توان سازگاری با چالش کمآبی در ایران یک امر تصادفی نیست و پشتوانه تاریخی دارد؛ ثبت جهانی قنات ایرانی در یونسکو دقیقاً به همین معنا اشاره میکند و آن را گواهی استثنایی بر سنت تأمین آب در مناطق خشک و پشتیبان شکلگیری سکونت در فلات ایران میداند.
ایران ویو 24- محیط زیست
بحران آب در ایران جدی است اما برای فهم آن باید از دو افراط فاصله گرفت؛ یکی انکار مسئله و دیگری روایت ویرانشهری که کمآبی را مترادف پایان سکونت و فروپاشی قطعی میگیرد. در چارچوب علمی درست این است که ابتدا «شرایط پایه زیستبوم» را ببینیم و سپس «سیر سیاستگذاری» را بهعنوان پاسخ حکمرانی به یک محدودیت ساختاری تحلیل کنیم.
ایران از نظر اقلیمی در پهنه خشک و نیمهخشک قرار دارد. متوسط بارش سالانه کشور حدود ۲۲۸ میلیمتر گزارش شده و نزدیک به ۹۰ درصد سرزمین در اقلیم خشک یا نیمهخشک است. از همین حجم بارش هم بخش بزرگی پیش از رسیدن به رودخانهها تبخیر میشود. این اعداد به زبان ساده یعنی کمآبی برای ایران یک وضعیت طبیعی و تاریخی است.
وقتی شرایط پایه چنین باشد روندهای جدید میتوانند ناترازی را تشدید کنند. افزایش دما تبخیر و تعرق محیطی را بالا میبرد و به همان میزان آب در دسترس برای کشاورزی و شهرها کمتر میشود. نوسان بارش در فلات ایران بالا است و خشکسالیهای چندساله در تاریخ معاصر هم تکرار شده است.
گزارشهای رسمی مرتبط با اقلیم کشور نشان میدهد که خشکسالیهای پیدرپی میتوانند جریان آبهای سطحی را بهشدت کاهش دهند و همزمان فشار بر منابع زیرزمینی را بیشتر کنند. بنابراین «کمتر شدن آب» فقط نتیجه تصمیمهای انسانی نیست. بخشی از آن به اقلیم و تشدید اقلیمی برمیگردد.
مدیریت ریسک و تابآوری شهری؛ کارنامه جمهوری اسلامی در زیرساخت آب
در این بستر طبیعی سیاستهای آبی جمهوری اسلامی را باید بهمثابه تلاش برای مدیریت ریسک و تضمین تداوم خدمات عمومی توضیح داد. از ابتدای استقرار تا امروز یک خط پیوسته در تصمیمات دیده میشود؛ دولت میکوشد آب را از یک منبع محلی و پراکنده به یک زیرساخت ملی و قابل برنامهریزی تبدیل کند.
اولین حلقه مهم این مسیر تثبیت چارچوب حقوقی بود. قانون توزیع عادلانه آب مصوب شانزدهم اسفند ۱۳۶۱ بر مالکیت عمومی آب و نقش دولت در حفاظت و نظارت تأکید میکند و مبنایی برای صدور مجوز و کنترل بهرهبرداری از آبهای سطحی و زیرزمینی فراهم میآورد. این قدم از منظر حکمرانی یعنی تبدیل تعارضهای پراکنده حقابه به قواعدی که قابلیت اجرا و پیگیری ملی داشته باشد.
در موج بعدی سیاستها تمرکز بر توسعه عرضه و ایجاد ظرفیتهای ذخیره و انتقال بود؛ زیرا در اقلیمی که بارش فصلی است و خشکسالیهای چندساله رخ میدهد ظرفیت ذخیرهسازی و تنظیم جریان میتواند نوسان را برای شهرها و بخش تولید قابلتحملتر کند.
دادههای فائو نشان میدهد که تا سال ۲۰۰۶ تعداد سدهای بزرگ بهرهبرداریشده و ظرفیت ذخیره آنها به سطح قابلتوجهی رسیده و همزمان سدهای دیگری در دست ساخت بوده است. این به معنای آن است که سیاستگذار ایرانی از دهههای نخست با ابزارهای کلاسیک مدیریت ریسک آبی کار کرده است. نتیجه مثبت این مسیر افزایش تابآوری تأمین آب شرب شهری و کاهش آسیبپذیری در برابر کمبودهای فصلی بود.
