جهان در آستانه دوران تازه‌ای از بازدارندگی هسته‌ای قرار گرفته است؛ دورانی که در آن شمار کلاهک‌ها کاهش می‌یابد اما خطر استفاده از آن‌ها بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. مدرن‌سازی زرادخانه‌های آمریکا، روسیه و چین، همراه با فروپاشی سازوکارهای کنترل تسلیحات، نظم هسته‌ای پساجنگ‌سرد را به مرز فروپاشی رسانده است.
ایران ویو 24- بین الملل
بر اساس داده‌های منتشرشده در گزارش سالانه مؤسسه بین المللی صلح استکهلم، جهان در آستانه سال ۲۰۲۵ شاهد مرحله‌ای تازه از رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ است؛ مرحله‌ای که ویژگی اصلی آن نه گسترش صرف تسلیحات، بلکه مدرن‌سازی فناورانه و تغییر در دکترین‌های بازدارندگی است.
در سال ۲۰۲۴، تمام 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای – ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و رژیم صهیونیستی – به‌طور فعال برنامه‌های نوسازی یا توسعه سامانه‌های هسته‌ای خود را ادامه دادند. برخی از آن‌ها سامانه‌های جدید دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش یا وارد خدمت کردند که بیانگر آغاز رقابت چندقطبی هسته‌ای پس از سه دهه ثبات نسبی در نظم جهانی است.
طبق برآورد سیپری، مجموع زرادخانه‌های هسته‌ای جهان در ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۱۲٬۲۴۱ کلاهک بوده است. از این تعداد، ۹٬۶۱۴ کلاهک در ذخایر نظامی فعال قرار دارند و برای استفاده احتمالی در دسترس هستند؛ افزایشی اندک اما معنادار نسبت به سال گذشته.
حدود ۳٬۹۱۲ کلاهک به‌طور عملیاتی بر روی موشک‌های بالستیک و بمب‌افکن‌ها مستقر شده‌اند و ۲٬۱۰۰ کلاهک نیز در حالت آماده‌باش عملیاتی بالا (High Alert) قرار دارند؛ تقریباً تمامی آن‌ها متعلق به روسیه و ایالات متحده هستند. در مقابل، فرانسه، بریتانیا و احتمالاً چین تنها تعداد محدودی از کلاهک‌های خود را در وضعیت آماده‌باش نگه می‌دارند.
اگرچه در ظاهر تعداد کل کلاهک‌های هسته‌ای جهان کاهش یافته است، اما این کاهش عمدتاً ناشی از جمع‌آوری تدریجی کلاهک‌های بازنشسته در روسیه و آمریکا است و نه نتیجه خلع سلاح واقعی. دو قدرت اصلی هر یک بیش از ۱٬۰۰۰ کلاهک بازنشسته دارند که هنوز در مراحل انهدام قرار دارند. سیپری هشدار می‌دهد که سرعت برچیدن این کلاهک‌ها در حال کاهش است و به‌زودی ممکن است نرخ تولید و استقرار سامانه‌های جدید از روند انهدام پیشی بگیرد.
در حوزه کیفی، تقریباً تمامی کشورهای هسته‌ای در حال اجرای پروژه‌های نوسازی هستند:
-
ایالات متحده برنامه‌ای گسترده برای بازسازی «سه‌گانه هسته‌ای» خود (زمینی، هوایی و زیردریایی) آغاز کرده است؛ شامل موشک قاره‌پیمای Sentinel ICBM، بمب‌افکن B-21 Raider و زیردریایی‌های کلاس Columbia.
-
روسیه استقرار سامانه‌های مافوق صوت آوانگارد و موشک قاره‌پیمای سارمات- Sarmat را ادامه می‌دهد و دکترین هسته‌ای خود را با محور «بازدارندگی انعطاف‌پذیر» بازتعریف کرده است.
-
چین با رشد سریع توان هسته‌ای، از حدود ۴۱۰ کلاهک در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۰۰ کلاهک در سال ۲۰۲۵ رسیده است و هم‌زمان بیش از ۳۵۰ سیلو برای ICBM در حال ساخت دارد. این تغییر نشان‌دهنده عبور چین از سیاست «حداقل بازدارندگی» به سمت بازدارندگی تمام‌عیار است.
-
هند و پاکستان نیز با تمرکز بر سامانه‌های متحرک و زیردریایی‌پرتاب، دامنه رقابت منطقه‌ای خود را گسترش داده‌اند، در حالی‌که کره شمالی با انجام آزمایش‌های جدید موشکی به‌دنبال تثبیت توان بازدارندگی است.
از منظر نهادی، فروپاشی پیمان نیواستارت میان آمریکا و روسیه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ یکی از مهم‌ترین نقاط عطف منفی نظام کنترل تسلیحات محسوب می‌شود. با از میان رفتن مکانیسم‌های راستی‌آزمایی، سطح شفافیت داده‌ها به‌شدت کاهش یافته و برآوردهای موجود اکنون بر پایه منابع غیررسمی و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای انجام می‌شود. این امر به افزایش بی‌اعتمادی راهبردی و احتمال سوءمحاسبه در بحران‌های بین‌المللی دامن می‌زند.
سیپری همچنین به دو روند نوظهور اشاره می‌کند: نخست، تغییر در دکترین‌های هسته‌ای به‌دلیل جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای – از جمله بحران اوکراین و رقابت در شرق آسیا – که باعث افزایش نقش تسلیحات هسته‌ای در برنامه‌ریزی نظامی شده است؛ دوم، افزایش اهمیت ترتیبات مشارکت هسته‌ای (Nuclear Sharing) میان آمریکا و متحدانش در اروپا و آسیا، که ممکن است مرز میان قدرت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای را بیش از پیش تیره کند.
در جمع‌بندی، گزارش سیپری تأکید می‌کند که جهان در حال ورود به مرحله‌ای از بازدارندگی فناورانه و چندقطبی است که در آن سلاح‌های مافوق صوت، هوش مصنوعی، توان سایبری و سامانه‌های فضایی جایگزین شمارش صرف کلاهک‌ها می‌شوند. در چنین شرایطی، حفظ گفت‌وگوهای کنترل تسلیحات، بازسازی سازوکارهای اعتمادسازی و پایش دقیق تحولات فناورانه حیاتی است.
برای کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که بر بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و بازدارندگی متعارف تأکید دارند، درک دقیق این تحولات و ایجاد ظرفیت تحلیلی و فناورانه متناسب، نقشی تعیین‌کننده در حفظ ثبات و امنیت ملی در نظم راهبردی جدید خواهد داشت.
