پس از تصویب قطعنامه تازه شورای حکام علیه ایران، پرسش اصلی این است که غرب در مرحله بعدی چگونه می‌خواهد از این ابزار حقوقی و فنی برای تکمیل راهبرد فشار چندلایه خود استفاده کند؛ راهبردی که هم با فعال شدن اسنپ بک در شورای امنیت و تشدید تحریم‌ها گره خورده و هم با حملات تابستانی به زیرساخت هسته‌ای و تلاش برای بازتعریف نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران.
ایران ویو 24- سیاست خارجی
همزمان با تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، بحث‌هایی در پایتخت‌های غربی درباره ترکیب فشار و پیشنهاد مذاکره محدود جریان دارد و از سوی دیگر تهران با تکیه بر حق مسلم خود در بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تجربه بدعهدی‌های گذشته، در پی حفظ دستاوردهای راهبردی و مدیریت هزینه‌های اقتصادی و امنیتی است. این یادداشت سعی دارد با تکیه بر تحلیل‌های جدید خارجی و داده‌های رسمی آژانس، سناریوهای محتمل غرب در قبال ایران پس از قطعنامه اخیر را بررسی کند و نشان دهد چگونه می‌توان میان ضرورت مقاومت فعال و نیاز به جلوگیری از شکل‌گیری یک بحران فرسایشی بلندمدت توازن برقرار کرد.
۱. تصویر کلی پس از قطعنامه تازه شورای حکام
در 20 نوامبر ۲۰۲۵ شورای حکام آژانس با ۱۹ رای موافق، سه رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد اطلاعات دقیق و سریع درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا و وضعیت تاسیسات هسته‌ای هدف قرار گرفته در جنگ تابستان ارائه کند و دسترسی بازرسان را به این سایت‌ها ممکن سازد. آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان پیشنهاددهندگان اصلی بودند و روسیه، چین و نیجر به آن رای منفی دادند.
پیش از آن، در 12 ژوئن ۲۰۲۵ شورای حکام با قطعنامه‌ای دیگر تاکید کرده بود که مسائل پادمانی قدیمی در مورد ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام‌نشده ایران همچنان حل نشده مانده است و تهران باید تعهداتش ذیل موافقت‌نامه پادمان ان پی تی را به طور کامل اجرا کند.
در سطح سیاسی، تروئیکای اروپایی چند روز پیش از قطعنامه اخیر یادآوری کردند که طبق گزارش آژانس تا سیزدهم ژوئن ۲۰۲۵ ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران تقریبا ۵۰ برابر سقف برجام بوده و حدود ۴۴۰ کیلوگرم از آن تا سطح ۶۰ درصد غنی شده است. آن‌ها همین وضعیت را مبنای فعال کردن سازوکار اسنپ‌بک در شورای امنیت قرار دادند و اعلام کردند از بیست و هشتم سپتامبر شش قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت علیه ایران دوباره برقرار شده است.
در سوی دیگر، وزارت خارجه و دیگر مقام‌های ایرانی این روند را سوءاستفاده سیاسی از آژانس و نادیده گرفتن جنگ تابستانی می‌دانند؛ جنگی که در آن، به گفته تهران، سه سایت اصلی غنی‌سازی در فردو، نطنز و اصفهان هدف حمله قرار گرفته و ایران بعد از آن، ذیل توافق قاهره، چارچوب جدیدی برای همکاری فنی با آژانس طراحی کرده بود.
پس از تصویب قطعنامه تازه، عباس عراقچی به صراحت اعلام کرد که توافق قاهره رسما از سوی ایران خاتمه یافته و دلیل اصلی این تصمیم، رفتار تحریک‌آمیز تروئیکای اروپایی و آمریکا از جمله بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت و پیگیری محکومیت در شورای حکام است. این مجموعه تحولات نشان می‌دهد که قطعنامه اخیر شورای حکام نه یک نقطه شروع، بلکه مرحله تازه‌ای از استراتژی غرب است که در چند جبهه همزمان پیش می‌رود.
