نامه اخیر حزب‌الله به رؤسای قوای لبنان در واقعسند رسمی تبیین جایگاه مقاومت در ساختار حاکمیت ملی این کشور است؛ متنی که با زبان حقوقی، مشروعیت سیاسی و استناد بین‌المللی، مرز میان دولت و مقاومت را بازترسیم می‌کند و پیام‌های روشنی برای بیروت، تل‌آویو و واشنگتن در خود دارد.
ایران ویو 24- بین الملل
در حالی که لبنان با انباشت بحران‌های سیاسی داخلی، تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی و ناکارآمدی سازوکارهای دیپلماتیک روبه‌روست، حزب‌الله با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به جوزف عون، نبیه بری و نواف سلام -رؤسای قوای سه‌گانه کشور- بار دیگر نقش خود را در چارچوب مشروعیت ملی و حاکمیت قانونی تبیین کرد.
این نامه نه صرفاً بیانیه‌ای سیاسی، بلکه سندی راهبردی و چندلایه از بلوغ گفتمانی مقاومت است؛ که از خلال آن، باور حزب‌الله به جایگاه خود به‌عنوان رکن نهادمند حاکمیت لبنان و محور ثبات و بازدارندگی در برابر تجاوزات خارجی اثبات می‌شود.
در واقع، حزب‌الله با این اقدام، مفهوم «مقاومت» را از سطح کنش نظامی به سطح الگوی حاکمیتی و دولت‌محور ارتقا داده و خطوط قرمز جدید امنیت ملی لبنان را در قالبی حقوقی و ملی ترسیم کرده است.
تثبیت مشروعیت مقاومت در قالب حقوقی و ملی
از منظر گفتمانی، این نامه تلاشی است برای نشان دادن جایگاه گفتمان حزب‌الله در «درون دولت». این تغییر لحن نشان می‌دهد که حزب‌الله، به‌ویژه پس از بحران‌های سیاسی سال 2024 و تنش‌های اقتصادی، می داند که دارای سرمایه ملی و مشروع است.
حزب‌الله در این بیانیه با استناد به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و اعلامیه آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، و تاکید بر پایبندی لبنان و حزب‌الله به مفاد آتش‌بس و تبیین نقض مکرر آتش‌بس از سوی اسرائیل، نشان می دهد که نه‌تنها حزب‌الله در موضع قانونی قرار دارد، بلکه خود را به عنوان «نگهبان صلح و حاکمیت لبنان» می داند.
رد مذاکره و خلع سلاح تحت فشار خارجی
در بخش دیگر نامه، حزب‌الله به‌صراحت هشدار می‌دهد که موضوع سلاح مقاومت در پاسخ به خواست خارجی یا فشار اسرائیل مطرح‌شدنی نیست، بلکه باید در چارچوب گفت‌وگوی ملی درباره یک استراتژی جامع برای امنیت و دفاع و حمایت از حاکمیت ملی لبنان بررسی شود. این بند پیامی روشن به ایالات متحده، فرانسه و برخی جریان‌های غرب‌گرا در لبنان دارد که خلع سلاح حزب‌الله را شرط ثبات یا کمک‌های اقتصادی مطرح کرده‌اند.
از منظر راهبردی، حزب‌الله با این موضع‌گیری در پی جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه تشدید تنش سیاسی در داخل لبنان است و تلاش دارد مانع هر بحثی درباره آینده سلاح مقاومت قبل از تضمین امنیت لبنان در برابر رژیم متجاوز صهیونیستی شود، ضمن اینکه تاکید دارد این بحث باید از عرصه دخالت بین‌المللی به سطح گفت‌وگوی ملی منتقل شود؛ اقدامی که نوعی «ممانعت نرم» در برابر فشارهای خارجی تلقی می‌شود. در عین حال بر مسئولیت پذیری حامیان داخلی مسئله خلع سلاح حزب الله تاکید دارد.
پیام‌های ضمنی و بازدارندگی نرم
در سطح ضمنی، بیانیه حامل چند پیام کلیدی است:
نخست، خطاب به نخبگان داخلی و دولت لبنان است که نباید در مسیر مذاکرات جدید با اسرائیل گرفتار شوند، زیرا هر دور گفت‌وگو می‌تواند به تحمیل امتیازات جدید به سود تل‌آویو بینجامد. چنانچه تجربه یک سال گذشته، آتش بس اخیر و خویشتنداری حزب الله لبنان این موضوع را ثابت کرد.
دوم، پیام هشدار به اسرائیل و حامیان غربی آن است که به رغم خویشتنداری های گذشته، حزب‌الله همچنان حق مشروع دفاع و پاسخ نظامی را برای خود محفوظ می‌داند.
و سوم، پیامی به محور مقاومت در سطح منطقه‌ای است؛ مبنی بر اینکه لبنان همچنان بخشی از معادله بازدارندگی محور مقاومت باقی می‌ماند و فشارهای سیاسی داخلی موجب عقب‌نشینی از اصول نخواهد شد.
بازتعریف نقش مقاومت در ساختار دولت
از نظر درون‌ساختاری، خطاب مستقیم به سه رکن حاکمیت، زبان رسمی و حقوقی متن، و تأکید بر وحدت ملی و حاکمیت دولت، نشان می‌دهد که حزب‌الله یک «کنشگر دولتی مشروع» است و باید به عنوان شریک رسمی در تصمیم‌سازی‌های کلان لبنان به ویژه در مذاکره با طرف متجاوز صهیونیستی به رسمیت شناخته شود.
جمع‌بندی
نامه اخیر حزب‌الله را می‌توان یکی از مهم‌ترین متون سیاسی این جنبش در سال‌های اخیر دانست؛ متنی که به‌جای شعار مقاومت، زبان حقوقی و دولتی برگزیده است. حزب‌الله با این اقدام در پی آن است که:
-
نشان دهد نسبت به تثبیت جایگاه خود در جامعه لبنان اعتماد کامل دارد و مسئولیت نمایندگی پایگاه اجتماعی خود را به خوبی ادا می کند؛
-
در برابر فشارهای غربی برای خلع سلاح، قادر است سلسله مواضع خود را از موضعی هوشمندانه، قانونی و ملی آغاز کند و در عین حال از بازگشت به مبارزه و مقاومت مسلحانه در برابر متجاوز صهیونیستی نگرانی ندارد؛
-
و این پیام همچنین به اسرائیل و آمریکا پیام بازدارندگی و استمرار نقش منطقه‌ای خود را ارسال می کند.
این نامه نشانه گذار حزب‌الله از «گروه مقاومت مسلح» به «دولت‌مقاومت» است؛ مرحله‌ای که در آن مشروعیت حزب‌الله مبتنی بر ساختار رسمی و ضرورت‌های امنیت ملی لبنان است.
