با وجود قوانین متعدد، سامانههای نظارتی و دسترسی کامل نهادهای مسئول به اطلاعات تجاری، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف همچنان یکی از گلوگاههای اصلی فساد در تجارت خارجی ایران است؛ پدیدهای که شناسایی و مهار آن نه پیچیده است و نه پرهزینه، بلکه بیش از هر چیز با نبود اراده اجرایی و تعارض منافع در دستگاههای مسئول گره خورده است.
زهرا ترابی- اقتصادی
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با ایران ویو24، درباره ریشه اصلی پدیده کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف، با وجود قوانین، مقررات و سامانههای متعدد گفت: البته امروز دیگر با کارتهای کاملاً یکبارمصرف مواجه نیستیم؛ این کارتها معمولاً یک سال اعتبار دارند و در همین بازه مورد استفاده قرار میگیرند. این پدیده در دورههای مختلف و به دلایل متفاوتی رشد کرده است. در مقاطعی، اختلاف نرخ ارز وارداتی با نرخهای بازار انگیزه استفاده از این کارتها را افزایش میداد. در دورهای دیگر، بالا بودن حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتهای سنگین و محدودیتهای اعمالشده بر برخی کالاها باعث شد فعالان غیررسمی به استفاده از کارتهای اجارهای روی بیاورند.
وی ادامه داد: از سالهای ۹۷ و ۹۸ به بعد، این کارتها عمدتاً در حوزه صادرات به کار گرفته شدند؛ زمانی که صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی تجارت کشور بازگردانند. فارغ از بحث نرخها که در دورههای مختلف تغییر کرده، اصل بازگشت ارز همچنان برقرار است و اتفاقاً سیاست درستی هم محسوب میشود. من شخصاً از موافقان بازگشت ارز به چرخه رسمی تجارت ایران هستم، هرچند میتوان درباره مدلها و شیوههای قیمتگذاری آن بحث و اصلاحات مختلفی مطرح کرد.
او اضافه کرد: اما واقعیت این است که پدیده کارتهای اجارهای همچنان وجود دارد و دلیل تداوم آن، نحوه برخورد با این مسئله است؛ چه بهصورت عمدی و چه غیرعمدی. تجربه و سوابق گفتوگوهای رسانهای من نشان میدهد که از سالها پیش نسبت به این موضوع هشدار دادهام. همواره هم تأکید کردهام که شناسایی افراد اصلی پشت این کارتها کار غیرممکنی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرد: اینکه امروز گفته میشود کارتها به نام پیرزن، پیرمرد یا افراد بیخانمان صادر شده، بهانهای تکراری است. پیدا کردن فرد یا افراد اصلی که واقعاً تجارت کردهاند، چه در واردات و چه در صادرات، کار پیچیدهای نیست. اگر کارت برای واردات استفاده شده باشد، مسیر کاملاً روشن است و اگر در صادرات به کار گرفته شده باشد نیز نشانههای مشخصی دارد که در طول همان سال مالی قابل شناسایی است؛ نه اینکه اجازه دهند یک سال بگذرد و بعد از یکی دو سال تازه سازمان مالیاتی یا بانک مرکزی اعلام کند که مالیات پرداخت نشده یا ارز بازنگشته است.
حریری خاطرنشان کرد: هر تاجر واقعی در یک حوزه مشخص فعالیت میکند؛ یکی پارچه وارد میکند، یکی ابزار، یکی مواد اولیه یا قطعات خاص. هیچ تاجری وجود ندارد که همزمان دهها قلم کالای کاملاً متفاوت را از گمرکها و مرزهای مختلف کشور وارد یا صادر کند. اگر میبینید یک کارت بازرگانی در عرض چند ماه، از بندر شهید رجایی کالا صادر میکند و همزمان از مرز ایلام یا سایر مبادی زمینی صادرات دارد، مشخص است که این کارت در اختیار یک شبکه قرار گرفته، نه یک تاجر واقعی.
او درباره نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در صدور کارت بازرگانی پاسخ داد: هر دو به سامانه جامع تجارت دسترسی دارند و بهراحتی میتوانند این کارتها را در همان یکی دو ماه اول فعالیت شناسایی کنند؛ نه اینکه تا پایان اعتبار یکساله کارت صبر کنند. اما چرا این کار انجام نمیشود؟ پاسخ روشن است؛ هر دو طرف ذینفع هستند.
حریری در ادامه گفت: نکته مهمتر این است که استفاده از کارت اجارهای بدون وکالت رسمی ممکن نیست. دارنده کارت باید در دفاتر رسمی کشور به استفادهکننده وکالت داده باشد. این وکالتنامهها در گمرک ارائه شده و براساس آن دسترسی به سامانهها داده میشود. بنابراین، وکیل و موکل کاملاً مشخصاند و از طریق همین اسناد میتوان فرد اصلی را شناسایی کرد.
او اضافه کرد: در کشوری که ادعا میشود ورود یک سلاح از مرزها شناسایی میشود، چطور ممکن است کامیونکامیون یا کشتیکشتی کالا صادر شود و بعد گفته شود نمیدانیم چه کسی پشت ماجراست؟ حتی لیستهای منتشرشده از افرادی که ارز صادراتی را برنگرداندهاند یا بیشترین ارز را دریافت کردهاند، نشان میدهد که اسامی و واحدهای مشخصی در این فرآیند نقش داشتهاند. این اتفاقات تصادفی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، اتاق بازرگانی، وزارت صمت، گمرک و نهادهای نظارتی همگی در قبال این وضعیت مسئولاند. این یک پدیده پنهان یا ناگهانی نیست؛ سالهاست درباره آن هشدار داده میشود و شناسایی و جلوگیری از آن کار سختی نیست، اما ارادهای برای برخورد وجود ندارد. در نهایت، اینکه بگوییم میلیاردها دلار ارز جابهجا شده و بعد مقصر را یک فرد بیاطلاع معرفی کنیم، بهانهای بیش نیست. این توجیهات قابل قبول نیست و افکار عمومی آن را نمیپذیرد.
