ده سال پس از بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا و برافراشته شدن پرچم واشنگتن، کوبا نه تنها از جهش اقتصادی و لغو تحریمها بیبهره مانده، بلکه همزمان با رکود پایدار، کسری شدید ارز و فشار معیشتی، با تهدید به حمله نظامی نیز مواجه است؛ واقعیتی که اقتصاد جزیره را بیش از پیش شکننده و آسیبپذیر کرده است.
ایران ویو24- بین الملل
در حالی که آمریکا پس از ربودن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، از توافق نفتی تحمیلی به این کشور بهعنوان یک دستاورد سیاسی و اقتصادی یاد میکند و آن را جشن میگیرد، کوبا در آستانه دهمین سالروز بازگشایی سفارت ایالات متحده در هاوانا (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) قرار دارد، مقطعی نمادین که امروز بیش از هر زمان دیگری فاصله میان دیپلماسی نمایشی و واقعیتهای سخت اقتصادی را آشکار میکند. دادهها و شاخصهای اقتصادی کنونی نشان میدهند که آن گشایش سیاسی، اگرچه در زمان خود نقطه عطفی در روابط دوجانبه تلقی میشد، نهتنها به جهش اقتصادی منجر نشد، بلکه نتوانست از تداوم فشار تحریمهای ساختاری و فراسرزمینی آمریکا بر اقتصاد کوبا جلوگیری کند؛ تحریمهایی که با تغییر دولتها در واشنگتن نهفقط حفظ شدهاند، بلکه در مقاطع مختلف بازتنظیم و تشدید نیز شدهاند.
سراب یک رابطه
آن روز، ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵، هاوانا حالوهوای یک نقطه عطف تاریخی را داشت؛ روزی که بسیاری گمان میکردند درهای بسته اقتصاد کوبا سرانجام به روی جهان گشوده میشود. بازگشایی سفارت آمریکا، برای ناظران داخلی و خارجی، نوید پایان نیمقرن انزوا بود: خیابانهایی که قرار بود مملو از گردشگران آمریکایی شود، سرمایهگذاریهایی که وعده داده میشد به بافت فرسوده شهر جان تازه بدهد، و نسلی جوان که امیدوار بود روابط دیپلماتیک به فرصتهای شغلی، ارز خارجی و رفاه ملموس بدل شود. آن روز، در نگاه بسیاری، هاوانا دیگر پایتخت یک جزیره محصور نبود، بلکه ایستاده بر آستانه ادغام دوباره در اقتصاد جهانی، با رؤیای عبور از محاصرهای که دههها نفسش را گرفته بود.
اما امروز، همان رؤیاها جای خود را به واقعیتی سرد دادهاند؛ جایی که بهجای ادغام در اقتصاد جهانی، کوبا دوباره در مدار تهدید و فشار قرار گرفته است. پس از ونزوئلا، دونالد ترامپ کوبا را نیز به اقدام نظامی تهدید کرده؛ کشوری که نه موشک بالستیک دارد، نه بمب اتم و نه حتی ذخایر نفتی راهبردی، اما همچنان در فهرست اهداف سیاست فشار حداکثری واشنگتن باقی مانده است. این تهدیدها، در کنار تحریمهایی که هرگز برداشته نشدند، نشان میدهد فاصله میان وعدههای آن روز و واقعیت امروز هاوانا تا چه اندازه عمیق شده است؛ فاصلهای که دیپلماسی نمادین نتوانست آن را پر کند و اقتصاد فرسوده کوبا همچنان بهای آن خوشبینی تاریخی را میپردازد.
بحران عمیق اقتصادی؛ شاخصهای کلیدی در ۲۰۲۵–۲۰۲۶
اقتصاد کوبا در آستانه دهمین سال پس از بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا، با مجموعهای از شاخصهای منفی و هشداردهنده روبهروست که از رکود ساختاری و فرسایش ظرفیت تولید حکایت دارد.
تحلیلهای مستقل نشان میدهد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ یا منفی بوده یا در بهترین حالت بهشدت ضعیف مانده است؛ بهطوریکه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین (ECLAC) پیشبینی کرده تولید ناخالص داخلی کوبا در این سال حدود ۱.۵ درصد کوچک شود و در ۲۰۲۶ نیز تنها به رشد ناچیز ۰.۱ درصد برسد. این ارقام بیانگر تداوم رکودی است که بخشهای کلیدی اقتصاد، از صنعت و کشاورزی گرفته تا خدمات، را درگیر کرده و امکان بازیابی کوتاهمدت را محدود ساخته است.
