در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل در ۲۷ اکتبر، بنیامین نتانیاهو با یکی از دشوارترین آزمونهای سیاسی سالهای اخیر خود روبهروست. نظرسنجیهای پایانی از رقابتی نزدیک میان حزب لیکود و حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت حکایت دارند؛ رقابتی که در آن نه اردوگاه نتانیاهو و نه مخالفانش از مسیر روشنی برای دستیابی به اکثریت پارلمانی برخوردار نیستند. فرسایش پایگاه سنتی لیکود، پیامدهای حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگهای منطقهای و اختلافهای داخلی بر سر آینده سیاسی و امنیتی اسرائیل، موقعیت نخستوزیر رژیم را پیچیده کرده است؛ اما پراکندگی مخالفان همچنان میتواند به سود او تمام شود. در همین حال بسیاری از ناظران انتخابات اسرائیل را با مولفه ایران تحلیل میکنند.
ایرانویو24- غرب آسیا
دو روز مانده به انتخابات پارلمانی اسرائیل، آخرین نظرسنجی منتشرشده از سوی رسانههای اسرائیل، تصویری از رقابتی فشرده و بدون برنده قطعی ارائه میدهد. بر اساس این نظرسنجیها، حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت سایه به سایه حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو حرکت میکند و حتی از این حزب پیشی گرفته است.
در همین نظرسنجیها، احزاب عربی در مجموع جایگاهی تعیینکننده دارند و چند حزب مذهبی، راستگرا و میانهرو نیز در رقابت برای ورود به کنست، پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، حضور دارند. با این حال، نتیجهای که بیش از همه اهمیت دارد، نه فاصله دو حزب اصلی، بلکه دشواری هر دو اردوگاه برای دستیابی به اکثریت لازم جهت تشکیل دولت است.
برای تشکیل دولت، کسب حمایت دستکم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده کنست ضروری است. نظرسنجیها برای بلوکهای اصلی یهودیِ حامی و مخالف نتانیاهو، هر کدام ۵۱ کرسی پیشبینی میکنند. اگر کرسیهای احزاب عربی نیز در محاسبه نیروهای مخالف نتانیاهو منظور شود، مجموع این اردوگاه به ۶۵ کرسی میرسد؛ اما این عدد بهخودیخود به معنای وجود یک ائتلاف آماده تشکیل دولت نیست، زیرا احزاب مخالف نتانیاهو درباره همکاری با احزاب عربی مواضع یکسانی ندارند و برخی از آنها چنین ائتلافی را رد کردهاند.
بنابراین، رقابت پیش رو تنها نبردی برای کسب کرسیهای بیشتر نیست؛ مسئله اصلی این است که کدام جریان میتواند پس از اعلام نتایج، حمایت کافی برای تشکیل کابینه را فراهم کند.
نتانیاهو با آسیبپذیریهای فزاینده
بنیامین نتانیاهو طی چند دهه گذشته بارها توانسته است از بحرانهای سیاسی عبور کند و موقعیت خود را حفظ کند. تسلط بر ساختار حزبی لیکود، تجربه طولانی در اداره دولت، شناخت دقیق از سازوکار ائتلافهای پارلمانی و توانایی تبدیل مسائل امنیتی به محور اصلی رقابت سیاسی، از مهمترین ابزارهای او برای ماندن در قدرت بوده است.
با این حال، انتخابات کنونی در شرایطی برگزار میشود که کارنامه امنیتی و سیاسی او بیش از گذشته در معرض پرسش قرار گرفته است. حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ناکامی نهادهای امنیتی اسرائیل در جلوگیری از آن، به یکی از مهمترین نقاط ضعف دولت نتانیاهو تبدیل شد. پیامدهای جنگ غزه و گسترش درگیریها در منطقه نیز امنیت، اقتصاد و مناسبات سیاسی اسرائیل را تحت فشار قرار داده است.
منتقدان نتانیاهو مسئولیت سیاسی این ناکامیها را متوجه او میدانند و میگویند نخستوزیری که امنیت را مهمترین برگ برنده خود معرفی میکرد، باید درباره شکست امنیتی بیسابقه در دوره دولتش پاسخگو باشد. در مقابل، حامیان او بر تجربه نظامی و سیاسیاش، سیاستهای سختگیرانه امنیتی و ضرورت حفظ رهبری باثبات در شرایط کنونی منطقهای تأکید میکنند.
