چهار ماه پس از وقوع انفجار مرگبار در بندر شهید رجایی که به جان باختن ۵۸ نفر و مصدومیت بیش از ۱۵۰۰ نفر انجامید، گزارش جامع کارشناسی قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۱ نهاد و سازمان در ۹۲ شاخص مختلف به دلیل تخلفات و سهل‌انگاری در مدیریت، ایمنی و نگهداری مواد خطرناک، در این فاجعه سهم داشته‌اند.
ایران ویو۲۴-قضایی
قوه قضائیه اعلام کرد براساس تحقیقات و گزارش کارشناسی انجام‌شده، ۲۱ نهاد و سازمان در حادثه انفجار بندر شهید رجایی که ششم اردیبهشت سال جاری رخ داد، مقصر شناخته شدند. این حادثه پس از آتش‌سوزی یک کانتینر در محوطه شرکت سینا به انفجاری وسیع منجر شد که بخش عمده‌ای از اسکله را درگیر کرد و تلفات و خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشت.
در این رویداد، ۵۸ نفر جان باختند و بیش از هزار و پانصد نفر دچار مصدومیت، جراحت و سوختگی شدند. بلافاصله پس از وقوع فاجعه، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و امدادی وارد عمل شدند و با دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر شناسایی و پیگیری سهل‌انگاری‌ها، روند بررسی‌ها شدت گرفت.
رئیس قوه قضائیه در نشست هفدهم شهریور با تشریح روند رسیدگی پرونده، به اقداماتی چون مدیریت بحران، بازگشایی بندر، تشکیل پرونده قضایی، ارائه خدمات به خانواده جان‌باختگان و جبران خسارات مصدومان و فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: با وجود پیشرفت‌ها، پرونده هنوز در حال پیگیری است و افراد و دستگاه‌های متخلف طبق قانون مجازات خواهند شد.
بررسی کارشناسی، پس از بازدیدهای میدانی، مصاحبه با مسئولان، بررسی اسناد و بازبینی تصاویر، در قالب گزارشی ۴۵ صفحه‌ای تدوین و به بازپرس پرونده ارائه شده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که نگهداری ناایمن مواد شیمیایی خطرناک، بی‌توجهی به الزامات HSE، ضعف در نظارت و عدم اجرای استانداردهای همجواری کالاهای خطرناک، فقدان برنامه‌ریزی برای ترخیص سریع کالاهای حساس، بی‌توجهی به اخطارها و گزارش‌های ایمنی پیشین، فقدان طبقه‌بندی صحیح کالاها، نبود سامانه رهگیری آنلاین کالا، ضعف در اجرای قانون مبارزه با قاچاق در حوزه ردیابی محموله‌ها، و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، از جمله علل مؤثر در حادثه بوده است.
بر اساس این گزارش، ۲۱ نهاد در ۹۲ شاخص مختلف به‌عنوان مقصر معرفی شدند:
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالاهای صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، صاحبان کالاهای وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره محیط زیست هرمزگان، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان پدافند غیرعامل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه کارشناسی به مقصران ابلاغ می‌شود و در صورت اعتراض، پرونده به هیئت‌های بالاتر ارجاع خواهد شد؛ در غیر این صورت و با تأیید بازپرس، تصمیم نهایی درباره مسئولیت حقوقی و کیفری مقصران اتخاذ می‌شود.
