یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت دولت صبح امروز، چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم پرهیز از قطب‌بندی‌های کاذب و اختلافات داخلی، هشدار داد که تخریب و سیاه‌نمایی موجب ناامیدی مردم می‌شود و گفت نگرانی عمده او نه از دشمنی‌های خارجی بلکه از اختلافات و تفرقه در داخل کشور است.
ایران‌ویو۲۴-سیاسی
در یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت دولت که صبح امروز، چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل شد، رئیس‌جمهور در سخنانی با اشاره به وضعیت عمومی کشور گفت نگرانی جدی از توطئه‌افکنی آمریکا و دیگران ندارد، زیرا دشمنی آنان با جمهوری اسلامی ایران آشکار است، اما نگرانی اصلی‌اش ایجاد و تشدید اختلافات، قطب‌بندی‌های کاذب و تخریب‌های داخلی است.
پزشکیان این روند را موجب عصبانیت، نگرانی و ناامیدی مردم دانست و افزود کسانی که باید در مسیر تحکیم همبستگی و وفاق ملی حرکت کنند، گاه با سیاه‌نمایی و زیر سؤال بردن همه‌چیز در جامعه، فضا را ملتهب می‌سازند. وی خواستار همکاری همه نیروها برای عبور از شرایط سخت پیش‌رو شد و تصریح کرد: مسائل خارجی را می‌توان حل کرد، اما آنچه نگران‌کننده است، فرسایش اعتماد و اختلاف در داخل کشور است.
در ادامه جلسه، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از سفر خود به جمهوری آذربایجان و انعقاد چند قرارداد و تفاهم‌نامه دوجانبه ارائه کرد. همچنین وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از بهبود وضعیت تولید مرغ و تخم‌مرغ قرائت کرد که نشان‌دهنده روند مثبت در تولیدات بخش کشاورزی بود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در گزارشی از وضعیت تولید صنعتی کشور در شهریورماه خبر داد و اعلام کرد پس از جنگ دوازده روزه، شاخص‌های صنعتی که به حالت منفی درآمده بودند، بهبود یافته‌اند. او افزود حجم موجودی کالا در انبارها نیز که پیشتر بیانگر انباشت بود، اکنون در حال عادی شدن است و شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی محاسبه می‌شود و اعتبار بین‌المللی دارد، به عدد بالای ۵۰ رسیده است که نشانه‌ای از بازگشت رونق صنعتی است.
در بخش دیگری از جلسه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گزارشی از وضعیت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ارائه داد و اعلام کرد این لایحه که دولت چهاردهم در آغاز فعالیت خود به مجلس ارسال کرده بود، با مصوبه امروز هیئت دولت مسترد می‌شود.
همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی دولت درباره ساماندهی فعالیت سکوهای اینترنتی معاملات طلا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، تا با نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی و نهادهای مسئول، شفافیت عملکرد این سکوها تضمین شود.
