در حالی که دولت از برنامه خود برای کاهش ارز ترجیحی با هدف شفافیت و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز سخن میگوید، یک کارشناس اقتصادی معتقد است اجرای چنین سیاستی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد و بیثباتی اقتصادی، نهتنها مسئله اصلی اقتصاد را حل نمیکند، بلکه توجه سیاستگذار را از بحران واقعی یعنی مهار تورم منحرف میسازد.
زهرا ترابی- ایران ویو24
شاهین شایان آرانی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با ایران ویو24، در پاسخ به این پرسش، دولت اعلام کرده قصد دارد بخشی از ارز ترجیحی را در سال آینده کاهش دهد و بهتدریج این ارز حذف شود تا مصرفکنندگان با نرخهای آزاد تأمین کالا کنند. این رویکرد با هدف شفافیت اقتصادی و هدایت منابع به انتهای زنجیره مصرف مطرح شده است. گفت: به نظر من، بیشتر حالت شعارگونه دارد و شبیه ادبیات سیاستمداری است که میخواهد نشان دهد اقدام مثبتی انجام داده است. از نظر تئوریک، کاهش ارزهای یارانهای و حرکت به سمت فعالیت اقتصادی با نرخهای واقعی، اقدام بدی نیست و میتواند گامی در جهت تکنرخی شدن ارز باشد.
وی ادامه داد: اما سؤال اصلی اینجاست که این سیاست در چه زمانی اجرا میشود. ارز ترجیحی اساساً برای این طراحی شده که به بخشهایی از اقتصاد یارانه بدهد تا آن بخشها بهعنوان موتور محرک اقتصاد عمل کنند. اگر آن بخشهایی که در گذشته ارز ترجیحی دریافت میکردند، امروز به بلوغ رسیدهاند، فعال شدهاند و در اقتصاد اثرگذارند، در شرایطی که دورنمایی از ثبات نسبی اقتصادی وجود دارد، میتوان گفت کاهش ارز ترجیحی معنا پیدا میکند و به تعادل اقتصادی کمک میکند.
او افزود: اما واقعیت این است که اقتصاد امروز ما پر از ابهام و چالش است. ما با تورم بالای ۴۰ درصد مواجهیم، نرخ ارز در تلاطم شدید قرار دارد و فضای سیاسی و مدیریتی کشور نیز دچار تنش است. در چنین شرایطی، من تردید جدی دارم که حذف ارز ترجیحی بتواند همان اثری را که در تئوری برای آن تعریف میشود، یعنی حرکت به سمت تکنرخی شدن و ایجاد ثبات اقتصادی، محقق کند. متوجه نمی شویم که آیا مشکل اصلی اقتصاد امروز ما واقعاً چندنرخی بودن ارز است؟ آیا اولویت ما باید کاهش ارز ترجیحی باشد، آن هم با این فرض که اقتصاد در وضعیت مثبت و باثباتی قرار دارد؟ به نظر من این فرض اساساً غلط است.
شایان آرانی تصریح کرد: بحران واقعی اقتصاد ایران امروز، تورم است؛ تورمی که بهشدت قدرت خرید را نابود کرده، هزینههای وحشتناکی به اقتصاد تحمیل میکند و نقدینگی را به شکلی افسارگسیخته میبلعد. اول باید جلوی این تورم گرفته شود. واقعاً نمیفهمم چرا با وجود اینهمه جلسات، شوراها و نشستهای کارشناسی، مسئله اصلی و حاد اقتصاد کشور که یک بحران ملی است، در حاشیه قرار میگیرد و سیاستگذار به موضوعات فرعی میپردازد.
وی در پاسخ به این پرسش، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بحث ادغام ردیفهای بودجهای برخی سازمانهای هزینهبر مطرح شده است. این اقدام چه کمکی به ساماندهی دخلوخرج دولت میکند؟ گفت: اجازه بدهید دوباره بر همان نکته اول تأکید کنم. اقتصاد کشور امروز در وضعیت بحران شدید قرار دارد. شاید نخواهیم این واژه را به کار ببریم تا نگرانی ایجاد نشود، اما واقعیت همین است. وضعیت اقتصاد ما شبیه بخش اورژانس و ترومای یک بیمارستان است. تورم بالای ۴۰ درصد، جهش شدید نرخ ارز و آثاری که تازه قرار است در ماههای آینده خود را نشان دهد، ایجاب میکند که کمربند اقتصادی کشور بهشدت سفت شود. انضباط مالی و نظارت سختگیرانه باید بر همه ارکان حاکم باشد. این موضوع نه جناحی است و نه مربوط به یک وزارتخانه خاص؛ این یک مسئله فراجناحی و ملی است.