نتانیاهو همچنین از این ظرفیت برخوردار است که عملیات نظامی و تهدیدهای خارجی را به موضوع محوری کارزار انتخاباتی تبدیل کند. چنین رویکردی میتواند بخشی از رأیدهندگانی را که امنیت را اولویت اصلی خود میدانند، بار دیگر به سوی لیکود سوق دهد. با این همه، تأکید بر امنیت بهتنهایی تضمین نمیکند که پرسشهای مربوط به مسئولیت سیاسی، آینده جنگ و نحوه اداره کشور از دستور کار رأیدهندگان خارج شود. به ویژه که اکنون نتانیاهو متهم است که برای بقای سیاسی به دنبال جنگ است.
در واقع، نتانیاهو همزمان با دو مسئله روبهروست: حفظ رأیدهندگان وفادار و جلوگیری از انتقال بخشی از رأیدهندگان مردد و ناراضی به احزاب رقیب.
کابوس گادی آیزنکوت برای نتانیاهو
مهمترین تحول در رقابت انتخاباتی، افزایش وزن سیاسی گادی آیزنکوت و حزب یاشار است. آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، تلاش کرده است تصویری از یک رهبر باتجربه در حوزه امنیتی ارائه دهد که در عین حال میتواند جایگزینی برای نتانیاهو باشد.
جایگاه او در نظرسنجیها از این جهت اهمیت دارد که امنیت، یکی از مهمترین معیارهای رأیدهندگان اسرائیلی است. آیزنکوت تلاش میکند با تکیه بر سابقه نظامی خود، بخشی از رأیدهندگان راستگرا و کسانی را که از عملکرد دولت ناراضی هستند، جذب کند؛ بهویژه افرادی که همچنان رویکردی سختگیرانه در حوزه امنیت دارند، اما ادامه رهبری نتانیاهو را مطلوب نمیدانند.
گزارش رویترز در ۲۵ اکتبر از تلاش کارزار آیزنکوت برای جلب حمایت رأیدهندگان ناراضی لیکود در شهرهایی خبر میدهد که پیشتر از پایگاههای مهم این حزب به شمار میرفتند. در دیمونا، واقع در جنوب سرزمینهای اشغالی اسرائیل، جایی که از اهداف ایران در جنگ 40 روزه بود، شماری از رأیدهندگان سابق لیکود از عملکرد کابینه نتانیاهو در زمینه امنیت انتقاد کرده و به حمایت از یاشار روی آوردهاند. با این حال، وفاداری سنتی بخشهایی از جامعه به لیکود همچنان پابرجاست و انتقال رأی از این حزب به مخالفان قطعی نیست.
آیزنکوت با مانعی مهم نیز روبهروست: جلو افتادن در نظرسنجیها با توانایی تشکیل دولت یکسان نیست. حتی اگر حزب او بیشترین تعداد کرسی را به دست آورد، برای تشکیل کابینه باید با احزاب دیگری به توافق برسد که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک تفاوتهای مهمی با یکدیگر دارند.
از این رو، چالش اصلی آیزنکوت تنها شکست دادن نتانیاهو در رقابت انتخاباتی نیست؛ او باید نشان دهد که میتواند نیروهای پراکنده مخالف دولت را به ائتلافی کارآمد و پایدار تبدیل کند.
نفتالی بنت و یائیر لاپید؛ ائتلافی که باید توان خود را ثابت کند
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، و یائیر لاپید، دیگر نخستوزیر پیشین و رهبر جریان میانهرو، با تشکیل حزب مشترک «باهم» تلاش کردهاند از پراکندگی آرای مخالفان نتانیاهو جلوگیری کنند.
این همکاری از آن جهت اهمیت دارد که تجربه انتخابات پیشین نشان داده است تعدد فهرستهای انتخاباتی و رقابت میان رهبران مخالف میتواند قدرت چانهزنی آنان را پس از انتخابات کاهش دهد. اتحاد بنت و لاپید قرار بود به ایجاد یک قطب سیاسی بزرگتر کمک کند، اما نظرسنجیها نشان میدهند که این حزب در رقابت با یاشار با چالش روبهروست.
