در پی صدور احکام لازم از سوی سران سه قوه و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی، فعالیت «بانک آینده» پس از دو دهه ناترازی و عملکرد غیرشفاف رسماً خاتمه یافت و با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند «گزیر» شد؛ اقدامی که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، بدون انتقال هیچ‌گونه ناترازی یا بدهی به بانک ملی صورت گرفته و تعیین تکلیف نهایی دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک در دستور کار فوری هیأت گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارد.
ایران ویو ۲۴- اقتصادی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز با حضور در نشست کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از اجرای تصمیمی تاریخی در نظام بانکی کشور خبر داد.
وی اعلام کرد: پس از اخذ مجوزهای لازم از سران قوای سه‌گانه در روز شنبه ۲۶ مهر و بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده به‌دلیل دو دهه ناترازی شدید و عملکرد مالی ناسالم متوقف شد و این بانک رسماً با عاملیت بانک ملی ایران وارد مسیر «گزیر» یا «فیصله بانکی» گردید.
فرزین با اشاره به اقدامات اجرایی صورت‌گرفته افزود: هیأت گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأمور شده‌اند تا مطابق قوانین بانکی، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سابق آینده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند. به گفته او، تمامی سپرده‌های مشتریان همراه با دارایی‌های نقدشونده، سپرده‌های جاری و ذخیره قانونی این بانک به بانک ملی ایران منتقل شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد که هیچ‌گونه ناترازی مالی یا بدهی سنگین از بانک آینده به بانک ملی ایران انتقال نیافته است. فرزین نقش محوری صندوق ضمانت سپرده‌ها را در این فرآیند یادآور شد و گفت: «صندوق ضمانت سپرده‌ها مطابق قانون، وظیفه حمایت از سپرده‌گذاران و مدیریت این فرآیند را برعهده دارد تا حقوق مشتریان بانک آینده بدون وقفه حفظ شود.»
او همچنین به سابقه عملکرد غیرشفاف بانک آینده در دهه ۱۳۹۰ اشاره کرد و افزود: این بانک طی سال‌های گذشته بدون برگزاری مجامع قانونی و بدون ارائه صورت‌های مالی شفاف، اقدام به پرداخت پی‌درپی تسهیلات به پروژه‌های زیرمجموعه خود و بدون پاسخگویی سهامداران کرده است. بر همین اساس، اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها استفاده از ابزارهای متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنهاست.
فرزین تصریح کرد که دارایی‌های موسوم به «سمی و غیرقابل نقدشونده» بانک سابق آینده بر اساس تجربه‌های جهانی و قانون برنامه، توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: تنها دارایی‌های نقدی و قابل‌انتقال به بانک ملی ایران منتقل شده‌اند تا ساختار مالی بانک پذیرنده بدون فشار ناترازی حفظ شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه، سازوکار استفاده‌شده را از نوع «ادغام» ندانست و توضیح داد: در مدل ادغام، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک ناسالم به بانک پذیرنده منتقل می‌شود، اما در سازوکار گزیر، تنها معادل سپرده‌های مشتریان، منابع نقد بانک منتقل می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که بدنه ناسالم و بدهکار بانک آینده از نظام بانکی جدا می‌شود.
بر اساس این گزارش، جلسه یادشده از ساعت ۶:۳۰ صبح با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد. در این نشست، نمایندگان مجلس ضمن تأکید بر لزوم شناسایی دقیق تخلفات مالی بانک آینده و سهامداران آن، از تصمیم قاطع سران سه قوه و اقدام بانک مرکزی در تعیین تکلیف یک بانک ناتراز و غیرشفاف پس از دو دهه فعالیت، قدردانی و تشکر کردند.
این تحول، نقطه‌عطفی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و تضمین پایدار اعتماد عمومی به شبکه مالی ایران ارزیابی می‌شود
