سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای نخستین بار ۱۳۹ نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام نیز مشمول عفو قرار گرفتند. این افراد فاقد شاکی خصوصی و سابقه جرایم امنیتی بودند و با توجه به اصلاح رفتار، ابراز ندامت و طی کردن فرآیندهای اصلاحی در زندان، شرایط بهرهمندی از عفو را پیدا کردند.
ایران ویو۲۴-قضائی
اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود در حاشیه افتتاح استودیو پخش ” روایت فردا” در جمع خبرنگاران گفت: دستگاه قضایی بعنوان یکی از ارکان مهم کشور از گذشته تاکنون بوده است و امام شهید در جلسات، میفرمودند که کارهای بزرگی که دستگاه قضایی انجام می دهد لازم است به سمع و نظر ملت ایران برسد؛ لذا تلویزیون اینترنتی مرکز رسانه که از امروز افتتاح شد، تلاش میکند بتواند بخشی از خدمات نهفته قوه قضاییه را به سمع و نظر ملت ایران برساند.
با هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی و بدون توجیه قانونی خودرو برخورد خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه، تأکید کرد: سیاست قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، حمایت همزمان از حقوق مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و قطعهسازان است و با هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی و بدون توجیه قانونی برخورد خواهد شد.
جهانگیر اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو را باید در چارچوب شرایط کلی اقتصاد کشور بررسی کرد. همانگونه که در سایر بخشها شاهد افزایش هزینهها هستیم، در صنعت خودرو نیز رشد قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزد نیروی کار و بالا رفتن هزینههای تولید، بهطور طبیعی بر قیمت نهایی محصولات تأثیرگذار است.
وی افزود: هنگامی که مواد اولیه گران میشود و هزینههای تولید در بخشهای مختلف افزایش مییابد، این موضوع بهصورت طبیعی در قیمت محصولات نهایی از جمله خودرو نیز منعکس خواهد شد. با این حال، به دلیل اهمیت صنعت خودرو در زندگی و معیشت مردم، دستگاههای نظارتی با حساسیت ویژهای این موضوع را رصد میکنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده در این حوزه گفت: سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی بهطور مستمر موضوع گرانیها، از جمله قیمت خودرو، را مورد بررسی قرار میدهند و هر جا که تشخیص دهند افزایش قیمتها بدون توجیه و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته است، بلافاصله ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام میدهند.
جهانگیر تصریح کرد: در شرایط فعلی تلاش میشود تصمیمات به گونهای اتخاذ شود که از یک سو حقوق مصرفکنندگان حفظ شود و از سوی دیگر، تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و با مشکلات جدی اقتصادی مواجه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: اگر صرفاً با رویکرد دستوری مانع افزایش قیمت برخی کالاها شویم، اما برای سایر مؤلفههای اثرگذار بر تولید از جمله هزینه قطعات، مواد اولیه و سایر هزینههای تولید برنامهریزی مناسبی نداشته باشیم، ممکن است تولیدکنندگان با زیان، ورشکستگی یا حتی تعطیلی خطوط تولید مواجه شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به همین دلیل ضروری است که همه ابعاد موضوع بهصورت کارشناسی بررسی شود تا هم حقوق مصرفکننده به بهترین شکل ممکن تأمین شود و هم تولیدکنندگان امکان ادامه فعالیت و حفظ چرخه تولید را داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری نشستها و جلسات متعدد برای بررسی این موضوع گفت: در جلسات مشترک میان دولت، دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه، موضوع قیمت خودرو و راهکارهای حمایت از حقوق مردم بهطور مستمر در حال پیگیری است و تلاش میشود تا حد امکان منافع عمومی و حقوق شهروندان در این حوزه تضمین شود.
جهانگیر تأکید کرد: قوه قضائیه با همکاری سایر دستگاههای مسئول، روند تحولات بازار خودرو را با دقت دنبال میکند و در مواردی که افزایش قیمتها فاقد مبنای قانونی یا کارشناسی باشد، اقدامات لازم برای صیانت از حقوق مردم انجام خواهد شد.
برای نخستین بار ۱۳۹ نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام نیز مشمول عفو قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص عفو اخیر رهبری گفت: در شرایطی که بسیاری از کشورها در دوران بحران و جنگ از اعمال عفو خودداری میکنند، نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر رأفت اسلامی، زمینه بهرهمندی تعدادی از محکومان از عفو و تخفیف مجازات را فراهم کرد این عفو با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و شماری از محکومان از آزادی یا تخفیف مجازات برخوردار شدند.