بنت از پیشینه سیاسی راستگرایانه برخوردار است و میتواند برای رأیدهندگانی که با سیاستهای امنیتی سختگیرانه مخالفتی ندارند، اما خواهان تغییر در رأس دولت هستند، گزینهای قابل بررسی باشد. لاپید نیز در میان بخشی از رأیدهندگان میانهرو و مخالفان نتانیاهو پایگاه سیاسی دارد.
با این حال، ترکیب این دو چهره لزوماً به معنای حل اختلافهای درون اردوگاه مخالفان نیست. تفاوت دیدگاهها درباره سیاستهای اقتصادی، مذهبی، امنیتی و شکل ائتلاف آینده میتواند پس از انتخابات نیز بر همکاری آنان اثر بگذارد.
در شرایطی که حزب آیزنکوت در نظرسنجی پایانی مورد اشاره جایگاه نخست را به دست آورده است، بنت و لاپید باید علاوه بر رقابت با لیکود، نسبت خود را با دیگر احزاب مخالف و نقش احتمالیشان در دولت آینده نیز روشن کنند.
احزاب راست و مذهبی؛ حلقه تعیینکننده در معادله ائتلاف
یکی از ویژگیهای ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی این است که تعداد کرسیهای حزب نخست، بهتنهایی سرنوشت دولت را مشخص نمیکند. ائتلافهای پارلمانی و توانایی جلب حمایت احزاب کوچکتر میتوانند به اندازه نتیجه حزب بزرگ اهمیت داشته باشند.
نتانیاهو در سالهای گذشته با اتکا به همکاری احزاب راستگرا، ملیگرا و مذهبی توانسته است دولت تشکیل دهد. این احزاب در موضوعاتی مانند سیاستهای امنیتی، مسائل دینی، آموزش و معافیتهای نظام وظیفه دیدگاههای مشخصی دارند و حمایت از دولت معمولاً با مذاکره بر سر مطالبات سیاسی و اجرایی همراه است.
این وابستگی، هم نقطه قوت نتانیاهو و هم یکی از محدودیتهای اوست. از یک سو، شبکهای از متحدان سیاسی در اختیار دارد که میتوانند در تشکیل دولت به او کمک کنند؛ از سوی دیگر، اختلاف بر سر مطالبات شرکای ائتلاف و هزینههای سیاسی همراهی با آنها میتواند دامنه مانور دولت را محدود کند.
در سوی مقابل، مخالفان نیز با مسئله مشابهی روبهرو هستند. افزایش مجموع کرسیهای احزاب مخالف الزاماً به تشکیل دولت منجر نمیشود، زیرا میان جریانهای میانهرو، راستگرا، چپگرا و احزاب عربی اختلافهای مهمی وجود دارد.
به همین دلیل، در تحلیل نتیجه انتخابات باید میان «اکثریت ضدنتانیاهو» و «اکثریت آماده تشکیل دولت جایگزین» تفاوت گذاشت. این دو مفهوم یکسان نیستند و ممکن است فاصله میان آنها، نتیجه نهایی رقابت را تعیین کند.
رأیدهندگان مردد؛ عاملی که میتواند نتیجه را تغییر دهد
در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی، رأیدهندگان مردد و کسانی که از احزاب سنتی خود فاصله گرفتهاند، اهمیت ویژهای پیدا کردهاند. رویترز در گزارش ۲۵ اکتبر خود به دادههایی از مؤسسه دموکراسی اسرائیل اشاره کرده است که نشان میدهد حدود ۱۳ درصد رأیدهندگان هنوز درباره انتخاب نهایی خود تصمیم نگرفتهاند.
همین گزارش میگوید ۵۵ درصد از کسانی که در انتخابات ۲۰۲۲ به لیکود رأی داده بودند، در مقطع بررسی اعلام کردهاند که قصد دارند بار دیگر از همین حزب حمایت کنند. بخشی از رأیدهندگان سابق لیکود به احزاب مخالف نتانیاهو یا دیگر احزاب راستگرا متمایل شدهاند و گروهی نیز هنوز تصمیم نگرفتهاند.
در چنین شرایطی، پیامهای انتخاباتی درباره امنیت، مسئولیتپذیری، ثبات سیاسی و آینده اقتصادی کشور ممکن است در تعیین انتخاب نهایی رأیدهندگان نقشی اساسی ایفا کند.


