کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای سرنوشت‌ساز، با اعمال اصلاحاتی نهایی بر لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، مسیر اجرایی شدن این تحول ساختاری در نظام پولی کشور را هموار کرد. تصمیماتی که همزمان به رفع ایرادات شورای نگهبان و تطابق با قانون جدید بانک مرکزی انجامید، اما با تغییر مهمی نسبت به خواسته اولیه دولت: «ریال» همچنان واحد رسمی پول باقی می‌ماند.
تهران-ایران ویو 24
مطابق مصوبه کمیسیون، هر واحد پول ملی جدید معادل ۱۰٬۰۰۰ ریال فعلی خواهد بود. این گام عمده در ساده‌سازی حسابداری، کاهش هزینه‌های چاپ پول و افزایش شفافیت در معاملات اقتصادی برداشته شده است. حذف صفرها، یکی از قدیمی‌ترین پیشنهادهای اصلاح نظام پولی بوده که اکنون با پشتوانه قانون بانک مرکزی و نظر مثبت شورای نگهبان، وارد فاز نهایی می‌شود.
واحد رسمی پول: «ریال» نه «تومان»
با وجود اینکه دولت در لایحه پیشنهادی خود، نام «تومان» را به‌عنوان واحد جدید پیشنهاد داده بود، کمیسیون اقتصادی با استناد به بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جدید، رأی به حفظ نام «ریال» داد. این موضوع، هم به حفظ انسجام در تعهدات بین‌المللی کشور کمک می‌کند و هم از بروز تناقض‌های حقوقی و اجرایی جلوگیری خواهد کرد.
بازگشت «قِران»؛ واحد خرد پول
در ادامه طرح قبلی مجلس، واحد خرد پول ملی با نام تاریخی «قِران» تعریف شده است. هر «ریال» جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود. این تصمیم، ضمن بازآفرینی یک اصطلاح ریشه‌دار در فرهنگ پولی ایران، زمینه‌ساز بازنگری در سکه‌ها و واحدهای خرد در آینده خواهد بود.
پاسخ به ابهام شورای نگهبان درباره تعهدات بین‌المللی
شورای نگهبان در بررسی قبلی، درباره تأثیر این اصلاحات بر تعهدات بین‌المللی ایران از جمله در صندوق بین‌المللی پول (IMF) ابراز نگرانی کرده بود. کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه عضویت ایران در صندوق همچنان معتبر است، اعلام کرد که تعیین برابری پولی در چارچوب نظام ارزی موجود و با رعایت ذخایر ارزی انجام می‌شود و نیازی به درج صریح در لایحه نیست.
تفویض اختیار به بانک مرکزی برای جمع آوری اسکناس ها و سکه های قدیمی
کمیسیون اقتصادی در مصوبه نهایی، تبصره‌های مربوط به جمع‌آوری اسکناس و سکه‌های قدیمی را با ارجاع به مواد جدید قانون بانک مرکزی اصلاح کرد. بر اساس تبصره ۵، وظیفه تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده واحده بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است؛ آیین‌نامه‌ای که باید به تأیید هیأت عالی بانک مرکزی و سپس هیأت وزیران برسد.
گامی محتاط اما مهم در اصلاح نظام پولی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با حذف صفرها از پول ملی ماهیت اقتصاد کشور تغییر نخواهد کرد، اما اجرای صحیح این مصوبه، می‌تواند در میان‌مدت به تقویت اعتماد عمومی به پول ملی، کاهش هزینه‌های مبادلات، و انسجام بیشتر در نظام مالی و آماری کشور بینجامد. با این حال، شرط موفقیت آن را در همراهی جدی بانک مرکزی، اقدامات تبیینی مؤثر، و مدیریت هوشمندانه گذار می‌دانند.
