حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در دیدار با اقشار مختلف مردم گلستان، ضمن گرامیداشت هفته وحدت گفت: امروز همه ما به گلستان افتخار می‌کنیم که نمونه‌ای برجسته از وحدت و انسجام، با محوریت نماینده ولی فقیه، به شمار می‌رود؛ الگویی که نه تنها در ایران اسلامی، بلکه در بسیاری از نقاط جهان شناخته شده است. استانی که با وجود تنوع مذاهب، قومیت‌ها و سلیقه‌های گوناگون، در نیم قرن اخیر همواره شاهد وحدت، برادری و انسجام بوده و این سرمایه اجتماعی روزبه‌روز پربارتر شده است.
ایران‌ویو۲۴-سیاسی
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم، مسئله تولید را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور از گذشته تاکنون برشمرد و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت توجه به تولید تأکید کرده‌اند، حتی در دیدار با مسئولان دولت. ما نیز به همکاران خود گفته‌ایم که برای مقابله با توطئه‌های دشمنان و رفع مشکلات کشور، باید به تولید و سرمایه‌گذاری اهتمام ویژه داشت.
او هشدار داد که دشمن به برخی مشکلات و نارضایتی‌ها دل بسته است و ادامه داد: با افزایش تولید و تقویت سرمایه‌گذاری، می‌توان این امید را از آنان گرفت. امنیت سرمایه‌گذاری برای ما اهمیت حیاتی دارد و قوه قضائیه در این مسیر اقدامات ایجابی و حمایت‌گرانه انجام می‌دهد.
اژه‌ای، استان گلستان را الگویی بی‌بدیل از وحدت اقوام و مذاهب در گستره جمهوری اسلامی معرفی کرد و با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی، ترکمن و فارس و دیگر اقوام، بر ضرورت حفظ، تقویت و تعمیق این سرمایه ارزشمند اجتماعی تأکید ورزید. او ریشه این وحدت را در روح انقلاب اسلامی و تعالیم دینی دانست و آن را ضامن امنیت، ثبات و پیشرفت پایدار کشور ارزیابی کرد و از مسئولان خواست با برنامه‌ریزی هدفمند، این همبستگی را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترش دهند.
تولید و امنیت سرمایه‌گذاری، موتور محرکه اقتصاد
رئیس دستگاه قضا، تولید و حمایت از فعالان اقتصادی را ضرورت کلیدی دانست و تصریح کرد: بیکاری و مشکلات معیشتی ناشی از ضعف تولید و موانع سرمایه‌گذاری است. قوه قضائیه وظیفه خود می‌داند با ایجاد امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاران، رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی و حمایت از نقدینگی مورد نیاز واحدها، مسیر شکوفایی اقتصادی را هموار کند.
او با قاطعیت اعلام کرد: رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی نباید به تعطیلی، کاهش ظرفیت یا توقیف اموال واحدهای تولیدی بینجامد، بلکه این پیگیری‌ها باید در چارچوب قانون و با هدف رفع مشکلات و بازگرداندن واحدها به چرخه سالم تولید انجام شود.
گره‌گشایی از تجارت؛ تسهیل صادرات و واردات
رئیس قوه قضائیه تسهیل و تسریع صادرات محصولات تولیدی – به‌ویژه کشاورزی و دامی با ظرفیت‌های بالا – را از اولویت‌ها برشمرد و بر ضرورت کمک به واردات مواد اولیه ضروری از مسیر رفع موانع ارزی و اداری تأکید کرد تا زنجیره تولید با کمبود مواجه نشود. او همچنین با اشاره به اثرات خشکسالی‌های مکرر و ضعف در مدیریت منابع آبی، بر اتخاذ رویکردهای نوین و قاطع تأکید کرد.
به گفته اژه‌ای، مدیریت جامع و هوشمندانه منابع آب سطحی و زیرزمینی، افزایش ذخایر از طریق بازچرخانی و شیرین‌سازی، و بهینه‌سازی و الگوسازی مصرف آب – به‌ویژه در بخش کشاورزی – ضرورتی غیرقابل‌انکار است. او به‌طور جدی نسبت به پیامدهای نابودی‌آور برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی هشدار داد و از مسئولان خواست با متخلفان به‌صورت قاطع برخورد و نظارت بر اجرای کامل قوانین را تضمین کنند.
مبارزه بی‌امان با فساد و گسترش عدالت
رئیس قوه قضائیه گسترش عدالت را در رأس برنامه‌های این قوه دانست و آن را معادل بالفعل‌سازی ظرفیت‌های بالقوه کشور با مدیریت درست منابع ارزیابی کرد. او در ادامه، بر مبارزه قاطع، علمی، تخصصی و بدون ملاحظه یا تبعیض با فساد تأکید و از سازمان بازرسی کل کشور خواست تمرکز ویژه‌ای بر منابع درآمدی کلان کشور – از جمله نفت، مالیات و عوارض گمرکی – داشته باشد و هرگونه اشکال یا انحراف را شناسایی و گزارش کند.
اژه‌ای به نتایج مثبت این رویکرد، از جمله تسهیل امور گمرکی و بندری و کاهش زمان ماندگاری کالا اشاره کرد و آن را نشانه اثربخشی اقدامات دانست. او همچنین درباره مطالبات گندم‌کاران قول پیگیری داد و ابراز امیدواری کرد باقیمانده مطالبات آنان تا پایان شهریور پرداخت شود.
وی در پاسخ به درخواست نماینده کشاورزان مبنی بر امهال تسهیلات، گفت: با توجه به مشکلات آبی، این موضوع بررسی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. او همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت روحانیون و نخبگان شیعه و سنی در دستگاه قضایی و بخش‌های مدیریتی تأکید کرد و خواستار دریافت مصادیق و نیازهای مشخص آنان شد تا بتوان حمایت‌های هدفمند ارائه داد.
در پایان، اژه‌ای حفاظت از محیط زیست را امری جدی دانست و یادآور شد که مسئولان باید دستورات مربوط به جلوگیری از تخریب آن را عملی کنند. او همچنین اعلام کرد که موضوع خرید تضمینی محصولات و تناسب نداشتن قیمت تضمینی با هزینه تولید از طریق دولت پیگیری خواهد شد.