۲. اهداف اصلی غرب از قطعنامه جدید
از دل اظهارات مقام‌های غربی و گزارش‌های رسانه‌هایشان می‌توان چند هدف اصلی را تشخیص داد.
بازسازی نظارت از دست رفته بر برنامه هسته‌ای ایران
آژانس و تروئیکای اروپایی مدعی هستند بعد از حملات تابستان و محدود شدن دسترسی بازرسان، پیوستگی اطلاعات آژانس درباره ذخایر اورانیوم ایران از دست رفته و اکنون نمی‌دانند مواد غنی‌شده پیشین در کجا و چه وضعیتی است. رافائل گروسی مدیرکل آژانس در گفت‌وگو با فایننشال تایمز که توسط رویترز بازتاب یافت، هشدار داده که اگر این روند ادامه یابد، ناچار خواهد شد گزارش کند که آژانس عملا دید خود را نسبت به مواد هسته‌ای ایران از دست داده است.
غرب مدعی است، این یک خطر هسته‌ای و یک ضربه حیثیتی به رژیم پادمان است، بنابراین تلاش می‌کنند با بهانه قطعنامه، ایران را وادار کنند که هم درباره محل ذخایر قبلی توضیح بدهد و هم دوباره اجازه نظارت گسترده بدهد.
ترجمه حقوقی اسنپ‌بک به زبان فنی آژانس
با فعال شدن اسنپ‌بک، از نگاه اروپایی‌ها تمام قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران دوباره زنده شده است. این قطعنامه‌ها ایران را موظف می‌کند تمام فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری را متوقف کند. تروئیکا در بیانیه خود در وین اعلام کرد که حالا آژانس باید اجرای این تکالیف را راستی‌آزمایی کند. قطعنامه جدید شورای حکام دقیقا همین کار را می‌کند: از آژانس می‌خواهد گزارش‌دهی خود را بر مبنای تکالیف جدید ناشی از اسنپ‌بک تنظیم کند.
در واقع غرب می‌کوشد پرونده ایران را از سطح اختلاف بر سر جزئیات برجام، به سطح ادعای نقض تعهدات پادمانی و قطعنامه‌های اجباری شورای امنیت ارتقا دهد.
حفظ فشار چندبعدی بر ایران فراتر از موضوع هسته‌ای
اندیشکده‌هایی مانند بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و موسسه علم و امنیت بین‌المللی به صراحت توصیه می‌کنند که از اهرم آژانس برای ایجاد مشروعیت دیپلماتیک جهت تحریم‌های گسترده‌تر و حتی اقدام نظامی در آینده استفاده شود. در این نگاه، قطعنامه شورای حکام فقط ابزار فنی نیست، بلکه حلقه‌ای از زنجیره مهار ایران در حوزه موشکی، پهپادی و نفوذ منطقه‌ای نیز هست.
باز گذاشتن افق یک معامله محدود در عین حفظ فشار
همان منابع اروپایی و آمریکایی در کنار زبان سخت، تاکید دارند که درها برای دیپلماسی باز است و به دنبال یک راه‌حل پایدار هستند. تروئیکای اروپایی در بیانیه خود در وین همزمان با تهدید به گام‌های بعدی، بر لزوم راه‌حل دیپلماتیک تاکید کردند و رسانه‌هایی مانند الجزیره و برخی گزارش‌های غربی مدعی تلاش ایران برای استفاده از میانجی‌گری عربستان برای باز کردن کانال مذاکره با واشنگتن هستند. بنابراین می‌توان گفت هدف غرب ترکیبی از بازسازی نظارت، تثبیت اسنپ‌بک، حفظ فشار سیاسی و امنیتی، و نگه داشتن یک روزنه برای معامله است.
