کارشناس اقتصادی، با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد و تورم نقطهای نزدیک به ۶۰ درصد، چشمانداز سال آینده را تداوم همین روند ارزیابی کرد و گفت تا زمانی که کسری بودجه، بیانضباطی قیمتی و محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها پابرجاست، انتظار مهار پایدار تورم واقعبینانه نیست؛ سیاستهای جبرانی مانند کالابرگ نیز صرفاً از تعمیق فقر جلوگیری میکند و درمان ریشهای محسوب نمیشود.
زهرا ترابی – اقتصادی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایرانویو۲۴ ، درباره چشمانداز تورم با توجه به تورم ۴۵ درصدی، تورم نقطهای حدود ۶۰ درصد و تورم مواد غذایی نزدیک به ۹۰ درصد پاسخ داد: سالی که نکوست از بهارش پیداست. وقتی در شرایطی میان نه جنگ و نه صلح قرار داریم که کفه آن بیشتر به سمت تنش سنگینی میکند، با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، دولت همچنان بر تکنرخیسازی اصرار دارد و فاصله نرخها عملاً از سمت نرخ رسمی به سمت بازار آزاد حرکت میکند؛ آن هم در حالی که گشایشی در درآمدهای ارزی رخ نداده و کسری بودجه نیز ظاهراً قرار است از مسیرهایی غیر از رشد نقدینگی تأمین شود.
وی افزود: وقتی امروز تورم حدود ۴۰ درصد داریم و حتی رئیس سازمان برنامهوبودجه نیز همین حدود را پیشبینی میکند، انتظار بیش از این نداریم که این نرخ برای سال آینده نیز تداوم یابد. هرچند بهنظر من، دلیل بنیادی جدیدی برای جهشهای تازه قیمتی وجود ندارد، اما عدم نظارت مؤثر دولت باعث شده افزایشها بهصورت پلکانی و نوبتی در بنگاهها اتفاق بیفتد و در نهایت میانگین قیمتها نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی را ثبت کند. در مجموع، چشمانداز این است که برنامه منسجمی برای مهار قیمتها یا جبران کاهش رفاه مردم دیده نمیشود و حتی کالابرگ یکمیلیونتومانی هم صرفاً امکان خرید چند قلم کالا را فراهم میکند.
بغزیان در پاسخ به این پرسش که دولت برای مهار تورم چه باید کند، گفت: ریشه اصلی در کسری بودجه دولت است؛ کسریای که ناشی از محدودیت درآمدهای ارزی است و گاهی با افزایش نرخ ارز جبران میشود که خود محرک تورم است. دوم، نظارت بر قیمتهاست؛ نه اینکه هر کارخانهای به بهانه خرید ارز آزاد، مجوز افزایش قیمت بگیرد. از خودرو که افزایش بهسرعت به قطعات و لوازم جانبی سرایت میکند تا مسکن که رشد قیمت مصالح، اجارهها را بالا میبرد؛ این زنجیره تورمی مهار نشده است. در حملونقل نیز افزایش بلیتها به هزینه تمامشده کالاها منتقل میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تا زمانی که تحریمها سبک نشود و درآمد ارزی کشور افزایش نیابد، حتی اگر فرض کنیم رشد پایه پولی کنترل شود، هزینههای دور زدن تحریمها همچنان فشار تورمی ایجاد میکند. بنابراین، صحبت از ثبات قیمتها و برنامهریزی توسعهای بدون حل این گرهها، واقعبینانه نیست.
این کارشناس اقتصادی درباره گسترش فقر و ناامنی غذایی نیز گفت: اگر حدود ۳۶ درصد جمعیت زیر خط فقر باشند و میلیونها نفر با ناامنی غذایی مواجه شوند، راهکار ساده و مؤثر جلوگیری از فقیرتر شدن مردم، ثبات قیمتهاست. کاهش چند واحد درصدی تورم از ۴۰ به ۳۵ درصد هم به معنای تداوم کاهش قدرت خرید است. سبد مصرفی دهکهای پایین عمدتاً کالاهای اساسی برای بقاست و هزینههای بهداشت، آموزش، دارو و خدمات درمانی رشد بالایی دارند. در مقابل، دستمزدها بهاندازه تورم افزایش نمییابد و حتی اگر افزایش یابد، خود به عامل تورمی دیگری تبدیل میشود.
بغزیان افزود: افزایش نرخ ارز به بهانه حمایت از صادرکننده یا جبران کسری بودجه، هزینه واردات را بالا میبرد و نهایتاً مصرفکننده داخلی باید آن را بپردازد؛ آن هم با رشد درآمدی محدود. کاهشهای جزئی مالیاتی یا معافیتها هم اثر معناداری بر این فشار ندارند. اگر قرار است سیاست جبرانی اجرا شود، باید کالابرگ متناسب با تورم هر چند ماه یکبار تعدیل شود؛ هرچند این اقدام تنها از تعمیق زخم جلوگیری میکند و درمان قطعی نیست.
وی در پایان تأکید کرد: نظارت بر قیمتگذاریهای ناعادلانه و مهار افزایشهای بیضابطه در نرخهای دولتی و عوارض ضروری است. در غیر این صورت، کالابرگ در حد همان اقلام محدود و رقم فعلی صرفاً نقش مُسکن را ایفا میکند و مانع از ریزش بیشتر رفاه میشود، نه اینکه به بهبود پایدار بینجامد.
