قانون مالیات بر خانههای خالی که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، هنوز به شکل کامل اجرایی نشده و با چالشهای متعددی در شناسایی و اعمال قانون مواجه است. شفافسازی اهداف و اجرای تدریجی از بدنه دولت میتواند اعتماد مردم را جلب و اجرای این قانون را مؤثر کند.
زهرا ترابی- اقتصادی
منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با ایران ویو24، درباره عدم پرداخت مالیات های خانه های خالی گفت:ما روی این بحث خیلی بررسی کردهایم. تیتر اولش این است که واقعاً موفق نبودهایم، بهخصوص در تشخیص اینکه چه نوع خانهای خالی است، چه نوع مالیاتی باید اعمال شود و چه نوع جریمهای مشمول آن خواهد شد. مهمترین مشکل این است که طریقه شناسایی و اعمال قانون با نواقص و عدم استقبال مواجه شده است.
وی ادامه داد: این قانون در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شد. این قانون دو عنصر مهم دارد. اول، جایگزین ماده ۲۵۴ به عنوان مالیات بر خانههای خالی است و دیگری مربوط به تبصره ۸ ماده ۱۶۹ است که شامل اظهار اسکان، اجاره و مالکیت در سامانه اسکان وزارت مسکن و شهرسازی میشود.
او اضافه کرد: چهار عنصر اصلی باید کنار هم قرار بگیرد تا بتوان یک واحد مسکونی را خالی از سکنه ارزیابی کرد. اول، این قانون فقط شامل واحدهای مسکونی است؛ یعنی اگر واحد تجاری، اداری یا مشابه آن باشد، کسی با شما کاری ندارد. هدف اصلی شناسایی واحد مسکونی خالی است. دوم، این واحد باید در شهرهایی با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر باشد.
غیبی در ادامه افزود: سوم، واحد باید به مدت حداقل ۱۲۰ روز، متناوب یا غیرمتناوب، خالی باشد. تشخیص اینکه این دوره ۱۲۰ روز چگونه بوده است، چالش بزرگی است. مثلاً اگر هفتهای چند روز از واحد استفاده شود و باقی روزها خالی باشد، محاسبه و ارزیابی آن مشکل است. و مالک باید خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان وزارت مسکن و شهرسازی انجام دهد و اعلام کند که ملک خالی است. این مورد نیز با مقاومت عمومی مواجه است، چرا که مردم علاقهای به ثبت این اطلاعات ندارند.
این کارشناس ادامه داد: دولت تلاش کرده با ایجاد نقاط فشار، مردم را به ثبت اطلاعات ملک خود در سامانه ترغیب کند؛ مثلاً ارائه خدمات ثانوی مانند دریافت گواهینامه، ثبت فرزندان در مدرسه و سایر امور، مشروط به ثبت ملک در سامانه اسکان. با این حال، به دلیل نبود اطلاعرسانی شفاف، بسیاری از مردم تصور میکنند دولت صرفاً به دنبال دریافت مالیات است و همکاری نمیکنند.
وی بیان کرد: زمانی که اهداف اجرای قانون به صورت شفاف به مردم اعلام نشود، افراد از عملکرد برنامهها و سیاستها اطلاع پیدا نمیکنند و تمایلی به همکاری ندارند. هدف اصلی این قانون حمایت از مستاجرین و ورود واحدهای خالی به بازار مصرف بوده است. دولت میخواست با این ابزار، مالکینی که واحدشان در بازار بلاتکلیف است و نه برای فروش و نه برای اجاره گذاشته شده است، تحت فشار قرار دهد تا وارد بازار اجاره شوند.
او در پاسخ به این سوال، بهترین اقدام دولت برای شناسایی خانههای خالی گفت: ترمیم و تعریف یک پروژه بهبود. واقعیت این است که دولت باید با مردم صریح صحبت کند و اهداف و نیات خود را توضیح دهد. حتی اگر اهدافی پشت پرده وجود دارد که مانع ثبت خوداظهاری در سامانه اسکان میشود، باید مردم را تشویق کرد و توضیح داد که این اقدامات چه تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
این کارشناس اظهار کرد: علاوه بر این، قوانین باید بازنگری و تقویت شوند. وقتی اجرای قانون ناقص است، مردم همکاری نمیکنند. نکته مهم این است که اگر دولت بخواهد قانون به صورت گسترده و مردممحور اجرا شود، باید از بدنه خود دولت و واحدهایی که در اختیار نهادها، بانکها و سایر ارگانهاست، شروع کند.
وی افزود: آمارها نشان میدهد که در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ میلیون متر مربع ملک و زمین در اختیار بانکها بوده و این رقم با گذشت زمان افزایش یافته است. اگر دولت از خود شروع نکند و جریمهها و قوانین برای نهادهای دولتی اجرا نشود، مردم نیز انگیزهای برای همکاری نخواهند داشت.
غیبی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، اجرای این قانون باید برای مردم باورپذیر باشد. وقتی مردم ببینند دولت ابتدا از بدنه خود شروع کرده و اهداف آن شفاف است، انگیزه بیشتری برای همکاری خواهند داشت و قانون مالیات بر خانههای خالی میتواند به شکل مؤثرتری اجرا شود.