۳. اهرم‌های واقعی غرب پس از قطعنامه
پس از این قطعنامه، غرب چهار دسته اهرم در اختیار دارد.
مسیر حقوقی و فنی در آژانس
شورای حکام می‌تواند از مدیرکل بخواهد در گزارش‌های بعدی خود، جزئیات بیشتری درباره محل ذخایر، تعداد سانتریفیوژها و وضعیت سایت‌های آسیب‌دیده ارائه کند. متن پیش‌نویس قطعنامه که رویترز گزارش داد، از ایران می‌خواهد پروتکل الحاقی را دوباره به طور کامل اجرا کند و بازرسی‌های سرزده تا سطح بالاتری را بپذیرد.
مرحله بعدی می‌تواند صدور قطعنامه‌ای باشد که صراحتا ایران را در وضعیت عدم پایبندی پادمانی قرار می‌دهد و زمینه را برای ارجاع رسمی پرونده به شورای امنیت فراهم می‌کند؛ هرچند از نظر تحریم‌ها چیز زیادی برای اضافه شدن در شورای امنیت باقی نمانده است.
تحریم و فشار اقتصادی
اسنپ‌بک به طور خودکار شش قطعنامه شورای امنیت را برگردانده که شامل محدودیت‌های تسلیحاتی، موشکی، بانکی و محدودیت‌های فراگیر بر صنایع مرتبط با برنامه هسته‌ای است.
در کنار آن، آمریکا همچنان رژیم تحریم حداکثری خود را حفظ کرده و اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز تحریم‌های مستقل مالی، انرژی و موشکی را ادامه می‌دهند و به‌روز می‌کنند. این ترکیب به غرب امکان می‌دهد در واکنش به هر گام ایران در حوزه هسته‌ای یا منطقه‌ای، یک بسته تحریمی تازه تعریف کند، بدون آن که نیازی به اجماع جهانی داشته باشد.
اهرم نظامی و امنیتی
حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران در تابستان ۲۰۲۵ نشان داد که غرب حاضر است هزینه جدی برای اعمال فشار نظامی بپردازد و زیرساخت‌های هسته‌ای حساس را هدف قرار دهد. گزارش‌های فنی غربی درباره میزان تخریب تاسیسات اصفهان و کرج به نوعی این پیام را منتقل می‌کند که اگر ایران مسیر بازسازی سریع را انتخاب کند، باید خود را برای حملات بیشتر آماده بداند.
این اهرم، در کنار فشار اقتصادی، بخشی از معادله بازدارندگی مورد نظر غرب را شکل می‌دهد.
دیپلماسی مدیریت شده با فشار
اروپایی‌ها و آمریکا می‌کوشند تصویر خود را نه به عنوان طرفی صرفا متخاصم، بلکه به عنوان طرفی نشان دهند که برای بازگشت ایران به چارچوب آژانس و تعهدات برجامی حاضر است مشوق‌هایی را بررسی کند. اشارات به امکان توافق محدود، تسهیل فروش نفت یا آزادسازی بخشی از دارایی‌ها در قبال شفافیت بیشتر، در گفت‌وگوهای غیررسمی و برخی گزارش‌ها دیده می‌شود.
۴. سناریوهای محتمل در ادامه مسیر
با توجه به اهداف و اهرم‌های فوق، می‌توان چند سناریوی واقع‌بینانه را برای ماه‌های آینده ترسیم کرد.
سناریوی اول؛ فشار مرحله‌به‌مرحله و تعمیق پرونده پادمانی
در این سناریو، غرب از قطعنامه اخیر به عنوان نقطه شروع یک روند تدریجی استفاده می‌کند. گزارش بعدی مدیرکل آژانس اگر نشان دهد ایران کماکان دسترسی به سایت‌های بمباران‌شده و اطلاعات دقیق درباره ذخایر غنی‌شده را نمی‌دهد، شورای حکام می‌تواند در نشست بعدی خود قطعنامه‌ای شدیدتر تصویب کند که عملا ایران را در وضعیت عدم پایبندی به تعهدات پادمانی معرفی کند.
