وزارت آموزش آمریکا برای نخستینبار جزئیات هزاران تراکنش مالی خارجی دانشگاهها را منتشر کرده است؛ اقدامی که به گفته مقامهای دولتی برای حفظ امنیت ملی ضروری است اما منتقدان آن را اقدامی جهتدار علیه استقلال دانشگاهها تلقی میکنند.
ایرانویو24- بینالملل
به نقل از پایگاه «آکسیوس»، دولت ترامپ در چارچوب کارزاری تازه علیه دانشگاههای برتر آمریکا، برای نخستینبار دادههای گستردهای درباره منابع مالی خارجی مؤسسات آموزش عالی منتشر کرده و این موضوع را بهعنوان مسالهای مرتبط با امنیت ملی مطرح کرده است. این اقدام که بر پایه اجرای سختگیرانه «بخش ۱۱۷ قانون آموزش عالی» صورت گرفته، دانشگاهها را ملزم میکند کمکها و قراردادهای خارجی سالانه بالای ۲۵۰ هزار دلار را گزارش دهند. منتقدان اما میگویند دولت با برجستهسازی این اطلاعات، در حال اعمال فشار سیاسی بر آموزش عالی و گسترش نظارت خود تحت پوشش امنیت ملی است.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی وزارت آموزش آمریکا، در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ خورشیدی) بیش از ۸۳۰۰ تراکنش مرتبط با کمکها و قراردادهای خارجی به ارزش بیش از ۵/۲ میلیارد دلار ثبت شده است. بیش از نیمی از این مبلغ تنها به چهار دانشگاه «کارنگی ملون»، «امآیتی»، «استنفورد» و «هاروارد» اختصاص داشته است. قطر با بیش از ۱/۱ میلیارد دلار بزرگترین منبع خارجی معرفی شده و پس از آن بریتانیا، سوئیس، ژاپن، آلمان و عربستان سعودی قرار دارند. این دادهها اکنون از طریق یک درگاه آنلاین برای عموم قابل مشاهده است.
دونالد ترامپ سال گذشته با صدور فرمان اجرایی، اجرای کامل بخش ۱۱۷ را تشدید کرد و مدعی شد حتی در مواردی که منابع خارجی گزارش میشوند، منشأ واقعی آنها ممکن است پنهان بماند. او هدف این سیاست را «حفاظت از بازار ایدهها در برابر تبلیغات دولتهای خارجی» و جلوگیری از «بهرهبرداری خارجی از پژوهش و دانشجویان آمریکایی» اعلام کرده بود. از ژانویه سال گذشته تاکنون، وزارت آموزش چهار تحقیق رسمی علیه دانشگاههایی از جمله هاروارد، پنسیلوانیا، برکلی و میشیگان به دلیل احتمال گزارشدهی ناقص یا دیرهنگام آغاز کرده است.
لیندا مکماهون وزیر آموزش، تأکید کرده که برخی از این منابع مالی از کشورها و نهادهایی میآیند که در فعالیتهای تهدیدکننده امنیت ملی آمریکا دخیل هستند و شفافیت در این زمینه برای حفظ سلامت پژوهشهای علمی ضروری است. با این حال، الکساندر کولی استاد علوم سیاسی و پژوهشگر نفوذ اقتدارگرایان خارجی، معتقد است امنیتی جلوه دادن این موضوع نوعی تحریف است. او میگوید کشور مبدأ ثبتشده لزوماً نشاندهنده منشأ واقعی کمککننده نیست و در مقابل، برخی کمکهای افراد خارجی که از طریق شرکتهای پوششی منتقل میشوند اصلاً بهعنوان کمک خارجی ثبت نمیشوند.
کولی همچنین تأکید میکند که الزامات گزارشدهی طیف متنوعی از فعالیتها را در یک دسته قرار میدهد؛ از شهریه و بورس دانشجویان خارجی گرفته تا قراردادهای مربوط به شعب و پردیسهای مشترک در خارج از کشور. بهعنوان مثال، بسیاری از دانشگاههای آمریکایی در چارچوب ابتکار آموزشی دولت قطر در این کشور فعالیت دارند و دریافت منابع مالی از آنجا لزوماً به معنای نفوذ سیاسی نیست.
او در عین حال اصل شفافیت مالی را مثبت میداند و میگوید همانگونه که کمکهای داخلی باید بررسی شوند، منابع خارجی نیز نیازمند نظارت هستند؛ اما این نظارت باید دقیق و هدفمند باشد. او به تجربههایی مانند کمکهای اولیه جفری اپستین یا بازنگری روابط امآیتی با عربستان پس از قتل جمال خاشقجی اشاره میکند تا نشان دهد حساسیت نسبت به منشأ پول میتواند مشروع باشد.
در نهایت، کولی هشدار میدهد که برخورد دولت ترامپ با دانشگاهها در تضاد با کاهش حساسیت آن نسبت به برخی لابیگران خارجی است و نتیجه میگیرد که اگرچه تأثیر پول بر تصمیمگیریها واقعیتی انکارناپذیر است، اما باید کانالهای واقعی نفوذ را با دقت شناسایی و از رویکرد «مجرمانگاری بر اساس ارتباط» پرهیز کرد.
