وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت برنامه جامع و منسجمی را برای مدیریت و بهره‌برداری از شرایط تحریمی آغاز کرده و رویکرد اصلی این برنامه «پادشکنندگی» است؛ مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گمرک، مالیات، مناطق آزاد و تأمین مالی، بر هدف‌گذاری برای مدیریت کسری بودجه و تقویت صادرات تأکید کرد.
ایران‌ویو۲۴-اقتصادی
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه دوشنبه در یکصد و سی‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، از آغاز اجرای برنامه منسجم تیم اقتصادی دولت برای شرایط تحریمی خبر داد. او گفت: «همان‌طور که وعده داده بودم، این شرایط را به شکوفایی اقتصادی تبدیل می‌کنیم و رویکرد اصلی ما پادشکنندگی است؛ یعنی تبدیل شوک‌ها به فرصت‌های اقتصادی.»
مدنی‌زاده افزود که از ابتدای مسئولیت وزارت اقتصاد، کارگروه‌های تخصصی برای اجرای برنامه‌های مصوب ایجاد شده‌اند. در حوزه گمرک، تشکیل تیم کارشناسی با همکاری رئیس کل گمرک منجر به حل فوری مشکل ترخیص کالا و برنامه‌ریزی برای اصلاح قانون و رفع دائمی مشکل رسوب کالا شده است.
وی با اشاره به راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله، گفت این اقدام عمق بازار را افزایش داده و می‌تواند به تغییرات ساختاری منجر شود. همچنین تأکید کرد که رئیس‌جمهور بر توسعه تجارت و صادرات در شرایط تحریمی، با هدف افزایش آزادی عمل تجار و کارآفرینان، تاکید ویژه داشته است.
مدنی‌زاده درباره سیاست‌های ارزی تصریح کرد که کنترل نرخ ارز و سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد تنها یک رأی در هیأت عالی بانک مرکزی دارد. او در خصوص مکانیزم «اسنپ‌بک» گفت: هرچند تحریم‌های جدید آمریکا گستردگی زیادی ندارد، شوکی به اقتصاد وارد می‌کند و برنامه مقابله با آن از ابتدای مسئولیتش در وزارت اقتصاد تدوین شده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که در حوزه مدیریت مالی، وزارتخانه‌اش برنامه مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت مناطق آزاد، خزانه و مالیات را پیش می‌برد. بسته‌های تأمین مالی برای شرکت‌های بزرگ بورسی آماده و برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تامین مالی زنجیره‌ای با همکاری نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
به گفته مدنی‌زاده، سیاست‌های مالیاتی اخیر باعث صفر شدن مالیات حدود ۱۰ میلیون صنف و مشاغل و کاهش شدید مالیات یک میلیون نفر دیگر شده است؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد آرامش اقتصادی برای این گروه‌ها، نوعی تزریق نقدینگی به اصناف محسوب می‌شود.