چنین وضعیتی ابزار حقوقی لازم برای فشار بیشتر در شورای امنیت، توجیه تحریم‌های یکجانبه و حتی مشروعیت‌بخشی به اقدامات اطلاعاتی و نظامی را در نگاه غرب فراهم می‌آورد. این سناریو ادامه همان روند سیاسی کردن آژانس است که از سال دو هزار و بیست با قطعنامه‌های پیاپی شورای حکام آغاز شد.
سناریوی دوم؛ معامله محدود بر سر شفافیت و بازسازی حداقلی نظارت
در این سناریو، فشار آژانس و تحریم‌ها بیشتر نقش اهرم چانه‌زنی پیدا می‌کند. غرب تلاش می‌کند ایران را متقاعد کند که در ازای نوعی توقف در بازسازی زیرساخت غنی‌سازی، شفافیت بیشتر درباره محل و وضعیت ذخایر قبلی و پذیرش نظارت تقویت‌شده، بخشی از تحریم‌ها کاهش یابد یا اجرای برخی از مفاد اسنپ‌بک تعدیل شود.
اشارات اروپایی‌ها به باز بودن مسیر دیپلماسی، و گزارش‌هایی که از تلاش تهران برای استفاده از کانال ریاض برای باز کردن باب گفت‌وگو با واشنگتن حکایت دارد، می‌تواند نشانه‌ای از این سناریو باشد.
برای تهران، چنین معامله‌ای فقط در صورتی قابل قبول است که چند اصل حفظ شود: به رسمیت شناخته شدن حق فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، تضمین نسبی در برابر تکرار تجربه خروج یکجانبه آمریکا از توافق، و تناسب قابل قبول میان حجم امتیازات هسته‌ای و سطح واقعی تخفیف تحریم‌ها.
سناریوی سوم؛ بازگشت به تنش حداکثری و خطر حادثه
اگر در ماه‌های آینده، از یک سو ایران سطح همکاری خود را با آژانس بیش از این کاهش دهد و مثلا دسترسی به سایت‌های بیشتری را محدود کند یا در مسیر بازسازی تاسیسات کلیدی شتاب بگیرد، و از سوی دیگر فضای سیاسی در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی به سمت نمایش قدرت بیشتر حرکت کند، احتمال بازگشت به وضعیت تنش حداکثری وجود دارد.
در این حالت، قطعنامه شورای حکام به عنوان پشتوانه سیاسی و حقوقی، زمینه‌ساز بسته‌های جدید تحریم و حتی عملیات مخفی تازه علیه برنامه هسته‌ای و زیرساخت‌های دفاعی ایران خواهد شد. سابقه واکنش تهران پس از قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ که با توسعه ظرفیت غنی‌سازی پاسخ داد، نشان می‌دهد که چرخه کنش و واکنش می‌تواند بار دیگر وارد مدار خطرناکی شود.
چنین دور باطلی نه به نفع ایران است و نه به نفع ثبات منطقه، اما بخشی از جریان‌های تندرو در غرب و رژیم صهیونیستی آن را بهترین راه برای فرسایش تدریجی قدرت ایران می‌دانند.
سناریو چهارم؛ بن‌بست قابل مدیریت و بازی با زمان
سناریوی محتمل دیگر آن است که نه تهران حاضر به امتیاز بزرگ شود و نه غرب توان یا اراده تشدید جدی تنش را داشته باشد. در این وضعیت، قطعنامه تازه بیش از آن که به اقدامات عملی بزرگ منجر شود، به یک ابزار دائمی فشار سیاسی تبدیل می‌شود. آژانس گزارش‌های تند می‌نویسد، شورای حکام بیانیه‌های نگران‌کننده صادر می‌کند، ایران هم سطحی محدود از همکاری را ادامه می‌دهد و هر دو طرف امیدوارند زمان به نفع آن‌ها کار کند.