این کارشناس اضافه کرد: به نظر من، باید یک کمیته بحران اقتصادی ملی تشکیل شود؛ کمیتهای که بالا سر همه تصمیمات کلان اقتصادی قرار بگیرد و از نظرات بهترین متخصصان داخلی و حتی خارجی استفاده کند. اگر لازم است، از مشاوران بینالمللی هم کمک بگیریم. تمرکز این کمیته باید بهطور مطلق بر کاهش تورم در یک بازه زمانی مشخص، مثلاً یکساله، باشد. بعد از کنترل تورم و ایجاد ثبات نسبی، آن وقت میتوان سراغ اصلاح بودجه، تغییر سیاست ارز ترجیحی و اصلاحات ساختاری رفت. با چند خط تغییر در لایحه بودجه، مشکل اقتصاد حل نمیشود. مسئله ما عمیقتر از این حرفهاست.
وی مطرح کرد: این بحران تورم، مسئله یک دولت یا دو دولت نیست. از زمان دولت آقای احمدینژاد، بعد در دولت آقای روحانی، سپس دولت مرحوم آقای رئیسی و حالا دولت آقای پزشکیان، این مشکل حل نشده است. این یعنی با یک بحران فرادولتی و ساختاری مواجه هستیم؛ ساختاری که خودش تورمزا عمل میکند. بحث من فراتر از اقدامات خرد و سیاستهای مقطعی است. همه این اقدامات در اقتصادی که ثبات نسبی دارد، میتواند مفید باشد؛ اما در شرایط فعلی، هر تصمیمی باید جدی، متمرکز و معطوف به کاهش شدید تورم باشد. تنها راه ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم است.
او در ادامه درباره افزایش غیرمعقول دستمزدها اشاره کرد گفت: کسانی که سیاستهای دستمزدی را طراحی میکنند، یا درک درستی از اقتصاد ندارند یا از واقعیت زندگی مردم فاصله گرفتهاند. در هیچ کجای دنیا، حقوقبگیران نباید به خاطر تورمی که ناشی از سیاستگذاری غلط است، تنبیه شوند. حتی اگر تورم ۲ درصد باشد یا ۴۰ درصد، حقوقها معمولاً کمی کمتر از نرخ تورم رشد میکند، اما هرگز ثابت نگه داشته نمیشود. ثابت نگه داشتن یا افزایش ناچیز دستمزدها، فقط به فقیرتر شدن جامعه حقوقبگیر منجر میشود و هیچ اثر مثبتی دیگری ندارد.
شایان آرانی با اشاره به انبساطی یا انقباضی بودن بودجه 1405 پاسخ داد: اینکه بگوییم صرفاً چون عدد بودجه از ۱۰۰ به ۱۳۰ رسیده، بودجه انبساطی شده، تحلیل غلطی است. باید تورم را وارد معادله کرد. اگر تورم ۴۰ درصد بوده و بودجه از ۱۰۰ به ۱۴۰ رسیده، در واقع بودجه فقط همسطح هزینهها جلو آمده است. اگر به ۱۸۰ رسیده باشد، آنوقت میتوان گفت انبساطی است.
او در پایان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی اینجاست که بودجه کشور بر اساس مفروضات خوشبینانه و بعضاً متوهمانه بسته میشود؛ فرض فروش نفت، قیمت نفت، امکان بازگشت ارز و دسترسی به منابع، بدون در نظر گرفتن محدودیتهای تحریمی. این مفروضات در عمل محقق نمیشود و نتیجه آن، کسری بودجه مزمن است. در دو دهه گذشته، تقریباً هیچ بودجهای با مفروضات اولیه خود محقق نشده و این نشان میدهد نظام بودجهریزی کشور دچار خطاهای ساختاری جدی است. به همین دلیل، به نظر من بودجه امسال هم با احتمال بالا محقق نخواهد شد.
