کارشناس اقتصادی براین باور است: چندنرخی بودن ارز نه تنها به مردم کمکی نکرده بلکه فساد و رانت ایجاد کرده است. حذف ارز چندنرخی و حرکت به سمت نرخ بازار میتواند اقتصاد را شفاف کند و کنترل قیمتها را به تقاضای واقعی بازار بسپارد. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان میدهد تنها با تقویت اقتصاد و حل مناقشات سیاسی میتوان ثبات ارزی را به دست آورد.
زهرا ترابی- اقتصادی
هومن عمیدی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با ایران ویو 24، درباره اظهارات دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز در بازار گفت: این موضوع چیز جدیدی نیست. دولت قبلاً تلاش کرده است، حتی در زمان آقای همتی، اما مافیای واردکنندگان و رانتخواران مانع از اجرای مؤثر آن شدند. در هر اقتصادی، اگر برای ارز چند نرخ در نظر گرفته شود، رانت ایجاد میشود و اقتصاد دچار اختلال میشود. نه تنها مشکلات مردم حل نمیشود، بلکه مشکلات بزرگتری نیز ایجاد میشود.
وی ادامه داد: کسانی که از ارز چندنرخی حمایت میکردند، یا دلسوز و ناآگاه بودند که فکر میکردند نرخهای مختلف عرضه به معیشت مردم آسیب نمیزند، یا بخش اعظم آنها خود رانتخوار بودهاند. وقتی ارز به نرخهای پایین به برخی کالاها اختصاص یافت، قیمتها همچنان افزایش یافت و عملاً مسئله از نرخ عرضه نبود.
او اظهار کرد: مسئله دوم این است که دولت نمیتواند به زور از شرکتها مانند فولاد مبارکه یا پتروشیمیها دلار بگیرد و آن را به واردکنندگان بدهد، زیرا این شرکتها سهامداران متعدد دارند و حقوق آنها باید رعایت شود. اگر این کار به زور انجام شود، بخشی از منابع از جیب دیگران برداشت میشود و فساد ایجاد میکند.
عمیدی تصریح کرد: مثلاً واردکنندهای با دلار ۷۰ هزار تومانی، برنج یا چای وارد کرده و با قیمت ۲۵۰ هزار تومان فروخته است. این مثال نشان میدهد که ارز چندنرخی هیچ مشکلی از مردم حل نکرده و تنها منجر به فساد و رانت شده است.
این کارشناس با اشاره به اقدامی که دولت باید در این زمینه انجام بدهد پاسخ داد: راهحل ساده و مؤثر این است که نرخ دلار بر اساس بازار تعیین شود؛ یعنی قیمت ارز توسط عرضه و تقاضا مشخص شود، نه توسط دولت. این مکانیزم در همه جای دنیا رعایت میشود و شفافیت اقتصادی ایجاد میکند. دولت باید توجه داشته باشد که سوبسیدها دیگر مانند گذشته قابل ارائه نیستند. بیشترین کالاها، از جمله بنزین، برق، گاز و آب، به قیمت آزاد عرضه میشوند. بنابراین، تغییر نرخ ارز تأثیر محدودی بر مصرفکننده خواهد داشت، زیرا قیمتها به صورت آزاد تعیین میشوند.
او مطرح کرد: در مورد راهحل کوتاهمدت، دولت اصلاً نباید به دنبال کنترل کوتاهمدت ارز باشد. این مسئله برای اقتصاد ما باید خیلی زودتر حل میشد. از زمانی که آقای احمدینژاد ارز را سرکوب کرد، یعنی از سال ۱۳۸۴ تا امروز، حدود ۲۰ سال گذشته است. هر بانکی مرکزی که آمده گفته است «من کنترل میکنم»، اما واقعیت این است که کنترل کوتاهمدت ممکن نیست. راه واقعی، تقویت اقتصاد است. اگر رشد اقتصادی وجود داشته باشد، آرامش سیاسی و خارجی برقرار باشد، تعامل با دنیا وجود داشته باشد و صادرات فعال شود، نرخ ارز خودبهخود کنترل خواهد شد.
این کارشناس در ادامه مطرح کرد: سؤال این است که افغانستان چگونه توانسته نرخ ارز خود را پس از طالبان کنترل کند؟ آیا رئیس بانک مرکزی آنها تحصیلات ویژه اقتصادی داشته یا دولت افغانستان از نخبههای سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردار بوده است؟ پاسخ ساده است: آنها در مناقشات بینالمللی دخالت نکردند و بر اقتصاد درونزا تمرکز کردند. معادن افغانستان فعال شده و درآمد صادراتی آنها افزایش یافته و نرخ ارز کنترل شده است.
عمیدی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه برای ما این اتفاق نیفتاده است؛ صادرات محدود شده، مناقشات سیاسی و نظامی وجود دارد، مسائل اقتصادی حل نشده و بانکهایی مانند بانک آینده ایجاد شدهاند. در طول دوره اخیر، نرخ ارز در افغانستان ثابت مانده اما در ایران همچنان افزایش یافته است. نتیجه این است که هیچ راهی جز تقویت اقتصاد و حل مناقشات سیاسی برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد.
