دولت پاکستان در آستانه تصویب بیستوهفتمین اصلاحیه قانون اساسی قرار دارد؛ طرحی که با وجود مخالفت اپوزیسیون، از حمایت احزاب همسو با نخستوزیر شهباز شریف برخوردار شده و تغییرات گستردهای در ساختار نظامی و قضایی این کشور به همراه دارد.
ایرانویو24-بینالملل
بر اساس گزارش رسانههای پاکستان، اصلاحیه جدید قانون اساسی شامل تغییر ساختار فرماندهی نیروهای مسلح و ایجاد دادگاه فدرال قانون اساسی خواهد بود. مطابق این طرح، سمت ریاست کمیته ستاد مشترک ارتش حذف و وظایف آن به فرمانده ارتش منتقل میشود. به موجب این تغییر، فرمانده ارتش علاوه بر مسئولیت اصلی خود، ریاست نیروهای دفاعی پاکستان را نیز عهدهدار خواهد شد و مدت خدمت او به پنج سال افزایش مییابد.
کابینه دولت ضمن تصویب این لایحه، اعلام کرد هدف از تشکیل دادگاه فدرال قانون اساسی در اسلامآباد، رسیدگی به اختلافات میان دولت مرکزی و ایالتها و تقویت شفافیت حقوقی در نظام فدرال است.
در پاکستان، انتخاب نخستوزیر بهشکل غیرمستقیم و از طریق رأی نمایندگان مجلس صورت میگیرد. فرماندهان نیروهای مسلح نیز با پیشنهاد نخستوزیر و موافقت رئیسجمهوری منصوب میشوند، اما در عمل، نقش رئیسجمهور در تأیید این انتصاب ماهیت تشریفاتی دارد و قدرت واقعی در اختیار نخستوزیر است.
گفتنی است ژنرال ساحر شمشاد میرزا، رئیس کنونی کمیته ستاد مشترک ارتش پاکستان، طبق اعلام رسمی، در ششم آذرماه (۲۷ نوامبر) از سمت خود بازنشسته خواهد شد.



