در پی تشدید نوسانات ارزی و تبعات سیاسی ـ اجتماعی ناشی از آن که منجر به عزل محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی و جایگزینی عبدالناصر همتی به این سمت شد، مجموعهای از ابهامات بنیادین درباره جایگاه نهادی، دامنه اختیارات و جهتگیریهای سیاستی بانک مرکزی بهعنوان نهاد محوری سیاست پولی و ارزی کشور مطرح شده است. در بستری که اقتصاد ایران با تداوم تحریمها، محدودیت ساختاری در دسترسی به منابع ارزی، و شکلگیری انتظارات تورمی مزمن مواجه است، پرسش محوری برای سیاستگذاران آن است که رئیس جدید بانک مرکزی با اتکا به چه ابزارهای سیاستی، چه میزان استقلال عملیاتی و در چه افق زمانی قادر خواهد بود ثبات نسبی را به بازار ارز بازگرداند و آن را در چارچوبی قابل پیشبینی و سازگار با متغیرهای کلان اقتصادی هدایت کند.
زهرا ترابی- اقتصادی
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با ایران ویو 24، درباره اولویت های عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی برای کاهش تنش و التهاب در بازار ارز پاسخ داد: نباید همه این مسائل را صرفاً از بانک مرکزی انتظار داشت. بخشی از مشکلات به شرایط و فشارهای بیرونی بازمیگردد و اگر بخواهیم مسئله را ریشهای بررسی کنیم، نمیتوان نقش بانک مرکزی را نادیده گرفت، اما این نقش نیز مطلق نیست. تصور اینکه همه اختیارات در دست بانک مرکزی است، به نظر من درست نیست.
وی ادامه داد: نقش مدیریت بانک مرکزی، با توجه به شرایط موجود، حداکثر حدود ۲۰ درصد است. چرا؟ چون منابع ارزی محدود است؛ در حوزه نفت، صادرات و سایر درآمدهای ارزی با فشارها، تحریمها و محدودیتهای جدی مواجه هستیم و منابع نامحدودی وجود ندارد که بتوان با آنها بازار را بهطور کامل کنترل کرد.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در عین حال، باید تفکیک کرد که آیا بانک مرکزی نمیتواند اقدامی انجام دهد یا امکان انجام آن را ندارد. این دو با هم متفاوتاند. موضوع دیگر این است که بانک مرکزی باید ارتباط مؤثری با بدنه جامعه و فعالان اقتصادی داشته باشد. در یک ماه اخیر، همانطور که شما هم اشاره کردید، واکنش مؤثری از سوی بانک مرکزی مشاهده نشد. در این مدت، شاهد نوسانهای شدید نرخ ارز بودیم، در حالی که توضیح، اقدام یا گفتمان روشنی ارائه نشد. در واقع، این ارزش پول ملی است که کاهش پیدا کرده، نه اینکه صرفاً قیمت ارز افزایش یافته باشد.
آرگون اظهار کرد: در کمتر از یک ماه، نرخ ارز حدود ۳۰ هزار تومان نوسان داشته و در این مدت واکنش مشخصی از سوی بانک مرکزی دیده نشد. بالاخره بازار نیازمند یک سیگنال، یک اقدام یا حداقل یک توضیح است. هر فردی که در این جایگاه قرار میگیرد، باید تعامل مناسبی با بدنه واقعی اقتصاد و بخش خصوصی داشته باشد، در جریان مشکلات فعالان اقتصادی قرار بگیرد و رفتارش برای آنها قابل پیشبینی باشد.
این کارشناس اضافه کرد: یکی از مشکلات جدی ما، غیرقابل پیشبینی بودن تصمیمات است. وقتی اعلام میشود تخصیص ارز سه ماه دیگر انجام میشود، فعال اقتصادی میتواند براساس آن برنامهریزی کند؛ اما وقتی زمان تخصیص مشخص نیست و گاهی سه ماه، گاهی پنج ماه و گاهی هفت ماه طول میکشد، امکان برنامهریزی از بین میرود. حتی با وجود محدودیت منابع، رفتار سیاستگذار باید قابل پیشبینی باشد.
وی مطرح کرد: افزایش نرخ ارز به یک عامل خاص بازنمیگردد. مجموعهای از عوامل از جمله سرکوب نرخ ارز، تورم انتظاری، تورم واقعی، تحریمها و محدودیتهای خارجی در این روند نقش دارند. وقتی نرخ ارز برای مدتی سرکوب میشود و متناسب با تورم تعدیل نمیشود، در نهایت جهش ناگهانی رخ میدهد. این تجربه بارها تکرار شده است.
ارگون که به نظام تک نرخی ارز معتقد است، در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، اولویتهای رئیس جدید بانک مرکزی باید شامل ایجاد رفتار پیشبینیپذیر، تعامل مؤثر با بخش خصوصی، حرکت به سمت ارز تکنرخی و اصلاح نظام چندنرخی باشد. وجود نرخهای متعدد ـ از ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا نرخهای بالاتر ـ بستر رانت و فساد را فراهم میکند و نظارت مؤثر بر آنها عملاً ممکن نیست. بانک مرکزی باید واقعیتهای اقتصاد را بپذیرد، مشکلات بخش خصوصی را درک کند و مقررات را با مشورت فعالان اقتصادی تدوین کند، نه پشت درهای بسته. استقلال بانک مرکزی مهم است، اما این استقلال باید متناسب با شرایط اقتصاد کشور تعریف شود. در شرایط تحریم و فشارهای شدید اقتصادی، تصمیمگیریها ناگزیر باید با تعامل و ملاحظه واقعیتهای موجود انجام شود.
