با وجود رکورد تاریخی واردات گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ و ادامه عرضه آن در بازار، تغییر سیاستهای ارزی و کاهش شدید قدرت خرید مردم موجب شده حتی گوشتهای تنظیم بازاری نیز مشتری چندانی نداشته باشند؛ واقعیت بازار نشان میدهد که مسئله اصلی نه در تأمین، بلکه در توان خرید خانوارهاست.
ایران ویو 24- اقتصادی
تاریخ واردات گوشت قرمز در ایران سابقهای چنددههای دارد، اما استفاده از آن بهعنوان ابزار تنظیم بازار از اواخر دهه ۹۰ جدیتر شد؛ تا جاییکه در سال ۱۴۰۳ با ثبت ۲۲۹ هزار تُن واردات، رکورد تاریخی در این بخش بهوجود آمد.
یکسال پس از آن، جدل میان دو سیاست متناقض یعنی بقای ارز ترجیحی و اتصال قیمت وارداتی به نرخ مرکز مبادله بالا گرفت؛ جدلی که مستقیماً اثر خود را بر برچسبهای قیمت در فروشگاههای زنجیرهای و میادین بر جای گذاشت. در همین دوره، ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که مدعی بود گوشتهای وارداتی از قفسه فروشگاهها جمعآوری میشوند، اما بررسی میدانی ایسنا در ۱۰ آبان ۱۴۰۴ نشان داد عرضه این گوشتها همچنان – هرچند محدودتر و هدفمندتر – ادامه دارد.
بر پایه دادههای آرشیو گمرک از ۱۳۷۱ تاکنون، واردات گوشت قرمز همواره بخشی از تراز تأمین کشور بوده است؛ شدت آن در دورههایی که تولید داخلی یا قیمت نوسان داشته، بیشتر شده است. نخستین موج پررنگ در ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ دیده شد و موج دوم در ۱۴۰۳ با رشد ۷۷.۵ درصدی نسبت به سال قبل رکورد زده و در قالب سیاست «تنظیم بازار و مهار قیمت مصرفکننده» توجیه شد.
در تابستان و پاییز ۱۴۰۴، مناقشه ارزی بر سر ادامه تخصیص ارز ترجیحی شدت گرفت؛ سازمان برنامه و بودجه خواهان حذف شد، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تبعات آن هشدار داد و چند روز بعد همان وزارتخانه اعلام کرد حذف ارز ترجیحی منتفی است و گوشت در فهرست کالاهای اساسی میماند. با وجود این تناقض، پیام عملی واحد به بازار مخابره شد: محاسبه قیمت وارداتی بر مبنای نرخ مرکز مبادله.
انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی طی نامهای رسمی سقف قیمت فروش گوشت منجمد وارداتی را ۳۱۰ تا ۶۱۰ هزار تومان بر اساس نرخ مرکز مبادله اعلام کرد.
در همین حال خبرها از نوسان نرخ ارز حوالهای تا کانال ۷۰ هزار تومان حکایت دارد؛ نوسانی که بهصورت اثر مکانیکی روی قیمت نهایی گوشت وارداتی ظاهر میشود. به این ترتیب، با کناررفتن عملی پایه ارزی ترجیحی، توان سیاستگذار برای ارزانسازی واردات محدود شده است.
هدفگذاری سال گذشته برای کاهش قیمت مصرفکننده، در عمل به دلیل هزینههای بالای ارزی، سود بازرگانی، محدودیت جانشینی گوشت منجمد در سبد خانوارها و ترجیح بخشهایی از جامعه به گوشت گرم داخلی محقق نشد. در واقع، وقتی پایه ارزی تجاری شود و زنجیره تأمین پرهزینه بماند، کاهش قیمت در مصرفکننده نهایی پایدار نمیماند.
در بخش میدانی، فروشندگان گزارش دادهاند که میزان تقاضا برای گوشتهای وارداتی کاهش یافته است. با افزایش قیمتها، فروشگاهها دیگر سفارشگذاری عمده انجام نمیدهند تا از انباشته شدن محصولات بدون مشتری و فساد اجناس جلوگیری کنند.
مسعود رسولی، دبیر انجمن تولید و بستهبندی گوشت ایران، در توضیح فیلم منتشرشده از جمعآوری گوشت وارداتی گفت: «متأسفانه گوشت از سفره بسیاری از مردم حذف شده و میزان خرید بهشدت کاهش یافته است. فیلم منتشرشده برداشت شخصی بوده و ارتباط مستقیمی با گرانی ندارد؛ چون گوشت مثل طلا یا دلار نیست که ناگهان جهش قیمتی پیدا کند.»
او افزود: «در واردات و توزیع گوشت مشکلی وجود ندارد و همه امور طبیعی پیش میرود؛ اما مشکل اصلی ضعف قدرت خرید مردم است. حتی گوشت تنظیم بازاری که پایینتر از عرف بازار قیمتگذاری شده، مشتری چندانی ندارد و این نشانه کاهش شدید توان خرید خانوارهاست.»
رسولی در پایان تأکید کرد: «ضروری است برای این وضعیت چارهای اندیشیده شود، زیرا تأمین انجام میشود، اما تقاضا فروپاشیده است.»



