اسکندر مومنی در تشریح روند واگذاری اختیارات به استانداران اعلام کرد که این اختیارات در سه بخش دسته‌بندی شده‌اند؛ بخشی از آنها توسط هیئت دولت تصویب و واگذار شده، بخشی نیازمند اصلاح قانون است و همچنان در حال پیگیری قرار دارد. وی تأکید کرد واگذاری اختیارات بدون نظارت به‌هیچ‌وجه مدنظر دولت نیست و سازوکار نظارتی برای اجرای صحیح این فرآیند تدوین و ابلاغ شده است.
ایران‌ویو 24- سیاسی
اسکندر مومنی درباره آخرین وضعیت واگذاری اختیارات به استانداران توضیح داد: اختیارات استانداران در سه دسته اصلی تقسیم شده‌اند. در این میان، برخی از اختیارات که پیش‌تر در اختیار هیئت دولت بود، تصویب و واگذار شده است. بخش دیگری از اختیارات که مستلزم اصلاح قوانین موجود است، در حال بررسی و پیگیری به‌صورت رسمی قرار دارد تا پس از تصویب، در اختیار استانداران قرار گیرد.
یادآور می‌شود وزیر کشور در سخنانی که نیمه شهریورماه بیان کرده بود، اعلام کرد که هنوز تمامی اختیارات مدنظر رئیس‌جمهوری به استانداران واگذار نشده است. او در آن زمان توضیح داده بود که بخشی از این اختیارات، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و در دوران جنگ ۱۲ روزه واگذار شد که نتایج و آثار مثبت ملموسی به‌همراه داشت.
وزیر کشور همچنین با تأکید بر اینکه بخشی از این اختیارات در اختیار دولت قرار دارد، گفته بود: روند اجرایی واگذاری در این زمینه آغاز شده، ولی هنوز به مرحله نهایی مورد نظر ریاست‌جمهوری و وزارت کشور نرسیده است. وی افزود بخشی دیگر از این اختیارات نیز قرار است با تصویب در جلسه سران قوا یا بررسی مجلس شورای اسلامی، جنبه قانونی و فراگیر پیدا کند تا فرآیند واگذاری به‌صورت کامل انجام شود.
مومنی ضمن تأکید بر ضرورت وجود نظارت در این فرآیند، تصریح کرد: واگذاری اختیار بدون نظارت نه‌تنها مفید نیست بلکه می‌تواند آسیب‌زا باشد. هدف دولت و رئیس‌جمهوری، ایجاد توازن میان اختیار و نظارت است. نظارت دقیق مانع از انحراف در اجرای اختیارات می‌شود و به ارتقای کیفیت مدیریتی کمک می‌کند.
وی در پایان افزود: سازوکار نظارت بر نحوه استفاده از اختیارات تدوین و ابلاغ شده و مردم باید مطمئن باشند که این فرآیند با برنامه‌ریزی دقیق و در مسیر درست پیش می‌رود. مومنی تأکید کرد نظارت توأم با واگذاری اختیارات می‌تواند فضای رقابتی سالمی میان مدیران استان‌ها ایجاد کند و به بهبود عملکرد اجرایی کشور بینجامد.
