با اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین و بازگشت نظام دونرخی، این پرسش مطرح است که آیا این تصمیم میتواند مصرف و قاچاق را کنترل کند یا بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم، صرفاً یک اقدام موقت خواهد بود؛ احسان حسینی کارشناس انرژی در گفتگو با ایران ویو24 بیان کرد: اصلاح قیمتی بنزین، اگر با سیاستهای مکمل همراه نشود، اثرگذاری محدودی خواهد داشت.
زهرا ترابی- اقتصادی
احسان حسینی کارشناس انرژی در گفتگو با ایران ویو24، با اشاره به افزایش قیمت بنزین و دو نرخی بنزین پاسخ داد: مشکلی که این سیاست درصدد حل آن است، به بحث مصرف بنزین بازمیگردد. دولت در واقع با این اصلاح قیمتی، یک فتح باب برای اصلاح الگوی مصرف انجام داده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، کشور با کمبود روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین مواجه است. بخشی از این کمبود از طریق کاهش کیفیت و افزایش تولید داخلی جبران میشود، بخشی از طریق تولید بنزین از ریفورمیت پتروشیمیها و بخشی دیگر نیز از مسیر واردات تأمین میشود که مجموعاً حدود ۳ میلیارد دلار هزینه ارزی به کشور تحمیل میکند.
این کارشناس تصریح کرد: به نظر میرسد، دولت با این اصلاح قیمتی، قصد دارد مسیر را برای اصلاحات قیمتی جدیتر در آینده باز کند و در کنار آن، اقدامات مکمل غیرقیمتی را نیز بهکار بگیرد. بهعنوان مثال، توسعه صنعت CNG یکی از این اقدامات است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین اصلاح میشود، مردم به سمت استفاده از گاز طبیعی ارزانتر سوق داده شوند.
حسینی افزود: اما نکته مهم اینجاست که توضیح شفاف و کافی درباره زیرساختهای این تصمیم داده نشده است. آنچه عملاً در حال اجراست، این است که مردم باید به استفاده از کارت سوخت شخصی خود حرکت کنند و دیگر امکان استفاده نامحدود از کارت سوخت جایگاهها با قیمت ۳ هزار تومان وجود نداشته باشد.
وی بیان کرد: در گامهای بعدی، به نظر میرسد قیمت بنزین سهمیه دوم حتی از ۵ هزار تومان نیز بالاتر برود. این قیمت بهنوعی شناور است و با قیمت تمامشدهای که پالایشگاهها تولید میکنند، تطبیق پیدا میکند. هدف اصلی این سیاست، ایجاد زیرساختی است که صرفاً کارت سوخت شخصی مورد استفاده قرار گیرد.
حسینی در خصوص اینکه با افزایش قیمت بنزین قاچاق سوخت از بین می رود پاسخ داد: با این اقدام، میزان قاچاق بنزینی که از طریق کارتهای سوخت جایگاهها انجام میشد، کاهش پیدا میکند. برآوردها نشان میدهد روزانه حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر قاچاق بنزین از این مسیر صورت میگرفت. اگر سهمیه کارتهای جایگاه محدود شود و قیمت آن افزایش پیدا کند، صرفه اقتصادی قاچاق از این مسیر از بین میرود.
او ادامه داد: در مورد زیرساختهای بلندمدت توزیع بنزین، یک ایده مطرح این است که بنزین به هر فرد اختصاص داده شود، نه به هر خودرو. این ایده اما با مشکلات جدی زیرساختی مواجه است. زیرساخت فعلی کشور پاسخگوی چنین مدلی نیست. در حال حاضر، نظام توزیع بنزین صرفاً بر پایه دو نرخ طراحی شده و سامانهای وجود ندارد که بتواند چند نرخ مختلف را برای هر فرد مدیریت کند.
او اضافه کرد: اجرای مدل بنزین به هر فرد نیازمند یک بستر الکترونیکی پیچیده است تا مردم بتوانند بهراحتی با آن تعامل داشته باشند. هنوز مشخص نیست دولت دقیقاً به دنبال تعدیل همین نظام دو نرخی فعلی است یا قصد دارد در نهایت به سمت اجرای مدل بنزین به هر فرد حرکت کند. زیرساخت فعلی، تنها پاسخگوی ادامه بنزین دو نرخی است و اگر هدف، مهار جدی قاچاق باشد، حتماً باید گامهای بعدی نیز طراحی و اجرا شود.
حسینی در خصوص تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم گفت: با طرح فعلی، اثر تورمی چندانی متصور نیست. دولت عددی در حدود دو دهم درصد را برای اثر تورمی این تصمیم اعلام کرده که عملاً عدد بسیار ناچیزی است. حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم اساساً نیازی به استفاده از سهمیه دوم بنزین ندارند و همان سهمیه ۱۵۰ لیتری ماهانه برای آنها کافی است؛ سهمیهای که معادل حدود ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش در ماه است و رقم بالایی محسوب میشود.
او درباره نقش کارت سوخت شخصی افزود: استفاده از کارت سوخت شخصی، به دولت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی این امکان را میدهد که رفتار مصرفی هر خودرو را دقیقتر رصد کند. این دادهها کمک میکند برنامهریزی دقیقتری برای توزیع بنزین انجام شود؛ اینکه در چه فصولی، در چه مناطق و در کدام جایگاهها نیاز به بنزین بیشتر است.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کمبود مقطعی بنزین در برخی جایگاهها ناشی از نبود دادههای دقیق مصرف است. وقتی اطلاعات مصرف بهصورت شفاف در اختیار باشد، عرضه بنزین متناسب با نیاز واقعی تنظیم میشود. استفاده گسترده از کارت سوخت شخصی، برنامهریزی شرکت ملی پخش را سادهتر و دقیقتر میکند؛ چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی، تا بتواند ذخایر، مخازن و توزیع سوخت را بهدرستی مدیریت کند و از ایجاد صف و کمبود در جایگاهها جلوگیری شود.