وی افزود: افرادی که در جرایم امنیتی و حوادث اخیر نقش داشتند، مشمول این عفو نشدند و از ابتدا از فهرست عفو مستثنا بودند.
وی تاکید کرد: برای نخستین بار ۱۳۹ نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام نیز مشمول عفو قرار گرفتند. این افراد فاقد شاکی خصوصی و سابقه جرایم امنیتی بودند و با توجه به اصلاح رفتار، ابراز ندامت و طی کردن فرآیندهای اصلاحی در زندان، شرایط بهرهمندی از عفو را پیدا کردند.
در پنج سال گذشته، چند وزیر و معاون وزیر به خاطر ترک فعل در حوزه پرونده آلودگی هوا تحت تعقیب قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ورود قوه قضاییه به موضوع آلودگی هوا و برخورد با متخلفان این حوزه گفت: در خصوص کاهش آلودگی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی فعال بودند. علاوه بر پیگیری، با نصب تجهیزات در حوزههایی مثل کارخانهها و شرکتهای آلودهکننده، آنها را موظف کردند که از امکانات فیلتر و سایر ابزار لازم برای جلوگیری از آلودگی هوا استفاده کنند. همچنین دستگاههایی که وظایف خود را به درستی انجام ندادند تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی افزود: در پنج سال گذشته، چند وزیر و معاون وزیر به خاطر ترک فعل در این حوزه پرونده تشکیل داده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
جهانگیر تاکید کرد: مسئله آلودگی هوا فرابخشی است و علاوه بر رصد دستگاه قضایی برای حفظ حقوق مردم، باید زیرساختها و بودجههای لازم برای مجموعههای مختلف در نظر گرفته شود تا موضوع آلودگی به نحو احسن حل و فصل شود.
طی سالهای اخیر میزان قابل توجهی از منابع و مطالبات به بیتالمال بازگردانده شده است
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره میزان وجوه بازگشتی به بیتالمال طی سالهای گذشته اظهار کرد: در این زمینه اقدامات متعددی از سوی دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده که نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.
وی افزود: بخشی از این مبالغ از طریق مقابله با فرارهای مالیاتی، پیگیری حقوق دولتی در بخشهای مختلف و احقاق مطالباتی که سالها وصول نشده بود، به خزانه کشور بازگردانده شده است.
جهانگیر ادامه داد: همچنین در حوزه وصول محکومیتهای مالی و اجرای احکام مرتبط با مطالبات دولت نیز اقدامات گستردهای صورت گرفته که منجر به جمعآوری و واریز مبالغ قابل توجهی به خزانه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش سایر بخشهای قضایی در این زمینه گفت: علاوه بر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در حوزه وصول مطالبات و اجرای تکالیف قانونی نقش مؤثری داشته و ارقام قابل توجهی از این طریق وصول شده است. پنج همت اثربخشی فعالیتهای قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور بوده است؛ این موارد جدای از حجم بازگشت ناشی از وصول مطالباتی است که سازمان ثبت انجام میدهد که آن هم رقم بسیار بالایی است.
وی خاطرنشان کرد: دادستانیها نیز در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات متعددی برای استیفای حقوق عمومی و بازگرداندن منابع به خزانه دولت انجام دادهاند.
جهانگیر تأکید کرد: اگر مجموع اقدامات انجامشده از سوی سازمان بازرسی، سازمان ثبت و دادستانیها در نظر گرفته شود، میتوان گفت طی سالهای اخیر میزان قابل توجهی از منابع و مطالبات به بیتالمال بازگردانده شده که نشاندهنده اثربخشی اقدامات دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی است.
دولت باید سقفی برای افزایش اجارهبها تعیین کند و ضمانت اجرای آن را نیز پیشبینی شود
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها و برنامههای حمایتی دستگاه قضایی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که امسال، بهویژه پس از جنگ اخیر و آسیبهایی که در حوزههای مختلف به مردم وارد شد، در دستورکار قرار گرفته، اجرای طرح «پدافند اجتماعی» است که از طریق دادگستریهای سراسر کشور و در قالب ۱۰ محور دنبال میشود.
وی افزود: یکی از بخشهای مهم این طرح، بسته همدلی و هماهنگی اجتماعی برای کمک به مردم است. افرادی که در جنگ آسیب دیدهاند، نیازمند حمایت هستند و در کنار آن، بخشی از مردم نیز به دلیل شرایط اقتصادی، تحریمها و مشکلات کسبوکار با دشواریهای معیشتی مواجه شدهاند.
