دستیار امور اجتماعی رئیسجمهور با انتقاد از نبود هدفمندی واقعی در پرداخت یارانهها، تأکید کرد که اجرای درست قانون و استفاده از دادههای دقیق میتواند مانع حذف نیازمندان از فهرست یارانهبگیران شود.
ایرانویو۲۴-اقتصادی
علی ربیعی با یادآوری آغاز سیاستهای حذف یارانه در دوران وزارت خود گفت: برنامه اولیه بر این اساس بود که یارانهها به صورت هدفمند پرداخت شوند، اما تجربه داخلی و مطالعات جهانی نشان میدهد به ندرت کشوری کل جمعیت خود را تحت پوشش یارانه نقدی قرار میدهد. او افزود: در برزیل تنها ۱۶ درصد از جمعیت مشمول یارانه مشروط هستند، اما در ایران عملاً هدفمندی ایجاد نشد.
ربیعی کاهش ارزش یارانهها را نتیجه مستقیم نوسانات بازار ارز دانست و ادامه داد: نوسان مداوم قیمت دلار، موجب افت ارزش واقعی یارانه شده است. به گفته او، در دولت اصطلاح «دام مسیر طیشده» به کار برده میشد؛ یعنی آغاز یک روندی که تغییر آن بسیار دشوار است. اجرای قانون هدفمندی نیز الزام قانونی مجلس بود و تأخیر در آن باعث شد دستگاههای نظارتی چندین بار برای تسریع، نامه ارسال کنند.
به اعتقاد وی، سیاستگذاری رفع فقر زمانی امکانپذیر است که فقر پدیدهای استثنایی باشد، اما وقتی فقر فراگیر شده و به قاعده تبدیل میشود، ابزارهای مقابله کارایی کمتری دارند. ربیعی وضعیت توزیع ثروت در ایران را شبیه حرف «U» توصیف کرد: یک سر این منحنی شامل افرادی است که توانستهاند به طبقات بالاتر برسند (حتی با وجود معلولیت یا مشکلات خاص) و سر دیگر آن ثروتمندانی هستند که داراییشان با همتایان اروپایی برابری میکند. در میانه این U، دهکهای پایین به محض بروز بیماری یا بحران، سریعاً به پایینترین سطح اقتصادی سقوط میکنند؛ وضعیتی که تصمیمگیری را دشوار میکند.
ربیعی همچنین توضیح داد که تحقیقات، کاهش خرید کالاهای بادوام و رشد مشاغلی مانند تعمیرکاری را نشان میدهد؛ شاخصی که پیچیدگی حذف یارانه در این شرایط را آشکار میکند. او گفت: وزارت رفاه باید با درک این تناقضها، حذف یارانه را بهگونهای مدیریت کند که دهکهای پایین آسیب نبینند، در حالی که گروههای مرفه هزینههای قابلتوجهی را بدون دغدغه میپردازند.
او با اشاره به سوابق وزیر فعلی رفاه در بنیانگذاری پایگاه رفاه ایرانیان ـ که پیش از دولت روحانی شکل نگرفته بود ـ اطمینان داد که اجرای سیاست حذف یارانهها با شناخت و دقت انجام میشود و افراد نیازمند از فهرست حذف نخواهند شد. ربیعی همچنین به بازدید اخیر خود از مراکز بررسی اعتراضات حذف یارانه همراه با مسئولان وزارت کشور اشاره کرد و گفت که روند رسیدگی به شکایات با سرعت در حال انجام است.
بحث دقت در حذف افراد از فهرست یارانهبگیران از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ مطرح بوده است. در دورههای مختلف، گزارشهایی از حذف اشتباهی خانوارهای کمدرآمد و در مقابل، باقی ماندن افراد پردرآمد در فهرست منتشر شده است. ضعف در پایگاههای اطلاعاتی، فقدان دسترسی به دادههای کامل درآمدی و دارایی، و نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی از مهمترین عوامل این خطاها عنوان میشود.
همین موضوع موجب شده بارها مسئولان دولتها وعده بازنگری و بهبود فرآیند شناسایی را بدهند، اما بنا به گفته کارشناسان، تا ایجاد نظام جامع اطلاعات رفاهی و نظارت دقیق، مشکل حذف ناعادلانه و پرداخت به غیرمشمولان ادامه خواهد داشت.