انور الانونی، مقام ارشد اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت اتحادیه اروپا به مشارکت در تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای ادامه خواهد داد، اما تأکید کرد ایران «هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد»؛ مواضعی که بلافاصله با واکنش قاطع تهران و تأکید بر غیرقانونی بودن سازوکار پس‌گشت (اسنپ‌بک) روبه‌رو شد.
ایران ویو24-بین الملل
در نشست خبری امروز در بروکسل، انور الانونی مقام ارشد اتحادیه اروپا اظهار کرد این اتحادیه در تمام ابتکارات دیپلماتیک برای یافتن راه‌حل سیاسی مورد مذاکره، از جمله در ارتباط با ایران، مشارکت خواهد کرد. وی مدعی شد اتحادیه اروپا «همواره تأکید کرده است ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ازسر گیرد».
الانونی در ادامه، به‌اشتباه مدعی شد موضع اتحادیه اروپا با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هم‌راستا است؛ اظهاراتی که در واقع اشاره به اقدام سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) در فعال‌سازی سازوکار موسوم به پس‌گشت یا اسنپ‌بک در آستانه پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دارد — اقدامی که از دید ناظران حقوقی و سیاسی، خلاف نصّ توافق و فاقد وجاهت بین‌المللی است.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) رسماً اعلام کردند که با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، تمام محدودیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران لغو شده و هرگونه بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین فاقد اعتبار قانونی است.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران «بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل ۲۲۳۱ را مردود می‌داند» و هیچ عضو سازمان ملل متحد «الزامی به تبعیت از چنین اقدام غیرقانونی ندارد».
کارشناسان یادآور می‌شوند برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از ابتدای امر تحت فشار و فضاسازی سیاسی غرب قرار گرفته است؛ در حالی‌که با بسته شدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی (PMD) در سال ۱۳۹۴، ماهیت غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران به تأیید رسید. پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات خود، ایران در چارچوب حقوق برجامی گام‌هایی در کاهش تعهدات هسته‌ای برداشت، ضمن آنکه بر آمادگی خود برای دستیابی به توافقی «پایدار، قابل‌اعتماد و تضمین‌کننده رفع تحریم‌ها» تأکید کرده است.
