سید فرید موسوی با اشاره به موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: این اقدام موانع غیرتحریمی ارتباط بانکی ایران را کاهش می‌دهد و برای هموار کردن روابط کارگزاری و جذب سرمایه ضروری است، هرچند تحریم‌های ناشی از اسنپ‌بک همچنان پابرجاست.
ایران‌ویو24-اقتصادی
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) خبر داد و تأکید کرد: نباید انتظار داشت تصویب این کنوانسیون تمام مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند، زیرا تحریم‌های شورای امنیت که از مسیر سازوکار اسنپ‌بک بازگشته‌اند، همچنان برقرارند.
وی توضیح داد که پیوستن به CFT یک پیش‌شرط اساسی برای بازکردن قفل‌های بانکی است؛ چراکه حتی بانک‌های غیرغربی به علت قرار داشتن ایران در فهرست پرریسک گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از همکاری خودداری می‌کنند. با اجرای این کنوانسیون، مانع غیرتحریمی برطرف و امکان تعامل با بانک‌های متوسط و کوچک در آسیا، بریکس و منطقه فراهم می‌شود.
نماینده مراغه و عجبشیر یادآور شد: ده سال پیش در مجلس و محافل کارشناسی هشدار داده شده بود که تأخیر در تصویب این لوایح به انزوای کشور می‌انجامد اما این تصمیم به دلیل ملاحظات سیاسی عقب افتاد و حالا، در شرایط دشوار اسنپ‌بک، بخشی از فرصت‌ها از دست رفته است.
به گفته موسوی، CFT نشانه پایبندی ایران به قواعد شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است و دو مزیت مهم دارد: نخست، اطمینان دادن به بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی برای برقراری روابط کارگزاری و تسهیل نقل‌وانتقال پول؛ دوم، کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران، بیمه‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی. این اثرات تنها محدود به اروپا و غرب نیست و شرکای شرقی ایران مانند بانک‌های چین، هند و روسیه نیز به دلیل اتصال به شبکه مالی جهانی به رعایت این استانداردها نیازمندند.
وی با اشاره به فشار نهادهای نظارتی بین‌المللی بر بانک‌های کشورهای همسایه از ترکیه و امارات تا عمان و قطر، گفت: تصویب و اجرای CFT باعث می‌شود ایران از نظر فنی دیگر در جمع کشورهای فاقد استاندارد مالی نباشد و بهانه‌های حقوقی برای محدودیت همکاری بانکی کاهش یابد، زمینه ایجاد خطوط اعتباری رسمی و کانال‌های بانکی با همسایگان تقویت شود و دست کشور در مذاکرات اقتصادی بازتر گردد.
موسوی تأکید کرد که تحریم‌های اسنپ‌بک همچنان یک مانع جدی هستند، اما رفع این مانع غیرتحریمی دست‌کم امکان بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت همسایگان و شرکای شرقی را فراهم می‌کند.
او افزود: پیام تصویب CFT به جهان این است که ایران می‌خواهد با نظام مالی بین‌المللی بر اساس قواعد پذیرفته‌شده عمل کند. این پیام، همراه با اصلاحات داخلی و دیپلماسی برای کاهش تحریم‌ها، ریسک حقوقی و بانکی را برای سرمایه‌گذاران کمتر می‌کند. در شرایط نیاز کشور به بازسازی و جذب سرمایه، این اقدام بخشی از بسته اعتمادسازی محسوب می‌شود.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران به مجموعه‌ای از اطمینان‌ها نیاز دارند، از ثبات قوانین و امنیت حقوق مالکیت گرفته تا تضمین انتقال سود و دسترسی به نظام بانکی جهانی. اگر این گام ده سال پیش برداشته می‌شد، ایران زودتر از مزایای شفافیت مالی، کاهش ریسک و جذب سرمایه برخوردار می‌گشت و امروز در برابر پیامدهای اسنپ‌بک با دست‌بسته مواجه نمی‌بود.
