با گذشت چند هفته از جنگ ۱۲ روزه و حملات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی به ایران، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این رویداد، اکنون به شکل ملموس‌تری در حوزه اشتغال و روابط کار نمایان شده است. در این میان، برخی گزارش‌ها از کسر حقوق کارگران، تعدیل نیرو و تعلیق قراردادهای کاری در بنگاه‌های بخش خصوصی حکایت دارند؛ موضوعاتی که واکنش فعالان کارگری را به‌دنبال داشته و خواستار ورود جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ماجرا شده‌اند.
تهران- ایران ویو24 – سیاسی-اقتصادی
در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: «اگر کارگران در جریان حملات اخیر، با عدم پرداخت حقوق از سوی کارفرمایان مواجه شده‌اند، می‌توانند موارد را به ما اعلام کنند تا در کمیته حقوقی وزارتخانه بررسی و رسیدگی شود.»
وی با تأکید بر اینکه در دولت و نهادهای دولتی چنین تخلفی گزارش نشده است، تصریح کرد: «در صورتی که این اتفاق در بخش خصوصی رخ داده باشد، کارگران می‌توانند از طریق شکایت رسمی، حقوق خود را پیگیری کنند.»
تعدیل نیرو به بهانه جنگ؟
میدری درباره اخراج برخی کارگران و کارمندان در روزهای پس از حملات نیز گفت: «در ماه آینده، آمار بیمه‌شدگان منتشر می‌شود و براساس آن مشخص خواهد شد که آیا شاهد ریزش جدی نیروی انسانی بوده‌ایم یا خیر. ما همچنین در جلسات دولت و با هماهنگی وزارت صمت، پیشنهادهایی برای بسته‌های حمایتی به منظور پشتیبانی از واحدهای تولیدی در حال بررسی داریم.»
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این بسته‌های حمایتی برای واحدهایی است که در جریان جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده‌اند. او افزود: «اگرچه تعداد واحدهای آسیب‌دیده زیاد نیست، اما به‌دلیل شوک منفی وارد شده به اقتصاد، باید با اتخاذ سیاست‌های انبساطی و ارائه تسهیلات بانکی، آثار این ضربه را جبران کنیم.»
لزوم حمایت هدفمند از نیروی کار
با وجود پایان جنگ، نگرانی‌ها درباره پس‌لرزه‌های اقتصادی جنگ ۱۲ روزه همچنان پابرجاست. کارشناسان معتقدند برای عبور از این بحران، باید ضمن حمایت فوری از کارگران و واحدهای آسیب‌دیده، سازوکارهای نظارتی وزارت کار نیز با دقت بیشتری اجرا شود تا در شرایط بحرانی، حقوق نیروی کار نادیده گرفته نشود.
