سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت وزارت بهداشت تکالیف خود را در زمینه خدمات درمان ناباروری و زیرساخت‌های مرتبط به‌خوبی انجام داده است، اما تداوم روند نزولی ازدواج و تولد در کشور نشان‌دهنده نیاز به ورود جدی‌تر دولت و سایر وزارتخانه‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد مشوق‌های مؤثر است.
ایران‌ویو۲۴-اجتماعی
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد جلسه امروز این کمیسیون با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت برگزار شد. وی گفت به‌دنبال درخواست اکثریت نمایندگان برای ورود جدی مجلس به امر نظارت بر اجرای این قانون، کمیسیون مقدمات بررسی را فراهم کرده و عملکرد دستگاه‌های مرتبط در نشست امروز مورد ارزیابی قرار گرفت.
او در توضیح گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه افزود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه‌های مختلف مربوط به قانون جوانی جمعیت، به‌ویژه در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات درمان ناباروری، اقدامات مطلوبی انجام داده است. اسحاقی گفت هم‌اکنون درمان ناباروری تحت پوشش بیمه پایه قرار دارد و در تمام مراکز درمانی دولتی و غیردولتی 90 درصد هزینه‌ها در بیمارستان‌های دولتی و عمومی غیردولتی و 70 درصد در مراکز خیریه و خصوصی پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد با توجه به عملکرد مثبت وزارت بهداشت، مقرر شد گزارشی از نتایج اقدامات این وزارتخانه در صحن علنی مجلس ارائه شود تا نمایندگان ضمن بررسی عملکرد وزارت بهداشت، روند کلی اجرای قانون در سطح دولت را نیز مورد تحلیل قرار دهند.
اسحاقی با تقدیر از ستاد ملی جمعیت و وزیر بهداشت و معاونان آن گفت ریاست کمیسیون از اقدامات زیرساختی این وزارتخانه در زمینه سلامت مادر و نوزاد و اجرای برنامه‌های حمایت از درمان ناباروری تشکر ویژه‌ای داشت.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان تأکید کرد هرچند وزارت بهداشت متولی اصلی حوزه سلامت است، اما قانون جوانی جمعیت نیازمند همکاری چندین وزارتخانه و نهاد اجرایی است. به همین دلیل مقرر شد کمیسیون عملکرد دستگاه‌های مسئول را در قالب یک کمیته تخصصی رصد کند تا اجرای قانون به شکل دقیق‌تری پیش برود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آمارهای نگران‌کننده ازدواج و تولد گفت در سال ۱۴۰۲ تعداد ازدواج‌ها ۴۸۴ هزار و ۵۳ مورد بوده، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۰ هزار و ۷۵ مورد کاهش یافته است، یعنی حدود سه درصد کاهش. همچنین میانگین سن پدر در نخستین فرزندآوری به ۳۲ سال و میانگین سن مادر به ۲۷ سال رسیده است که از منظر جمعیتی مطلوب نیست.
اسحاقی افزود در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷۹ هزار واقعه ولادت ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن ۷.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی داده‌های اولیه سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حاکی از تداوم این روند است؛ در این بازه زمانی کاهش ۹ درصدی تولد و ۸ درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.
او علت اصلی کاهش ازدواج و فرزندآوری را مشکلات معیشتی و اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد هرچند عملکرد وزارت بهداشت در زمینه سلامت مادر و نوزاد و درمان ناباروری مطلوب است، اما وزرای مرتبط با اقتصاد و اشتغال باید اقدامات جدی‌تری برای بهبود وضعیت اقتصادی جوانان و طراحی مشوق‌های واقعی ازدواج و فرزندآوری انجام دهند.
اسحاقی گفت میزان مراجعه به مراکز درمان ناباروری زیرمجموعه وزارت بهداشت بسیار بالا بوده و نتایج درمان‌ها نیز مؤثر و موفق بوده است. در پایان تأکید کرد با همکاری میان دستگاه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توان اجرای قانون جوانی جمعیت را کامل‌تر پیش برد و روند ازدواج و تولد در کشور را بهبود بخشید.
