در سطح کلان، اقدام نمادین درباره برکناری افسران اسرائیلی را باید جزیی از پروژه سیاسی ـ نهادی بزرگ‌تری دانست که هدف آن حفظ سپر ایمنی برای دفتر نخست‌وزیری در مواجهه با موج انتقادات و تبعات احتمالی انتخابات آینده است.
منصور براتی، کارشناس مسائل اسرائیل
در هفته اخیر ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش، در بیانیه‌ای تلویزیونی از یک موج گسترده تسویه مقامات نظامی مقصر در جریان شکست‌های 7 اکتبر خبر داد. وی تصریح کرد که به‌دنبال بررسی نتایج هیئت مستقل ارزیابی عملکرد ارتش در رخداد تاریخی ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تصمیم گرفته چندین ژنرال و افسر ارشد را از خدمت برکنار، و تعدادی دیگر را توبیخ کند.
این تصمیم با هدف بازسازی اعتبار نیروهای مسلح رژیم اسرائیل پس از شکست اطلاعاتی و عملیاتی در برابر مقاومت فلسطین در آغاز عملیات طوفان الاقصی به شمار می‌رود.
زامیر در سخنان خود گفت: «اگرچه گرفتن این تصمیمات برایم آسان نیست، اما برای حفظ اعتماد عمومی به ارتش و برای بازگرداندن روح مسئولیت فرماندهی، راهی جز آن نداشتم. اگر مسئولیت‌پذیری در سطوح فرماندهی تضعیف شود، ستون فقرات اعتماد عمومی و توان عملیاتی ارتش از میان خواهد رفت.»
با این وجود به نظر می‌رسد اولا این تصمیم به نوعی محدود به کلیه افرادی است که در همان روزهای نخست جنگ پس از 7 اکتبر به شکست خود اقرار کرده و بسیاری از آنها از مقام خود استعفا کرده بودند.
از سوی دیگر نیز در پس این تصمیم می‌توان تلاش سازمان‌یافته برای محدود دانستن شکست به مقامات نظامی و جلوگیری از تسری آن به کادر مقامات سیاسی به ویژه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کاملاً احساس می‌شود.
فهرست دقیق برکناری‌ها و معافیت‌ها از خدمت ذخیره
گزارش رسمی ستاد کل ارتش، ۹ چهره شاخص را به‌عنوان برکنار شده یا معاف از خدمت ذخیره معرفی کرد:
- سرتیپ (ذخیره) آهارون هالیوا – رئیس سابق اداره اطلاعات نظامی؛ استعفا در آوریل ۲۰۲۴، جایگزین منصوب در اوت. طبق تصمیم زامیر، از خدمت در نیروهای ذخیره به‌طور دائم معاف شد.
- ژنرال اودد باسیوک – رئیس سابق اداره عملیات ارتش؛ پس از پایان مأموریت در ژوئیه ۲۰۲۴ استعفا داد، اکنون اخراج کامل از ذخیره.
- ژنرال یارون فینکلمن – فرمانده پیشین منطقه جنوبی؛ استعفا در ژانویه ۲۰۲۴، جایگزینی در مارس؛ اکنون معافیت دائم از ذخیره.
- سرتیپ «گیمِل» – فرمانده عملیات اداره اطلاعات نظامی در ۷ اکتبر؛ تغییر سمت پس از حمله؛ اخراج کامل از ارتش.
- سرتیپ (ذخیره) یوسی سریل – فرمانده سابق واحد ۸۲۰۰ اطلاعات سیگنال؛ استعفا سپتامبر ۲۰۲۴؛ معافیت از ذخیره.
- سرتیپ (ذخیره) آوی روزنفلد – فرمانده لشکر غزه؛ استعفا در ژوئن ۲۰۲۴؛ برکناری از ذخیره.
- سرهنگ (ذخیره) آریل لوبوفسکی – رئیس سابق اطلاعات منطقه جنوبی؛ برکناری در مارس ۲۰۲۴ به‌دلیل سوء‌رفتار؛ اکنون اخراج از ذخیره.
- سرهنگ (ذخیره) حایم کوهن – فرمانده تیپ شمالی لشکر غزه در زمان ۷ اکتبر؛ استعفا مارس ۲۰۲۴؛ برکناری از ذخیره.
