کارشناس اقتصادی با اشاره به تعدد ناترازیها در اقتصاد ایران، از نظام بانکی، انرژی، بودجه و صندوقهای بازنشستگی بهعنوان چالشهای اصلی نام برد و پاسخ داد: اگرچه تورمهای بالا بیشتر ریشه سیاسی دارند، اما اصلاح ناترازی انرژی به دلیل امکان مداخله دولت باید در اولویت قرار گیرد.
زهرا ترابی – اقتصادی
حسین درودیان کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایرانویو۲۴، درباره مهمترین ناترازیهای اقتصادی پاسخ داد:ما در حال حاضر با عدمتعادلهای متعددی مواجه هستیم. یکی از این موارد در حوزه بودجه است، هرچند به نظر من این بخش نسبت به سایر حوزهها سادهتر و خفیفتر است؛ چراکه بودجه دولت در اقتصادها لزوماً متعادل نیست و حتی میتوان استدلالهای علمی برای ناترازی آن ارائه کرد. با این حال، وضعیت فعلی از سطح بهینه فراتر رفته است.
وی افزود: مسئله جدیتر، ناترازی در حوزه بانکی است؛ چه از نظر عدم تعادل بین دارایی و بدهی بانکها و چه از منظر هزینه و درآمد. این موضوع چالشی اساسی است و برخلاف بودجه، حتی درجات اندک ناترازی در نظام بانکی نیز میتواند مسئلهساز باشد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: ناترازی دیگر در حوزه انرژی، بهویژه در بخش گازوئیل و برق، دیده میشود؛ به این معنا که بین تولید داخلی و مصرف فاصله وجود دارد و این مسئله چالشهای مختلفی ایجاد میکند که مهمترین پیامد آن در حوزه ارزی بروز مییابد. به بیان دیگر، یا صادرات کاهش یافته و ارزآوری کم میشود یا واردات افزایش پیدا میکند و مصرف ارزی بالا میرود.
درودیان با اشاره به ناترازی صندوقهای بازنشستگی بهعنوان چهارمین چالش کلان گفت: این ناترازی نیز تا حد زیادی در بودجه منعکس میشود و با سایر عدمتعادلها در ارتباط است.
وی درباره ارتباط ناترازیهای بانکی با تورم و خلق نقدینگی تصریح کرد: از نظر من گلوگاه اصلی اقتصاد ایران بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و روانی است. این شرایط باعث بروز اختلال در بازار ارز و شکلگیری نوسانات قیمتی میشود. در عین حال، ناترازی بانکی، بودجه و صندوقهای بازنشستگی نیز در کنار یکدیگر قرار دارند و به افزایش متوسط تورم کمک کردهاند.
او اظهار کرد: اگر اقتصاد ایران در شرایط عادی و بدون تنشهای سیاسی، ارزی و تحریمی قرار داشت، احتمالاً تورم پایه در حدود ۲۰ درصد میبود، اما وجود ناترازیها این هسته تورمی را به حدود ۲۵ درصد افزایش داده است. با این حال، تورمهای بالا در حد ۵۰ درصد را نمیتوان صرفاً به ناترازیها نسبت داد و این سطح از تورم بیشتر پدیدهای سیاسی و ناشی از بحران ارزی است.
درودیان ادامه داد: در صورت عادیشدن شرایط سیاسی، تورم احتمالاً به زیر ۲۰ درصد بازنمیگردد و در محدودهای حدود ۲۵ درصد قرار میگیرد که در آن نقش ناترازیها قابل مشاهده است و میتوان توضیح داد چرا تورم به سطوح پایینتر کاهش نمییابد.
این کارشناس اقتصادی درباره اقدامات لازم دولت برای مقابله با ناترازیها گفت: گستردگی موضوعات باعث میشود نتوان فهرست واحدی از راهکارها ارائه داد، زیرا هر ناترازی دستورکار مستقل و مفصلی نیاز دارد. ضمن اینکه برخی ناترازیها مانند ناترازی بانکی، با وجود اثرگذاری بالا، اصلاح بسیار دشواری دارند.
وی افزود: با این مقدمه، به نظر من ناترازی انرژی باید در اولویت قرار گیرد. نه به این دلیل که اثر آن از سایر حوزهها بیشتر است، بلکه به این دلیل که امکان مداخله و حلوفصل در این حوزه بیش از دیگر بخشهاست. در حوزه بانک، بودجه و حتی صندوقهای بازنشستگی دامنه عمل دولت محدودتر است، اما در انرژی قدرت سیاستگذاری و مداخله بیشتری وجود دارد.
درودیان در پایان تأکید کرد: بنابراین، میتوان گفت مسئله انرژی باید در اولویت دولت قرار گیرد، زیرا در این حوزه امکان اقدام عملی و پیشبرد اصلاحات نسبت به سایر ناترازیها بیشتر است.