جهانگیر با اشاره به تأثیر افزایش هزینههای زندگی بر بازار مسکن گفت: افزایش قیمت اقلام معیشتی به طور طبیعی بر حوزه ملک و اجاره مسکن نیز اثر گذاشته است. از این رو، تلاش قوه قضائیه بر آن بوده که زمینه همراهی بیشتر موجران با مستأجران فراهم شود و مالکان از افزایش اجارهبها به میزانی که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد، خودداری کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این راستا، شهرداریها، دستگاههای ذیربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برنامههایی را طراحی کردهاند تا افرادی که قراردادهای اجاره بلندمدت منعقد میکنند، بتوانند از معافیتهای مالیاتی برخوردار شوند.
وی تأکید کرد: با این حال، برای ساماندهی مؤثر بازار اجاره، به نظر میرسد دولت باید سقفی برای افزایش اجارهبها تعیین کند و ضمانت اجرای آن را نیز پیشبینی و عملیاتی سازد؛ زیرا اجرای برخی سیاستها در شرایط خاص نیازمند پشتوانه قانونی و اجرایی دولت است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در مواردی که حقوق مردم تضییع شود و رفتار صورتگرفته واجد وصف مجرمانه باشد، دستگاه قضایی آمادگی ورود و برخورد قانونی را دارد.
وی گفت: رویکرد فعلی قوه قضائیه در این حوزه، تقویت همدلی و همکاری اجتماعی است و در همین راستا، برنامههای فرهنگی و تبلیغی متعددی برای ترویج فرهنگ کمک به دیگران، همکاری و همراهی میان شهروندان در حال اجراست.
در حوزه سرقت، تغییر کاربری اراضی، زمینخواری و جرایم مرتبط با آن شاهد کاهش وقوع جرایم بودهایم
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عملکرد قوه قضاییه در حوزه کاهش جرایم در جامعه، گفت: دستگاه قضایی هر سال برنامهای جامع را تدوین و به سراسر کشور ابلاغ میکند و دادستانها، دادگستریها و معاونتهای پیشگیری موظف هستند برنامههای خود را در راستای کاهش جرایم طراحی و اجرا کنند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامههای جاری، در شرایط خاص نیز برنامههای فوقالعادهای در دستور کار قرار میگیرد. به عنوان مثال، هنگامی که دشمن صهیونیستی نتوانست در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته به اهداف خود دست یابد تلاش کرد با سوءاستفاده از برخی نارضایتیهای اقتصادی زمینه آشوب و ناامنی را در کشور فراهم کند. در چنین شرایطی دستگاه قضایی به عنوان ضامن اجرای قانون و عدالت وظیفه خود میداند به صورت ویژه و فوقالعاده به موضوعات ورود کند.
وی ادامه داد: در سال گذشته اقدامات متعددی برای کاهش جرایم در دستور کار قرار گرفت. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که جلسات آن به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار میشود با بررسی چالشهای کلان کشور که میتوانند منجر به تولید جرم شوند موضوعاتی همچون پیشگیری از سرقت، پیشگیری از جرایم مرتبط با تصادفات و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز و تصرف اراضی را در اولویت قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این شورا با برگزاری جلسات کارشناسی و نشستهای اصلی به ریاست رئیس قوه قضاییه تقسیم کار ملی میان دستگاههای مختلف صورت گرفت و مصوبات مؤثری به تصویب رسید.
وی گفت: نتایج این اقدامات در سال گذشته مشهود بوده و در حوزه سرقت، تغییر کاربری اراضی، زمینخواری و جرایم مرتبط با آن شاهد کاهش وقوع جرایم بودهایم. همچنین در حوزه تصادفات به ویژه تصادفات منجر به جرح و فوت که آثار و تبعات اجتماعی و قضایی گستردهای به همراه دارند تقسیم کار ملی میان دستگاههای مسئول انجام شد و بر اساس آخرین گزارشها کاهش ملموسی در این حوزه نیز به ثبت رسیده است.
سوءاستفاده از شرایط جنگی برای احتکار و گرانفروشی، همسویی با دشمن است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت عملکرد قوه قضاییه در زمینه نحوه برخورد با گرانفروشی و احتکار اظهار کرد: ما نیز همانند مردم نسبت به شرایط بازار و مشکلات معیشتی موجود نگران هستیم چرا که میزان درآمد بسیاری از مردم با هزینهها و مخارج زندگی همخوانی ندارد و این مسئله نگرانیهایی را برای خانوادهها ایجاد کرده است. مردمی که همواره در صحنههای مختلف حضور داشتهاند پای انقلاب و ارزشهای نظام ایستادهاند و شایسته آن هستند که از حقوقشان صیانت شود و اجازه داده نشود مورد اجحاف قرار گیرند.
