در نشست خبری هفتگی دولت، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با تشریح جزئیات جدید از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر تداوم ارتباط مستقیم با بخش خصوصی، اصلاح ساختارهای سنگین اداری و حمایت از معیشت مردم تأکید کرد. او از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در اتاق بازرگانی با محورهای انرژی، مالی و بانکی، مالیاتی و ارزی خبر داد و گفت هدف از این کارگروه‌ها، یافتن راهکار مشترک میان دولت و کارآفرینان برای رفع مشکلات تولید و تجارت است.
ایران‌ویو۲۴-دولت
در ابتدای نشست خبری، سخنگوی دولت با اشاره به حضور رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران، از آغاز فعالیت چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های انرژی، مالی و بانکی، مالیاتی و ارزی سخن گفت که مأموریت دارند چالش‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان را به صورت مشترک بررسی و برای رفع آن‌ها طرح‌های اجرایی ارائه کنند. به گفته مهاجرانی، رئیس‌جمهوری بر تداوم نشست‌های مستقیم با فعالان اقتصادی و ایجاد «پنجره واحد خدمات تولید و تجارت» تأکید کرده است تا از پیچیدگی و تعدد سامانه‌های کاری کاسته شود.
او با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از اولویت‌های دولت است، افزود: واردات شمش طلای استاندارد به وسیله سرمایه‌گذارانی انجام می‌شود که ارز خود را از خارج بازمی‌گردانند و به‌زودی بانک مرکزی نخستین حراج شمش را برگزار خواهد کرد.
در ادامه، مهاجرانی درباره شاخص‌های معیشتی کشور اعلام کرد که خط فقر در سال ۱۴۰۳ برای هر نفر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان تعیین شده است و سیاست‌های دولت از جمله تعیین کف حقوق کارگران و کارمندان براساس همین شاخص طراحی شده‌اند. او تأکید کرد دولت تورم را انکار نمی‌کند و آن را نتیجه مستقیم تحریم‌ها می‌داند. بر این اساس اقداماتی همچون پرداخت یارانه، کالابرگ، تقویت صندوق‌های بازنشستگی، ارائه مسکن حمایتی و عدالت آموزشی و درمانی برای جبران فشار معیشتی در دستور کار قرار دارد.
در حوزه سیاست خارجی، سخنگوی دولت درباره قطعنامه‌های لغو شده سازمان ملل تصریح کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته و از نظر ایران، روسیه و چین محمل حقوقی ندارد. در شورای امنیت نیز تاکنون تصمیمی برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین اتخاذ نشده است. به گفته وی، اکثریت جامعه جهانی با رویکرد یک‌جانبه‌گرایی مخالف‌اند و نباید اجازه دهند کشورهای معدودی به صورت سیاسی از سازوکارهای بین‌المللی سوءاستفاده کنند.
در بخش فرهنگی، مهاجرانی درباره تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» توسط ستاد امر به معروف گفت: شورای عالی امنیت ملی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه است و اجرای مصوبات آن الزامی است. او همچنین با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری یادآور شد که تحمیل حجاب با زور بی‌اثر و تجربه‌ای شکست‌خورده است. وی تأکید کرد باید مراقب رفتارهای خارج از عرف بود اما هم‌زمان از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری کرد، چراکه ملت ایران از دیرباز زیستی عفیفانه داشته‌اند. وی افزود هیچ بودجه‌ای از سوی دولت برای ایجاد «اتاق عفاف و حجاب» تخصیص نیافته است و رئیس‌جمهوری مصمم است فرآیند بودجه‌ریزی منظم و شفاف باشد.
در پاسخ به پرسشی درباره مذاکره، سخنگوی دولت گفت ایران اهل تعامل و گفت‌وگو است، اما تنها از موضع برابر وارد مذاکره می‌شود. او یادآور شد در برجام نیز ایران طرفی بود که به گفت‌وگو پایبند ماند و توافق باید بر پایه احترام متقابل انجام شود نه دیکته‌کردن خواسته‌های یک‌طرفه.
در حوزه ارتباطات، مهاجرانی به وعده رفع محدودیت اینترنت اشاره کرد و گفت دولت همچنان بر تعهد خود پایبند است. به گفته او، وزیر ارتباطات جریان اینترنت را مانند اکسیژن برای جامعه می‌داند و دولت تصمیم ندارد هیچ سکویی را در فهرست فیلترینگ نگه دارد. نتایج پژوهشی پس از جنگ ۱۲ روزه نشان داده است که اینترنت در صدر درخواست‌های مردم قرار دارد، بنابراین موضوع رفع فیلترینگ در مرحله بررسی نهایی است.
سخنگوی دولت در بخش اقتصادی با تأکید بر حفظ معیشت مردم گفت دولت از تمامی راه‌های ممکن برای بهبود وضعیت استفاده می‌کند و پس از نهایی شدن بررسی‌ها، نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید.
در خصوص اصلاح ساختار اجرایی، مهاجرانی اعلام کرد کوچک‌سازی دولت از وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است و بر اساس ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، ساختار وزارتخانه‌ها در مسیر چابک‌سازی قرار دارد. وی اجرای این طرح را دشوار اما قابل پیشرفت دانست و گفت هماهنگی دستگاه‌ها برای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد در حال افزایش است.
او همچنین به اعلام آمادگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای فروش بنگاه‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری اشاره کرد و توضیح داد با اجرای پیمان‌های مدیریت و واگذاری، از تمرکز سرمایه بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه کاسته و زمینه رقابت بخش خصوصی فراهم می‌شود.
در پایان، مهاجرانی مجدداً بر تأکید رئیس‌جمهوری درخصوص «پنجره واحد خدمات تولید و تجارت» و اصلاح فرایندهای سامانه‌ای تأکید کرد؛ مسئله‌ای که بخش خصوصی از آن به‌عنوان مطالبه جدی یاد کرده است، چراکه فعالان اقتصادی ناچارند با بیش از پنجاه سامانه مختلف کار کنند و این حجم بزرگ از بروکراسی می‌تواند به اتلاف انرژی و کاهش بهره‌وری منجر شود.
