در سطح روایتسازی، رسانههای غربی با چسباندن برچسب «وابستگی حزبالله به ایران» به هر رخداد امنیتی، صحنهی پیچیدهی لبنان را به دوگانه «ایران–اسرائیل» کاهش میدهند؛ اقدامی که هم اصل بحران یعنی نقض آتشبس و اشغال را نادیده میگیرد و هم راهحل را به حذف یک طرف محدود میسازد. اما موضوع مهمتر این است که برخی مقامات لبنانی نیز در دام همین روایتسازی افتادهاند؛ چنانکه یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، در شبکه اجتماعی ایکس برای سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، پیام طعنهآمیز مینویسد.
ایران ویو24- بین الملل
با وجود گذشت یک سال از توافق آتشبس لبنان اقدامات متجاوزانه اسرائیل ادامه دارد، با این حال در بخشی از فضای رسمی و رسانهای لبنان همچنان این انتظار وجود دارد که «توافقهای میانجیگریشده» و وعدههای کاهش تنش میتواند هزینههای امنیتی را تدریجاً کاهش دهد و حتی مسیر را بهسوی محدودسازی یا خلع سلاح حزبالله باز کند. هر چند رخدادهای تروریستی اخیر ــ از جمله حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت و شهادت یکی از فرماندهان نظامی حزبالله در اوج آتشبس، نشان میدهد اتکا به تعهدات سیاسی فاقد ضمانت اجرایی، الزاماً به مهار رفتار میدانی نمیانجامد و میان «توافق روی کاغذ» و «کنشگری در میدان» شکافی پایدار وجود دارد.
با این حال در سطح روایتسازی، رسانههای غربی با چارچوبی ثابت و از پیشساخته، تقریباً هر تحول امنیتی در لبنان را با برچسب «حزبالله وابسته به ایران» توضیح میدهند؛ برچسبی که دو پیامد مستقیم دارد: نخست، تقلیل مسئله از «امنیت و حاکمیت لبنان» به «رقابت ایران–اسرائیل» و «دخالت ایران در لبنان» برای از بین بردن پیچیدگی واقعی صحنه؛ و دوم، القای این گزاره که حل بحران فقط از مسیر حذف یک بازیگر ممکن است، نه از مسیر پرداختن به مسائل بنیادین مانند امنیت مرزی، اشغال، نقض مکرر آتشبس و نبود سازوکارهای معتبر برای بازدارندگی.
این در حالی است که بطور منطقی در محیط امنیتی سیال کنونی، لبنان نمیتواند معماری دفاعی خود را بر «قولها» استوار کند. تجربه میدان به ویژه در 2 سال اخیر چه در غزه، در سوریه و لبنان نشان داده آنچه رفتار بازیگران را مهار میکند، نه وعدههای سیاسی یا بیانیههای دیپلماتیک، بلکه ترکیبی از هزینهسازی مؤثر، ظرفیتهای بازدارندگی دفاعی، و نهادهای الزامآور نظارتی است.
در این چارچوب، حزبالله – فارغ از اختلافنظرهای داخلی درباره نقش و سلاح – همواره بهعنوان یک «اهرم بازدارندگی» عمل کرده است؛ اهرمی که هم هزینه ماجراجویی نظامی اسرائیل را افزایش میدهد و هم در مذاکرات، وزن چانهزنی دولت لبنان را بالا میبرد؛ بهویژه در شرایطی که اجرای کامل مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ و تعیین وضعیت نهایی خط آبی همچنان محل مناقشه است.
همچنین باید به ضعف ساختاری اهرمهای بینالمللی در تضمین آتشبس اشاره کرد؛ بهگونهای که یونیفل ــ بهعنوان مهمترین سازوکار نظارتی قطعنامه ۱۷۰۱ ــ نهتنها در عمل توان ایجاد بازدارندگی مؤثر را نداشته، بلکه خود در مقاطع مختلف هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است؛ حملاتی که بدون هیچگونه حمایت حفاظتی یا واکنش بازدارنده از سوی آمریکا و قدرتهای غربی باقی مانده و کارآمدی این سازوکار را بیشازپیش زیر سؤال برده است.
بااینحال، یک رویکرد عقلانی و غیرشعاری نیازمند موازنهای دوسویه است: اهرم قدرت تنها زمانی به امنیت ملی کمک میکند که در چارچوب یک «راهبرد دفاعی ملی» قابل مدیریت باشد. این به معنای ضرورت تقویت ارتش، ارتقای سازوکار دولتی تصمیمگیری در حوزه جنگ و صلح، حفظ حزب الله به عنوان اهرم بازدارندگی سنتی و تعریف هر ابزار بازدارنده در قالب ساختارهای پاسخگو و منضبط داخلی است؛ در غیر این صورت، واگذاری پیشدستانه ابزارهای بازدارنده بر اساس وعدههای سیاسی خارجی، میتواند لبنان را در مواجهه با واقعیتهای متغیر میدان، بدون پشتوانه لازم باقی بگذارد.
