کارشناس خودرو، تهدید ایران خودرو مبنی بر توقف تولید در صورت عدم پذیرش افزایش قیمتها را نه یک تهدید، بلکه اطلاعرسانی به موقع درباره الزامات قانونی دانست. همچنین افزود؛ افزایش قیمت پیشنهادی براساس واقعیت روز و تغییر نرخ ارز در تالار دوم (افزایش بالای ۸۰ درصد در گمرکات) محاسبه شده و غیرقانونی نیست.
زهرا ترابی، اقتصادی
امیرحسین کاکایی کارشناس خودرو در گفتگو با ایران ویو24، با اشاره به قیمت گذاری جدید ایران خودرو و مخالفت نهادهای ذیربط پاسخ داد: مشکل اصلی این موضوع، از کتمان کمبود ارز توسط دولت و طولانی شدن صف تخصیص آن آغاز شد. دولت مانع خروج قطعات امانی از گمرکات میشد تا تکلیف ارزش ارز مشخص شود. در اواخر دی و اوایل بهمن، بانک مرکزی اعلام کرد که به خودرو و زیرمجموعههای آن ارز تالار یک تعلق نمیگیرد و نرخ ارز به تالار دو (نرخی با افزایش بیش از ۸۰ درصد در واردات) منتقل شد؛ این امر شامل کالاهای بورسی مانند فولاد و آلومینیوم نیز گشت.
وی ادامه داد: با این تصمیم، شرکتهای دارای قیمتگذاری دستوری (ایران خودرو و سایپا) مجبور به عرضه با قیمت قبلی شدند. ایران خودرو و سایپا به همراه زنجیره تأمین خود، و صنایع دیگری که ناگهان مجبور به خرید ارز از تالار دو شدند، بیش از ۶۰ همت ضرر خواهند کرد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: از لحظه فعلی، مبنای محاسبات باید ارز ۱۲۷ تومانی (یا ۱۲۵ تومانی) در تالار دوم باشد. براین اساس، افزایش قیمت نهایی اعمال شده بر محصولات ایران خودرو و سایپا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود. زیرا ۸۰ درصد افزایش تنها مربوط به بخش ارزی است و درصد داخلیسازی متفاوت است. قیمت اعلامی ایران خودرو براساس فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت، با توجه به فشار شدید تولید، اعمال شده است.
کاکایی اضافه کرد: فشار بر تولید بیش از هشت سال است که آغاز شده و امسال به دلیل مشکلات ارزی و کمبود برق، تولید مجموعه کشور ۱۰درصد کاهش یافته است. اگر قیمتها بهروز نشود و متوسط ۵۰ درصد افزایش هزینه اعمال نشود، ایران خودرو با سرعت شروع به زیاندهی سنگین (حدود ۵۰ همت در صورت فروش فعلی) خواهد کرد که این وضعیت برای بانکها و سهامداران (بورس) غیرقابل تحمل است. ادامه تولید با افزایش ۵۰ درصدی هزینهها و نادیده گرفتن آن، تکنیک مدیریتی نیست.
این کارشناس تصریح کرد: اقدام ایران خودرو در اعلام توقف تولید در صورت عدم موافقت با قیمت جدید، الزام قانونی است و تهدید محسوب نمیشود. طبق قانون تجارت، اگر بخش خصوصی (مانند ایران خودرو) بدون تغییر شرایط، به تولید زیانده ادامه دهد، مصداق خیانت در امانت است. اگر در نیمه دوم سال که باید کمبود تولید جبران شود، با قیمت جدید موافقت نشود، تولید با زیان ادامه خواهد یافت. دولتمردان اصرار به دخالت دارند تا قیمت را برای رفاه مردم پایین نگه دارند، اما راهکار آنها تکرار مسیر غلط هشت ساله اشتباه است. برخلاف خودروسازان داخلی، قیمت خودروهای وارداتی با دخالت کمتر و بدون اثبات مدارک، راحتتر تغییر میکند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: بیش از ۵۰ خودروسازی دیگر شکایتی مشابه ایران خودرو و سایپا ندارند، زیرا محصولاتشان متعلق به بخش متوسط به بالای جامعه است. سایپا که دولتی بشمار می آید، به دلیل عدم اعلام موضع، ۴۰ درصد کاهش تولید داشته و با چالش زنجیره تأمین مواجه است؛ این وضعیت برای ایران خودرو با دست بخش خصوصی به زیاندهی سنگین منجر میشود. این سیاستها پوپولیستی و بدون پشتوانه فنی و اقتصادی هستند.
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: ایران خودرو مراحل اداری قانونی را به درستی طی نکرده، اما درخواست افزایش قیمت بر مبنای واقعیت نرخ ارز جدید تالار دو است. دولت با اعمال قیمت دستوری بر مبنای نرخ ارز قدیمی، اشتباهی را تکرار میکند که باعث فشار مضاعف بر تولید میشود.