همزمان با زیرساختهای تأمین آب شهری یک تصمیم نهادی مهم هم اتخاذ شد؛ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب کشور مصوب ۱۳۶۹ ایجاد و بهرهبرداری تأسیسات توزیع آب شهری و نیز جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلاب را در قالب شرکتهای تخصصی سامان میدهد. این نهادسازی را باید یک سیاست ظرفیتساز دانست. چون مدیریت شبکه آب شهری از یک کار بخشی و پراکنده به یک مأموریت حرفهای با سازوکارهای مالی و تعرفهای مشخص نزدیک میشود. دستاورد مستقیم آن در عمل توسعه شبکهها، استانداردسازی بهرهبرداری و افزایش امکان سرمایهگذاری پایدار در تأسیسات آب و فاضلاب بود.
خشکسالیهای بزرگ اواخر دهه ۱۳۷۰ و آغاز دهه ۱۳۸۰ میدان آزمون این زیرساختها و نهادها بود. ایران سه سال خشکسالی پیاپی در بازه ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را تجربه کرد که در روایت فائو رخدادی با احتمال آماری یکبار در ۳۰ سال توصیف شده است و تخمین زده میشود حدود نیمی از جمعیت کشور بهنوعی متأثر شده باشند. این شوک بزرگ از منظر سیاستگذاری دو پیامد مثبت داشت.
نخست اینکه دستگاههای اجرایی ناچار شدند مدیریت بحران را بهطور روندی در نظر گرفته و برای آن سازوکار پیدا کنند و از واکنشهای مقطعی فاصله بگیرند. دوم اینکه اهمیت مدیریت تقاضا و بخش کشاورزی در دستور کار جدیتر قرار گرفت. مهم است که در چنین شوکی خدمات پایه شهری حفظ شد و کشور از منظر عملکرد زیرساختی از کار نیفتاد. این همان نقطهای است که روایت آخرالزمانی را تضعیف میکند. چون نشان میدهد مسئله با وجود فشار سنگین قابل مدیریت بوده است.
دوگانه دشوار توسعه و اقلیم؛ چالش بزرگ حکمرانی آب
اما چرا با وجود این اقدامات همچنان از بحران حرف میزنیم و چرا برخی آن را صرفاً به سیاستهای غلط نسبت میدهند؟ پاسخ علمی این است که ایران با یک مسئله دوگانه روبهرو است؛ از یکسو باید تأمین آب شرب و امنیت غذایی و توسعه شهری را پیش ببرد. از سوی دیگر محدودیت طبیعی آب و تشدید اقلیمی اجازه نمیدهد همزمان همه اهداف با همان الگوهای مصرف گذشته محقق شود.
پژوهشهای دانشگاهی درباره اضافهبرداشت آب زیرزمینی نشان میدهد که برداشت برای توسعه و کشاورزی در دهههای اخیر به افت سطح آبخوانها در بخشهایی از کشور انجامیده است و عوامل متعددی از جمله انگیزههای اقتصادی و نهادی در این روند نقش داشتهاند. حتی در همین ادبیات انتقادی هم یک نکته کلیدی وجود دارد؛ مشکل فقط «تصمیم بد» نیست بلکه ترکیب اقلیم خشک، رشد تقاضا و ساختارهای انگیزشی است.
برای نمونه در مطالعات معتبر اشاره شده که یارانه انرژی هزینه پمپاژ را پایین میآورد و میتواند به اضافهبرداشت از آب زیرزمینی دامن بزند. این گزاره از جنس تحلیل اقتصادی است نه داوری سیاسی. یعنی اگر قیمتهای نسبی اصلاح نشوند حتی بهترین قوانین هم بهتنهایی کافی نیستند.
بنابراین وقتی برخی همه وضعیت را نتیجه سیاستهای آبی غلط معرفی میکنند در واقع یک تصویر تکعلتی میسازند. تصویر دقیقتر این است که بخشی از سیاستها در دورهای بیشتر عرضهمحور بوده و در کنار فشارهای اقلیمی و انگیزشی به ناپایداری آب زیرزمینی کمک کرده است. همزمان همان حکمرانی در سالهای بعد با شناخت مسئله به سمت اصلاح ابزارها حرکت کرده است.