این الگو در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام بارها تکرار شده است. الان تفاوت مهم این است که زیرساخت صنعتی غنی‌سازی ایران پس از جنگ تابستان آسیب جدی دیده و بازسازی آن زمان‌بر است، در حالی که دانش و نیروی انسانی تا حد زیادی حفظ شده است. این وضعیت به غرب انگیزه می‌دهد که به جای شتاب برای توافق، وضعیت فرسایشی فعلی را ادامه دهد و مانع بازگشت سریع ایران به ظرفیت پیشین شود.
۵. محاسبات ایران در برابر این راهبرد
نقطه شروع فهم رفتار ایران، تاکید بر حقوق و امنیت ملی کشور است. ایران همکاری‌های پادمانی خود را فراتر از بسیاری کشورهای عضو انجام داده و آنچه امروز رخ می‌دهد، نتیجه سیاسی شدن پرونده و نادیده گرفتن تجاوز نظامی به تاسیسات هسته‌ای و شهادت دانشمندان و فرماندهان است.
با این حال، تصمیم‌گیران در تهران ناچارند حداقل سه سطح محاسبه را همزمان در نظر بگیرند؛
نخست، سطح حقوقی و فنی در رابطه با آژانس؛ تجربه توافق قاهره نشان داد که امکان طراحی ترتیبات خاص برای بازگشت بخشی از نظارت‌ها وجود دارد، مشروط بر آن که طرف مقابل از ابزارهایی مانند اسنپ‌بک و قطعنامه‌های سیاسی برای فشار بیشتر استفاده نکند. اکنون که غرب آن توافق را عملا بی‌اثر کرده و ایران نیز آن را خاتمه یافته اعلام کرده است، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان چارچوب تازه‌ای تعریف کرد که در آن نگرانی‌های امنیتی تهران و نیاز آژانس به حداقلی از شفافیت توامان لحاظ شود.
دوم، سطح اقتصادی و اجتماعی؛ اسنپ‌بک و تحریم‌های موجود بدون شک فشار بر اقتصاد ایران را تشدید می‌کند، اما در عین حال بخشی از محاسبات در تهران این است که اقتصاد ایران تا حد زیادی خود را با تحریم‌های آمریکا تطبیق داده و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اثر حاشیه‌ای دارد. گزارش‌های پارلمان بریتانیا نیز نشان می‌دهد که برخی تحلیلگران معتقدند اثر افزوده تحریم‌های اسنپ‌بک نسبت به تحریم‌های گسترده آمریکا ممکن است محدود باشد.
سوم، سطح ژئوپلیتیک و توازن قوا؛ رای منفی روسیه و چین و نیجر و تعداد بالای آرای ممتنع در شورای حکام نشانه آن است که غرب نتوانسته اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کند. تعمیق روابط با شرق، از جمله همکاری‌های راهبردی با روسیه و چین، برای تهران ابزاری است تا هزینه تلاش غرب برای انزوای کامل ایران را بالا ببرد. در عین حال، چنین اتکایی اگر جایگزین یک سیاست فعال در مدیریت بحران هسته‌ای شود، می‌تواند در درازمدت حاشیه مانور ایران را محدود کند.
در مجموع، به نظر می‌رسد به سختی می‌توان از یک «پلن واحد» برای غرب درباره ایران سخن گفت. آنچه در عمل می‌بینیم، یک راهبرد چندلایه است که از آژانس و شورای حکام برای بازسازی نظارت و فشار حقوقی استفاده می‌کند، از اسنپ‌بک و تحریم‌های یکجانبه برای فشار اقتصادی، از سابقه حملات نظامی برای بازدارندگی سخت و از دیپلماسی مدیریت‌شده برای باز نگه داشتن گزینه یک معامله محدود.
