رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد تا گام نهایی پیوستن مشروط جمهوری اسلامی به این معاهده جهانی برداشته شود؛ مصوبه‌ای که با دو قید صریح مبنی بر رعایت قانون اساسی و تقدم قوانین داخلی بر مفاد کنوانسیون همراه است.
ایران‌ویو۲۴-سیاسی
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.
پیوستن ایران به کنوانسیون CFT پس از سال‌ها بحث و بررسی، نهایتاً در جلسه نهم مهرماه سال جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب مشروط رسید. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توضیح مفاد این تصمیم اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی پیش‌تر بند و شرطی برای تصویب لایحه الحاق ایران لحاظ کرده بود مبنی بر اینکه اجرای مفاد کنوانسیون باید در چارچوب قانون اساسی انجام گیرد.
به گفته دهنوی، مجمع تشخیص نیز ضمن تأیید شرط مجلس، قیدی دیگر اضافه کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران صرفاً در محدوده قانون اساسی و قوانین داخلی کشور به کنوانسیون عمل می‌کند. در نتیجه اگر بند یا مفادی از این معاهده بین‌المللی با قوانین داخلی ایران مغایرت داشته باشد، ملاک عمل قوانین ملی خواهد بود.
بدین ترتیب، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با دو شرط اساسی — رعایت قانون اساسی و تقدم مقررات داخلی — مورد موافقت قرار گرفت و با ابلاغ رسمی رئیس مجلس، مسیر اجرای آن طبق سازوکارهای قانونی فراهم شد.