- سرگرد «الف» – افسر اطلاعات لشکر غزه؛ جابه‌جایی سمتی در اوایل ۲۰۲۵؛ اخراج از ارتش.
مقامات ابقا شده با توبیخ رسمی
در مقابل، چند فرمانده مهم که همچنان در رأس واحدهای کلیدی ارتش هستند، صرفاً با توبیخ مواجه شدند:
- ژنرال شلومی بایندر – رئیس فعلی اداره اطلاعات نظامی؛ در ۷ اکتبر فرمانده عملیات بود؛ ماندن در پست تا ۲۰۲۸.
- سرتیپ تومر بار – فرمانده نیروی هوایی؛ توبیخ به‌دلیل عدم مقابله با پهپادها و پاراگلایدرهای حماس؛ ابقا تا پایان دوره خدمتی.
- دریادار دیوید ساعر سلامه – فرمانده نیروی دریایی؛ انتقاد از ناتوانی در مهار حمله دریایی حماس؛ پایان مأموریت در ماه‌های آتی.
کمیسیون تحقیق؟
زامیر با تأکید بر اینکه «ارتش در مأموریت اصلی خود – حفاظت از شهروندان – در ۷ اکتبر شکست خورد»، از تشکیل یک کمیسیون خارج از ارتش خبر داد؛ اما این کمیسیون نه حاکمیتی است و نه اختیار احضار نخست‌وزیر و وزرای کابینه را دارد. این انتخاب دقیقاً منطبق با سیاستی است که نتانیاهو طی ماه‌های گذشته پیگیری کرده؛ سیاستی که منتقدان آن را «سپر سیاسی» در برابر تحقیقات جامع می‌خوانند.
این درحالیست که تقریباً همه نظرسنجی‌های برگزار شده درباره کمیسیون حقیقت‌یاب وقایع 7 اکتبر، نشان از آن دارد که اکثریت جامعه اسرائیل به تشکیل شدن یک کمیسیون حاکمیتی و بی طرف (که دارای اختیار احضار نخست وزیر باشد) تمایل جدی دارند.
در این راستا داده‌های نظرسنجی مؤسسه دموکراسی اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد 70٪ صهیونیست‌ها خواهان تشکیل یک کمیسیون حاکمیتی با اختیارات کامل هستند، در حالی که تنها ۲۳٪ به کمیسیون‌های وابسته به ارتش یا دولت اعتماد دارند.
نظرسنجی شبکه 12 تلویزیون این رژیم نیز حاکی است بیش از دو سوم پاسخ‌دهندگان بر این باورند که کمیسیون‌های غیرحاکمیتی «عملاً کارکردی در روشن‌کردن مسئولیت سیاسی ندارند». همچنین نظرسنجی جدید روزنامه معاریو نیز از نشان می 67 درصد مشارکت کنندگان خواستار تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب حاکمیتی درباره وقایع 7 اکتبر 2023 هستند.
فرماندهی مطیع و نخست وزیر غیرمسئول
ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، با اذعان به ناکامی گسترده ارتش در انجام مأموریت اصلی خود در روز ۷ اکتبر، این شکست را حاصل «نارسایی‌های نظام تصمیم‌گیری پیشین» دانسته است. او در پی این اذعان، از تشکیل یک کمیسیون تحقیق خارج از ساختار ارتش اما فاقد جایگاه حقوقی حاکمیتی خبر داد؛ اقدامی که در ظاهر نشانی از تمایل به استقلال و شفافیت دارد، اما در واقع، با الگوی رفتاری دولت نتانیاهو در امتناع از تأسیس کمیسیون حقیقت‌یاب حاکمیتی همسو است.
مطابق گزارش روزنامه هاآرتص و شبکه کان 11، تصمیم زامیر در هماهنگی مستقیم با دفتر نخست‌وزیری اتخاذ شده و هدف عملی آن، ممانعت از احضار و بازجویی سطوح سیاسی ـ از جمله شخص نخست‌وزیر و وزیر دفاع ـ توسط نهادهای با صلاحیت قضایی است. این انتخاب به‌ویژه در فضای داخلی رژیم، با انتقادات شدید از سوی فرماندهان پیشین، پژوهشگران دانشگاهی و نخبگان امنیتی همراه شده است.
