بدهی عمومی ایالات متحده با عبور از مرز ۳۷.۹ تریلیون دلار به بالاترین سطح تاریخ این کشور رسید؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، اقتصاد آمریکا را در نقطه بحرانی میان تداوم هزینه‌های دولتی و ضرورت بازسازی مالی قرار داده است.
ایران‌ویو۲۴-اقتصاد جهانی
افزایش بدهی ملی آمریکا طی ماه‌های اخیر با سرعتی بی‌سابقه ادامه یافته و تنها در یک ماه گذشته ۴۰۰ میلیارد دلار به آن افزوده شده است؛ رقمی معادل حدود ۲۵ میلیارد دلار در روز. از زمان افزایش سقف بدهی در تیرماه، مجموع بدهی فدرال آمریکا ۱.۷ تریلیون دلار بیشتر شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند، مجموع بدهی تا سال آینده میلادی از ۴۰ تریلیون دلار عبور خواهد کرد.
هزینه سالانه دولت آمریکا برای پرداخت بهره این بدهی‌ها به بیش از ۱.۲ تریلیون دلار رسیده که از بودجه دفاعی کشور نیز فراتر است. این حجم پرداخت بهره، فضای مالی کمی برای برنامه‌های حیاتی نظیر مراقبت‌های بهداشتی، آموزش عمومی و سرمایه‌گذاری زیرساختی باقی گذاشته و نگرانی‌ها از رکود اقتصادی و کاهش توان مالی دولت را افزایش داده است.
طبق برآوردها، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اکنون ۱۲۴ درصد است، به این معنا که آمریکا بیش از میزان کل تولید سالانه خود بدهی دارد. این نسبت بالاترین میزان از سال ۲۰۲۱ و نزدیک به رکورد تاریخی کشور است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش این نسبت می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و هزینه استقراض را برای دولت و مردم بالا ببرد.
گزارش اکونومیک تایمز عوامل متعددی را در این رشد فزاینده مؤثر می‌داند؛ از جمله کسری بودجه مزمن، افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی و درمان، و سیاست‌های مالیاتی که باعث کاهش درآمدهای فدرال شده است. هم‌زمان، بن‌بست‌های سیاسی در کنگره مانع اقدامات اصلاحی بلندمدت برای مهار بدهی شده‌اند.
در بخش تجارت خارجی، تعرفه‌های اعمال‌شده در دولت دونالد ترامپ هرچند درآمدهای گمرکی را تا ۲۷۳ درصد افزایش داده و ماهانه حدود ۲۱ میلیارد دلار برای خزانه فدرال ایجاد کرده است، اما این درآمدها پاسخگوی کسری بودجه سالانه بیش از یک تریلیون دلار نیست. هزینه‌های بیمه درمانی و پرداخت بهره بدهی از مرزهای تاریخی عبور کرده و فشار بیشتری بر بودجه ملی وارد کرده‌اند.
تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که با ادامه نرخ رشد بدهی‌های فدرال سریع‌تر از رشد اقتصادی، ایالات متحده به‌تدریج در مسیر ناپایداری مالی قرار گرفته است. کسری دائمی بودجه در سطحی بالاتر از ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، خطر ورشکستگی تدریجی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند. در شرایط فعلی، افزایش تعرفه‌ها یا استقراض بیشتر به‌تنهایی قادر به مهار بحران نیست و نیاز به اصلاحات ساختاری مالی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
برای مردم عادی، افزایش بدهی ملی فراتر از یک عدد کلان اقتصادی است؛ زیرا می‌تواند به معنی افزایش مالیات‌ها، گران‌تر شدن وام‌ها، و کاهش برنامه‌های اجتماعی باشد که میلیون‌ها خانوار آمریکایی به آن وابسته‌اند. در چنین وضعیتی، سیاست‌گذاران ناچارند میان هزینه‌های فوری و پایداری مالی بلندمدت تعادلی سخت اما حیاتی برقرار کنند تا از فروپاشی ثبات اقتصادی نسل‌های آینده جلوگیری شود.