همزمان، کسری شدید حساب جاری و بحران تراز پرداختها – ناشی از ضعف صادرات، افت مزمن گردشگری و خروج سرمایه – درآمدهای ارزی را به سطحی رسانده که بانک مرکزی ناچار شده برای مهار بحران نقدینگی، به بازگشت محدود دلار آمریکا در بازار مصرف تن دهد؛ اقدامی که بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، گواهی بر نیاز حاد اقتصاد به ارز سخت است.
در این میان، گردشگری بهعنوان موتور سنتی تأمین ارز نهتنها به سطح پیش از همهگیری کووید–۱۹ بازنگشته، بلکه در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز روندی ناپایدار و رو به افول داشته و بهطور مستقیم اشتغال و درآمد بخش خدمات را تضعیف کرده است. همزمان، بخشهای تولیدی تاریخی مانند صنعت شکر و انرژی با افت شدید مواجه هستند؛ تولید شکر به کسری از ظرفیت گذشته رسیده و فرسودگی شبکه برق و خاموشیهای گسترده، هزینه تولید را افزایش داده و فعالیت صنعتی را مختل کرده است. در واکنش به این فشارها، دولت کوبا در اواخر ۲۰۲۵ بستهای برای جذب سرمایهگذاری خارجی ارائه داده که شامل پرداخت دستمزد به دلار در برخی پروژهها، تسهیل واردات سوخت و کاهش بوروکراسی است؛ تلاشی محتاطانه برای اتصال دوباره به بازار جهانی.
با این حال، این اقدامات در سایه تداوم تحریمهای ساختاری آمریکا و سیاستهای سختگیرانه واشنگتن—از جمله تشدید محدودیتهای سفر و تحریم نهادهای کوبایی در ژوئن ۲۰۲۵—با محدودیت جدی مواجه است؛ واقعیتی که نشان میدهد بدون تغییر معنادار در محیط تحریمها و اصلاحات عمیق داخلی، چشمانداز اقتصاد کوبا همچنان شکننده و نامطمئن باقی خواهد ماند.
تداوم چرخه تحریم و فشار آمریکا بر کوبا
وعدههایی که در هنگام بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا (۲۰۱۵) برای کاهش تحریمها داده شد، هرگز رها نشدند؛ تحریمها همچنان بهعنوان ابزار اصلی فشار باقی ماندند و در سالهای اخیر نیز تقویت شدند. برای نمونه، دولت آمریکا در سالهای اخیر نه تنها ممنوعیت سفر گردشگری به کوبا را تمدید کرد، بلکه در ژوئن ۲۰۲۵ محدودیتهای تازهای علیه مقامات و نهادهای کوبایی اعمال نمود و تحریمهای حقوق بشری را وسیعتر ساخت – اقدامی که عملاً فضای اقتصادی و سیاسی را برای کوباییها تنگتر کرد و فشار را بر اقشار آسیبپذیر تشدید کرد.
باید یادآور شد؛ این رویکرد جزئی از یک الگوی گستردهتر است که واشنگتن همواره در قبال دولتهای غیرهمسو در جهان دنبال میکند: ایجاد فشار اقتصادی، تشدید نارضایتیهای داخلی و استفاده از اعتراضات اجتماعی بهعنوان بهانهای برای افزایش تحریمها و مشروعیتزدایی از حاکمیتهای مستقل، پیروزی نمادین سیاسی برای تحمیل رابطه و در نهایت ادامه همان چرخه تحریم و افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی.
در مورد کوبا، اعمال تحریمهای تازه علیه رئیسجمهور و دیگر مقامات به اتهام نقض حقوق بشر در چارچوب اعتراضات ۲۰۲۱ نمونهای بارز از این روند است که نهتنها فشار معیشتی را افزایش داده، بلکه به تنشهای سیاسی داخلی دامن زده است. مجموع این اقدامات نشان میدهد که وعده لغو تحریمها علیه کوبا که با بازگشایی سفارت مطرح شد، در عمل ابزاری فریبنده بوده و سیاست ایالات متحده همچنان بر فشار، محدودیت و تضعیف اقتصادی بهعنوان ابزارهای کلیدی خود برای تضعیف بیشتر و عقب ماندن کشورهای غیرهمسو تمرکز دارد.
