وعده‌های بانک مرکزی به بخش خصوصی بار دیگر روی کاغذ مانده است. فعالان اقتصادی می‌گویند تنها بخش کوچکی از تصمیمات ارزی در جلسات اخیر دولت و بانک مرکزی عملی شده و گره‌های اصلی همچنان باقی است؛ از چندنرخی بودن ارز و صف‌های طولانی تخصیص گرفته تا کمبود منابع ارزی و مداخله در قیمت‌گذاری‌ها. به باور آنان، تا زمانی که صادرات بدون الزام به بازگشت ارز آزاد نشود، بخش خصوصی نمی‌تواند موتور واقعی اقتصاد باشد.
ایران ویو24- اقتصادی
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر کمیته کسب‌وکار اتاق ایران در گفتگو با ایران ویو 24، درباره عدم عملیاتی نشدن وعده های بانک مرکزی به بخش خصوصی گفت: بخشی از این مسائل مستقیماً به بانک مرکزی مربوط می‌شود. در همان نشستی که خدمت رئیس‌جمهور بودیم، حدود دو ساعت بعد از آن، جلسه‌ای در بانک مرکزی برگزار شد و درباره موضوعات مختلف صحبت کردیم. تا آن زمان، هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
وی ادامه داد: ما بیش از یک تا دو سال پیگیر راه‌اندازی «تالار دوم» در بازار ارز بودیم. تالار راه‌اندازی شد اما عملکرد آن تأثیری بر معاملات واقعی نداشت. به دلیل اینکه دوباره در تعیین قیمت‌ها دخالت می‌شد و نرخ‌ها واقعی نبودند. به همین دلیل توافقی شکل نمی‌گرفت. بعد از آن نشست و مصوبه شورای گفت‌وگو، بانک مرکزی پذیرفت که تالار دوم آزادی عمل بیشتری داشته باشد.
کاشفی تصریح کرد: در آن زمان، شاهد افزایش تعداد معاملات و واقعی‌تر شدن نرخ‌ها در تالار دوم بودیم. بنابراین، تا این حد از موضوع، که در حوزه اختیارات بانک مرکزی بود، پیشرفت حاصل شده است.
قائم‌مقام دبیر کمیته کسب‌وکار اتاق ایران بیان کرد: اما در سایر حوزه‌ها، مشکلات همچنان وجود دارد. متاسفانه تراز منابع و مصارف ارزی ما متعادل نیست. منابع ارزی کمتر از مصارف است، در حالی که سطح تقاضا به‌ویژه از سوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی افزایش یافته و صف‌های طولانی برای دریافت ارز ایجاد شده است. این وزارتخانه‌ها برای مدیریت اوضاع، مقررات متعددی وضع کرده‌اند. فلذا میانگین واردات را ملاک قرار می‌دهند، ثبت سفارش‌ها را ویرایش نمی‌کنند و تخصیص ارز را طولانی کرده‌اند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی براین باور است: بنابراین، آن‌ها هم معتقدند بانک مرکزی ارز کافی در اختیارشان قرار نمی‌دهد، در نتیجه نمی‌توانند پاسخگوی حجم تقاضا باشند. به همین دلیل، مشکلات همچنان به قوت خود باقی است و این وضعیت ادامه دارد.
او اظهار کرد: در حال حاضر در کشور، حداقل چهار نرخ ارز متفاوت وجود دارد. این چندنرخی بودن تبعات زیادی دارد و باعث افزایش سطح تقاضا می‌شود. هر کسی بتواند از یکی از این نرخ‌های ارزان‌تر ارز دریافت کند، حدود سی هزار تومان سود می‌برد، در نتیجه تمایل به ثبت سفارش بیشتر می‌شود.
کاشفی با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی به بانک مرکزی پاسخ داد: بارها مطرح کرده‌ایم که بانک مرکزی اجازه بدهد صادرات بدون الزام به انتقال ارز انجام شود. این سیاست می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند. بانک مرکزی نگران است که در صورت اجرای این پیشنهاد، نرخ ارز افزایش یابد، اما ما در بخش خصوصی چنین باوری نداریم.
وی اضافه کرد: به عقیده ما، بازار ارز ایران بیش از آنکه از تراز عرضه و تقاضا تأثیر بگیرد، از متغیرهای سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک اثر می‌پذیرد. در حالی‌که عرضه و تقاضا نسبت به سال گذشته کاهش یافته، نرخ ارز از حدود ۱۷۸۰۰۰ تومان به بیش از ۱۱۵۰۰۰۰ ریال رسیده است. این نشان می‌دهد دلایل دیگری در کار است و صرفاً عرضه و تقاضا عامل تعیین‌کننده نیست.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، اجرای صادرات بدون انتقال ارز نه‌تنها فشاری به دولت وارد نمی‌کند، بلکه بار اداری و بروکراتیک را کاهش می‌دهد. بسیاری از صادرکنندگان ترجیح می‌دهند از دردسرهای سامانه‌ها و صف‌ها رها شوند و خودشان ارز مورد نیاز را از منابع شخصی یا خارج از کشور تأمین کنند. این اقدام، هم سرعت واردات را افزایش می‌دهد و هم کار فعالان اقتصادی را تسهیل می‌کند.