جهانگیر با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: اگر کشور در شرایط ویژه یا جنگی قرار داشته باشد و به دلیل محدودیتهای امکان ورود کالا نباشد و کمبودهایی در برخی حوزهها ایجاد شود مردم این شرایط را درک میکنند و آمادگی دارند با صبوری و همراهی لازم از این دوران عبور کنند.
وی تأکید کرد: آنچه قابل پذیرش نیست سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی، تحریمها و محدودیتهای موجود است. افرادی که در چنین شرایطی به دنبال کسب منافع از طریق احتکار، گرانفروشی و ایجاد اخلال در بازار هستند در واقع به نوعی همسو با دشمن عمل کرده و به مردم خیانت میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی عمومی ایجاد بدبینی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بخشی از دولت وظیفه دارد بازار را به طور مستمر رصد کرده و با موارد گرانفروشی برخورد کند. همچنین در مواردی که جرایم اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار یا سایر تخلفات اقتصادی به صورت سازمانیافته و شبکهای انجام شود دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: دادستانها در سراسر کشور بر این حوزه نظارت دارند و در هفتههای اخیر و در طول جنگ رمضان نیز شاهد بودیم که رؤسای دادگستریها و دادستانها با حضور میدانی و بازدید از انبارها و مراکز ذخیره کالاهای اساسی روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را مورد بررسی قرار دادهاند تا در صورت مشاهده هرگونه کمکاری یا سوءاستفاده احتمالی، موضوع به سرعت شناسایی و در جهت حمایت از حقوق مردم با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که در شرایط خاص و جنگی حقوق مردم را نادیده بگیرند و با احتکار یا اقدامات مجرمانه سازمانیافته در حوزه اقتصادی موجب اخلال در معیشت جامعه شوند، با قاطعیت و مطابق ضوابط ویژه حاکم بر شرایط جنگی برخورد خواهد کرد.
اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد شفافیت حکمرانی در دستگاه قضایی
جهانگیر درباره اقدامات ناشی از ایجاد شفافیت حکمرانی در دستگاه قضایی گفت: در این راستا باید از بخشهای مختلف فرایندهای قضایی مراقبت کنیم. به عنوان مثال امروز با هوشمند سازی ارجاعات پرونده، میتوانیم مطمئن باشیم ارجاعات به صورت سلیقهای نیست و خدای نکرده ارجاعی با سفارش صورت نمیپذیرد. مردم اطمینان پیدا میکنند که ارجاعات هوشمند کاملا براساس مدل علمی صورت میگیرد. امروزه، ارجاعاتی که به کارشناسان صورت میگیرد به صورت هوشمند انجام میشود و در گذشته گلههایی درباره کارشناسان رسمی داشتیم که برخی از کارشناسان بسیار پرکار و پر ارجاع بودند، اما به برخی از آنها اصلا ارجاعی صورت نمیگرفت.
وی افزود: این مسئله کاملا برطرف شده و ارجاعات به صورت هوشمند تقسیم میشود. همچنین ابلاغ الکترونیک نیز در گذشته به صورت سنتی صورت میگرفت و بدین ترتیب ابلاغ واقعی صورت نمیگرفت و اگر هم میگرفت افراد اینطور اعلام میکردند که ابلاغی به آنها صورت نگرفته است. امروز با ثبت نامی که افراد در سامانه ثنا کردند و با گوشیهای هوشمندی که دارند به صورت دقیق بلافاصله در رابطه با فرایند قضایی در جریان قرار میگیرند و این برنامههایی که در دستگاه قضایی وجود دارد را شفاف سازی میکند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: هر مراجعه کنندهای که به شعبات قضایی مراجعه کرده و خدماتی را در یافت میکند، بلافاصله در حین خروج از شعبه برایش پیامکی ارسال میشود، این یکی از شاخصهای ارزیابی ما شده است و به شفاف سازی امور کمک میکند که خدمات بهتر و دقیقتری را بتوانیم به مردم ارائه کنیم.
جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر این در گذشته یکی از نگرانیها و دغدغههای مردم این بود که بعضا کسانیکه با دستگاه قضایی مرتبط هستند و میخواهند مانند وکلا به پروندهها رسیدگی کنند، تعرفه هایشان از تعرفههایی که به صورت رسمی اعلام میشود بسیار فراتر میرود و عملا هم حقوق دولتی را پرداخت نمیکنند و هم به مردم اجحاف میکنند و امروز سامانهای در این خصوص راه اندازی شده است که افراد بلافاصله بعد از اینکه مبالغی را پرداخت و توافق میکنند در این سامانه ثبت میکنند و این مسئله میتواند حکمرانی قضایی و شفاف سازی امور را رصد کند و کمک به عدم تضییع حقوق مردم نیز داشته باشد.