این تغییر جهت را میتوان در تمرکز جدید بر آب زیرزمینی دید؛ طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی که در سال ۱۳۹۳ بهعنوان یک برنامه ملی مطرح شد مجموعه اقدامات اجرایی برای پایش و کنترل برداشت را هدف میگیرد و از ابزارهایی مانند تکمیل شبکه پایش، مدیریت چاهها و بهبود نظام اطلاعاتی بهره میبرد. نفسِ تعریف چنین طرحی علامت مهمی است، چون نشان میدهد سیاستگذار ایرانی از نگاه صرفاً سازهای به سمت حکمرانی برداشت و دادهمحوری حرکت کرده است. این همان چیزی است که برای مدیریت کمآبی در اقلیم خشک حیاتی است. زیرا بزرگترین مخزن در دسترس کشور آبخوانها هستند و بدون کنترل برداشت هیچ افزایش عرضهای پایدار نمیماند.
علیه ناامیدی؛ واقعگرایی در برابر فاجعهنمایی
توان سازگاری با چالش کمآبی در ایران یک امر تصادفی نیست و پشتوانه تاریخی دارد؛ ثبت جهانی قنات ایرانی در یونسکو دقیقاً به همین معنا اشاره میکند و آن را گواهی استثنایی بر سنت تأمین آب در مناطق خشک و پشتیبان شکلگیری سکونت در فلات ایران میداند. این یادآوری تاریخی برای امروز یک پیام اجرایی دارد. سیاستهایی که بر تنظیم برداشت، تقسیم منصفانه و پیوند بهرهبرداری با نگهداری تکیه میکنند با تجربه تاریخی این سرزمین همخوانتر هستند. پس مسیر اصلاح حکمرانی آب یک امکان واقعی است نه یک آرزو.
اگر بخواهیم پیامدهای مثبت سیاستهای آبی جمهوری اسلامی را جمعبندی کنیم باید به سه نتیجه نگاه کنیم؛ نتیجه اول ایجاد چارچوب حقوقی و نهادی برای حکمرانی آب در مقیاس ملی است که با قانون توزیع عادلانه آب و سپس با نهادسازی شرکتهای آب و فاضلاب شکل گرفت.
نتیجه دوم توسعه ظرفیتهای تنظیم و ذخیرهسازی و انتقال برای کاهش نوسانهای فصلی و تابآوری شهری است که در دادههای بینالمللی مانند گزارش فائو درباره نقش سدها و توسعه زیرساختهای ذخیره نمایان است.
نتیجه سوم حرکت تدریجی از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و تمرکز بر آب زیرزمینی است که با برنامههایی مانند احیا و تعادلبخشی برجسته میشود. این سه نتیجه به معنای بینقص بودن مسیر نیست. اما بهروشنی نشان میدهد انگاره «هیچ کاری نشده» با واقعیت سیاستگذاری و سرمایهگذاری سازگار نیست.
از منظر ارتباطات عمومی و خنثیکردن تصویر شکنندگی یک نکته مهم است؛ تصویرسازی فروپاشی معمولاً داده پایه اقلیم را حذف میکند و همه چیز را به یک روایت سیاسی تقلیل میدهد. در حالی که اقلیم ایران با متوسط بارش پایین و تبخیر بالا و نوسان شدید ذاتی است و همین ویژگیها توضیح میدهد چرا حتی بهترین حکمرانی هم با محدودیت سخت روبهرو است و باید انتخابهای دشوار انجام دهد.
سیاستهای جمهوری اسلامی در بسیاری از مقاطع نقش ضربهگیر داشتهاند و اجازه دادهاند با وجود خشکسالیهای سنگین خدمات حیاتی ادامه یابد. بحث امروز باید حول سرعت و کیفیت تصمیمات آینده باشد. یعنی اصلاح انگیزههای اقتصادی آب و انرژی، بازآرایی کشاورزی به نفع محصولات کمآببر و تقویت اجرای مقررات برداشت زیرزمینی. این رویکرد هم علمیتر است و هم دقیقتر از روایتهایی است که بحران آب را حکم قطعی پایان ایران معرفی میکنند.