تحلیل تصمیمات اخیر زامیر نشان می‌دهد که اقدام او بخشی از فرآیند گسترده‌تر «مهندسی مسئولیت» در درون الیت حاکم اسرائیل است؛ سیاستی که هدف آن جابه‌جایی بار تقصیر از ساحت سیاسی به حوزه نظامی و کنترل ابعاد سیاسی بحران پس از ۷ اکتبر است.
۱. انتقال مراکز اتهام از کادر سیاسی به نظامی
دامنه بررسی‌های کمیسیون ارتش آگاهانه محدود به خطاهای داخلی ستاد کل شده است و از ارزیابی روابط میان ارتش، شورای امنیت ملی و دفتر نخست‌وزیری اجتناب می‌کند. در نتیجه، بار کامل شکست به حوزه نظامی تحمیل می‌شود و سطوح تصمیم‌گیری سیاسی عملاً از پاسخ‌گویی معاف می‌گردند. این رویکرد بازتابی از استفاده ابزاری از ارتش برای مصون‌سازی حاکمیت سیاسی است.
۲. جلوگیری از تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب حاکمیتی
زامیر مخالفت خود را با ایجاد کمیسیون حاکمیتی رسمی ـ که طبق قانون اسرائیل اختیار احضار نخست‌وزیر و مقامات عالی‌رتبه را دارد ـ به‌صورت علنی اعلام کرده است. این موضع، هم‌راستایی کامل او با سیاست‌های کابینه و شخص نتانیاهو را نشان می‌دهد و عملاً او را در زمره مطیع‌ترین رؤسای ستاد در تاریخ نهادی ارتش اسرائیل قرار می‌دهد.
۳. هم‌زمانی تصمیمات نظامی و سیاسی در یک چارچوب هماهنگ
به موازات این اقدام، کمیته‌ای با محوریت اعضای کابینه برای بررسی ابعاد سیاسی رویداد ۷ اکتبر شکل گرفته است؛ اما تمامی اعضای آن از سوی نخست‌وزیر و وزرای همسو انتخاب شده‌اند. هم‌زمانی تشکیل این کمیته با ابتکار زامیر، به‌وضوح نشان‌دهنده تلاش هماهنگی برای تشکیل کمیسیون مورد نظر کابینه نتانیاهوست که قطعاً نتیجه تحقیقات آن نمی‌تواند مقصر بودن نتانیاهو باشد.
۴. پاک‌سازی سازمانی نمایشی
اغلب افسرانی که زامیر حکم برکناری آنان را صادر کرده، پیش‌تر استعفا داده بودند. از این منظر، اقدام او بیش از آنکه جنبه اصلاحی داشته باشد، نوعی «نمایش مدیریتی» محسوب می‌شود که هدفش نمایش قاطعیت و مدیریت بحران در برابر افکار عمومی است. این سیاست نمادین، عملاً نقش مسکن موقت در اقناع اجتماعی ایفا می‌کند و افکار عمومی را از پیگیری مسئولیت سیاسی بازمی‌دارد.
در سطح کلان، اقدام زامیر را باید جزیی از پروژه سیاسی ـ نهادی بزرگ‌تری دانست که هدف آن حفظ سپر ایمنی برای دفتر نخست‌وزیری در مواجهه با موج انتقادات و تبعات احتمالی انتخابات آینده است.
پیامد بلندمدت چنین روندی، تضعیف تدریجی سرمایه نمادین ارتش در جامعه صهیونیستی و سیاسی‌شدن نهادی است که به‌طور سنتی خود را فراتر از جناح‌های سیاسی و نماینده «منافع ملی یهودیان» می‌دانست. در نتیجه، شکاف اعتماد میان جامعه، ارتش و دولت عمیق‌تر خواهد شد و تعادل تاریخی میان امنیت و سیاست در ساختار حکمرانی اسرائیل دچار تغییر بنیادین می‌گردد و بی‌اعتمادی عمومی از سطح کابینه به سطح ارتش نیز تسری خواهد یافت.
