سخنگوی اتحادیه فرآوردههای نفتی، معتقد است دولت با وجود حفظ قیمت بنزین سهمیهای، ناچار است برای جبران ناترازی تولید و مصرف، تصمیمهای سختی بگیرد. به گفته او، تداوم واردات بنزین با نرخ بالا و فروش ارزان در داخل، فشار شدیدی بر بودجه کشور وارد کرده و در نهایت دولت را مجبور خواهد کرد به سمت اصلاح ساختار یارانه سوخت برود.
زهرا ترابی- اقتصادی
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه فرآوردههای نفتی در گفتگو با ایران ویو24، در پاسخ به این سوال که «چرا سخنگوی دولت مطرح کرده که برنامه ایی برای افزایش قیمت بنزین ندارند، ولی برای جبران ناترازی موجود چه برنامهای دولت باید داشته باشد» گفت: دولت میتواند قیمت سهمیه ۶۰ لیتری را ثابت نگه دارد، اما دلیلی ندارد کسی که مصرف بیشتری دارد، همان قیمت را بپردازد. دولت میتواند بنزینی را که در داخل تولید میکند با نرخ فعلی میان مردم توزیع کند، اما بنزینی را که مجبور است وارد کند، با قیمت واقعیتر در بازار عرضه کند. اگر دولت نمیخواهد یا نمیتواند برای واردات بنزین یارانه پرداخت کند، باید اجازه دهد آن بخش از سوخت با قیمت آزاد در بازار فروخته شود.
او ادامه داد: در حال حاضر دولت روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید میکند، اما برای پاسخ به نیاز مصرف، ناچار است نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد کند. آن هم با دلار حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی! طبیعی است که این وضعیت برای دولت قابل دوام نیست و مجبور است از بخشهای دیگر، از جمله کالاهای اساسی، هزینهها را کاهش دهد.
عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: دولت ناچار است تصمیم بگیرد که اولویت با واردات بنزین است یا کالاهای اساسی و ضروری مردم. بالاخره منابع محدودی وجود دارد. یا باید هزینه بنزین بدهیم یا خوراک دام و غلات وارد کنیم. در هر صورت فشار اقتصادی به دولت سنگینتر میشود.
او تأکید کرد: یکی از راهکارهای ممکن، توزیع یارانه سوخت بر اساس کد ملی افراد است. دولت میتواند بهجای خودرو، سهمیه را به افراد بدهد. مثلاً هر ایرانی ماهانه ۱۵ تا ۳۰ لیتر سهمیه دریافت کند. کسی که خودرو ندارد، میتواند سهمیهاش را بفروشد و از آن درآمد کسب کند، و کسی که خودرو دارد، بنزین را از بازار آزاد بخرد. این مدل هم عدالت بیشتری دارد و هم قیمت واقعیتر ایجاد میکند.
سخنگوی اتحادیه فرآوردههای نفتی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت بنزین موجب رشد نرخ ارز میشود، بیان کرد: تأثیرش خیلی محدود است. شاید حدود پنج تا شش درصد اثر روانی داشته باشد، اما از نظر واقعی و اقتصادی اثر مستقیمی بر نرخ ارز ندارد. بیشتر اثر روانی و اجتماعی دارد تا اثر قیمتی.
او اضافه میکند: افزایش قیمت بنزین میتواند هزینه حملونقل را کمی بالا ببرد و بهصورت غیرمستقیم بر قیمت برخی کالاها اثر بگذارد، اما تأثیر آن در تورم عمومی بسیار ناچیز است. اگر دولت بتواند در بخش کالاهای اساسی و بازار مصرف کنترل لازم را اعمال کند، اثر تورمی افزایش قیمت بنزین قابلمدیریت خواهد بود.
حسینی یکی از دلایل اصلی افزایش مصرف و قاچاق سوخت را پایین بودن قیمت بنزین عنوان کرد گفت: وقتی قیمت اصلاح نشود، انگیزهای برای کاهش مصرف یا نوسازی خودروها وجود ندارد. بنزین ارزان باعث میشود خودروهای فرسوده در خیابان بمانند، ترافیک افزایش پیدا کند و مصرف بنزین بالا برود. در دنیا خودروهایی تولید میشود که در هر صد کیلومتر سه تا چهار لیتر مصرف دارند، اما در ایران برای مصرفکننده اهمیتی ندارد چون بنزین خیلی ارزان است. تا زمانی که قیمت سوخت واقعی نشود، نمیتوان سیاستهای اصلاحی در زمینه مصرف، خودروهای برقی یا کاهش ترافیک را اجرا کرد.
حسینی در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت بنزین اصلاح نشود چه اتفاقی برای بودجه و یارانهها میافتد، تصریح کرد: نتیجه ادامه وضعیت فعلی، افزایش مصرف داخلی و ناتوانی در تأمین نیاز کشور است. دولت مجبور میشود بنزین را با حدود ۶۰ سنت وارد کند و در داخل با حدود یک سنت بفروشد. این وضعیت برای هیچ اقتصادی پایدار نیست.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: دولت نهایتاً مجبور است تصمیم بگیرد. یا باید از همین حالا اصلاح قیمت را آغاز کند، یا در آینده نزدیک با بحران جدیتر روبهرو خواهد شد.اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، مصرف بنزین تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۱۰) به حدود ۱۸۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. در حال حاضر حدود ۱۲۰ میلیون لیتر تولید داریم و ۱۰ میلیون لیتر هم وارد میکنیم؛ یعنی مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر است. اگر روند فعلی ادامه یابد، تا سال ۱۴۱۰ باید روزانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین وارد کنیم که اصلاً قابل تأمین نیست.»
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت واقعی بنزین در شرایط فعلی باید بر اساس بهای جهانی محاسبه شود. وقتی هر بشکه بنزین حدود ۸۰ دلار است، هزینه تمامشده با حملونقل و توزیع، بیش از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه است. بنابراین فروش آن در داخل با قیمت فعلی، زیان مستقیم برای دولت محسوب میشود.



