق، از منظر حقوق بین‌الملل قابل توجیه است. با این حال، مدیریت دیپلماتیک هوشمندانه و انسجام راهبردی در روایت‌سازی حقوقی در سطح بین‌المللی، برای پیشگیری از تبعات سیاسی احتمالی، امری ضروری خواهد بود.
