زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده و بدهی تقریباً ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آن به بانک مرکزی، ریسک‌های جدی برای پایه پولی، تنگنای اعتباری و تشدید تورم بالقوه ایجاد کرده است. نحوه خلق اعتبار بدون پشتوانه، حرکت منابع به سمت معاملات و بازار ملک و سلب اعتماد سپرده‌گذاران، این شوک بانکی را به تهدیدی فراتر از یک موسسه منفرد تبدیل می‌کند.
زهرا ترابی- ایران ویو 24- اقتصادی
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایران ویو24، با اشاره به زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بانک اینده و بدهی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی گفت: مسئله از اینجا شروع می‌شود که اگر بانکی پیش از داشتن منابع واقعی، اعتبار ایجاد کند، یعنی حساب مشتری را افزایش بدهد یا اعتبار اعطا کند بدون اینکه منابع لازم را داشته باشد، در واقع نوعی خلق پول خارج از کنترل بانک مرکزی رخ می‌دهد. این خلق پول بانکی خارج از چارچوب وارد چرخه اقتصادی می‌شود؛ اما سؤال کلیدی این است که این پول به کجا می‌رود؟ آیا وارد تولید واقعی می‌شود یا به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و خریدوفروش دارایی‌ها می‌رود؟
وی ادامه داد: شواهد و تجربه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این اعتبارات به جای تولید به بازارهای غیرمولد مانند دلالی و ملک منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، آثار خبری و روانی نیز به بازار تزریق می‌شود که در پی چنین موضوعی هم قیمت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند و هم اشتغال ممکن است دچار اختلال شود. وقتی منابع بانکی که باید بازگردانده شوند برنگردند، نقدینگی مؤسسه کاهش می‌یابد و توان تبدیل دارایی‌ها به پول نقد پایین می‌آید؛ این امر به کاهش اعتماد سپرده‌گذاران و احتمال برداشت‌های گسترده منجر می‌شود.
این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: وقتی مردم نگران سپرده‌های خود شوند و تقاضای برداشت بالا رود، سیستم بانکی تحت فشار قرار می‌گیرد. در این شرایط اگر ناظر (بانک مرکزی یا مؤسسات نظارتی) متوجه شده باشد که بانک نسبت به منابعش تعهدات بیش از حد داده اما اقدامی نکرده، سؤال بزرگ این است که چرا نظارت و اعمال مدیریت اصلاحی به موقع صورت نگرفت.
بغاریان می گوید که بر این باور است که «پیآمد این ناکارآمدی‌ها می‌تواند تشدید تورم باشد. بخشی از افزایش قیمت‌ها ممکن است ناشی از همین بحران بانکی باشد؛ زیرا خلق اعتبار بدون پشتوانه و گردش آن در بازار دارایی‌ها موجب فشار افزایشی بر قیمت‌ها می‌شود. بانک‌ها معمولاً نقش واسطه مالی و تأمین‌کننده اعتبار مولد را دارند؛ اما وقتی به جای تخصیص منابع به طرح‌های تولیدی، به پرداخت‌های غیرمولد و پروژه‌های نیمه‌کاره روی می‌آورند، کارایی سیستم مالی کاهش می‌یابد.»
بغزیان تصریح کرد: نتیجه‌‌ای که از این وضعیت به دست می‌آید این است که وقتی مدیران بانکی منابع را مدیریت نکرده و زیان‌ده می‌شوند، بار ریسک به سپرده‌گذاران و اقتصاد کلان منتقل می‌شود. در مواردی که تسهیلات به پروژه‌های غیرمولد یا به دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین اختصاص یافته و بازدهی لازم را نداشته، بانک با عدم تطابق منابع و مصارف مواجه می‌شود؛ یعنی نتواند تعهدات کوتاه‌مدت خود را پوشش دهد. این ناترازی می‌تواند به فروپاشی بیشتر در ترازنامه بانک و گسترش بی‌ثباتی در سیستم بانکی منجر شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر، سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر با چالش اختیارات مواجه‌اند. چگونه بدون آنکه جیب مردم مستقیماً متضرر شود، شکست مؤسسات را مدیریت کنند؟ آیا باید مدیران پاسخگو شوند؟ آیا بازسازی و اصلاح ترازنامه از طریق مداخلات دولتی (نظیر تزریق سرمایه، ادغام، یا مدیریت تصفیه) انجام شود؟ اگر مداخله دولتی صورت گیرد، باید شفاف و با تضمین حفظ حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از ایجاد ذهنیت نجات‌دهی بدون پاسخگویی همراه باشد.
او در ادامه اضافه کرد: مسئله مهم دیگر این است که چرا بانک‌ها به سمت پرداخت تسهیلات برای خرید مسکن، رهن یا پروژه‌های کم‌بازده گرایش پیدا کرده‌اند؛ خصوصاً وقتی ارزیابی اعتباری ضعیف انجام شده و تضمین‌های کافی وجود ندارد. این رفتارها نه‌تنها ریسک اعتباری را افزایش می‌دهد بلکه ارتباط میان سیستم بانکی و بخش واقعی اقتصاد را تضعیف می‌کند.
بغزیان در پایان، با اشاره به راهکاری که باید در این زمینه پیاده شود پاسخ داد: تقویت نظارت و ارزیابی اعتباری، پاسخگویی مدیران و هیئت‌مدیره در برابر مدیریت ضعیف، بازسازی ترازنامه‌های بانک از مسیرهای شفاف (از جمله تسویه طلب‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و در صورت نیاز افزایش سرمایه هدفمند) و ایجاد مکانیزم‌هایی برای حفاظت از سپرده‌ها بدون ایجاد انگیزه برای رفتار ریسک‌پذیر غیرپاسخگو. تا زمانی که این موارد به‌درستی انجام نشود، پیامدهای تورمی و تضعیف اعتماد عمومی ادامه خواهد داشت و پیامدهای مخرب‌تری برای رشد اقتصادی خواهد داشت.
