با گذشت حدود هشت ماه از آغاز طرح کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم، اجرای این طرح که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ برای دهکهای پایین درآمدی آغاز شد، اکنون وارد مرحله پنجم خود شده است. در حالی که تورم و فشارهای ناشی از تحریم موجب طرح بحثهایی برای تغییر در شیوه اجرای آن شده، دولت و مجلس در حال بررسی نهایی راهکارهایی برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی و تداوم حمایت از معیشت خانوارهای کمدرآمد هستند.
ایرانوبو24-اقتصادی
طرح کالابرگ الکترونیک از ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۳ در دولت چهاردهم با هدف حمایت از معیشت خانوارها و جبران فشار تورمی آغاز شد. در این طرح، اعتبارات مالی به حساب سرپرستان خانوار دهکهای یک تا هفت درآمدی واریز گردید؛ بهگونهای که سه دهک نخست به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان دریافت کردند. این اعتبار ویژه خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از گروههای لبنیات، پروتئین و خواربار در نظر گرفته شد که در مدت کوتاهی با استقبال گسترده مردم روبهرو شد.
از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون، چهار مرحله از پرداخت کالابرگ الکترونیک انجام گرفته است. با این حال، از مهرماه امسال و در پی افزایش تورم و فشار ناشی از تحریمهای اقتصادی، مباحثی درباره بازنگری در نحوه پرداخت و اجرای این برنامه مطرح شد.
در همین ارتباط، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است که «روش جدید اجرای کالابرگ هنوز نهایی نشده و در حال بررسی میان دولت و مجلس است». به گفته او، یکی از پیشنهادهای مطرحشده آن است که «قیمت کالاهای مشمول طرح ثابت بماند تا فشار تورمی به مصرفکننده منتقل نشود»، اما تصمیم نهایی پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد. وی افزود: «برای تحقق تثبیت قیمتها، لازم است کالاهای اساسی در فاصله دوماهه پیش از اجرای مرحله جدید، توسط دولت خریداری شود تا در هنگام ارائه به مردم قیمت ثابت حفظ گردد.»
در ادامه، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز با اشاره به استمرار اجرای طرح کالابرگ، اعلام کرد: «شیوه فعلی یکی از راهکارهای حمایتی دولت است، اما همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید فرمودند، افزایش قیمتها نباید فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کند؛ ازاینرو دولت به دنبال بررسی اصلاحات لازم در این حوزه است.» او تصریح کرد که ساختار دولت با همراهی ستاد تنظیم بازار، اصناف و تأمینکنندگان ارز در پی کنترل نرخ کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش فشار تورمی بر خانوارهاست. به گفته مهاجرانی، «اگرچه فشار تحریمها موجب شکلگیری تورم بیش از سیدرصدی شده، اما این واقعیت را انکار نمیکنیم و تمامی تلاش دولت متمرکز بر کاستن از اثرات آن بر معیشت مردم است.»
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درخصوص احتمال تغییر در نحوه پرداخت کالابرگ نیز توضیح داد: «دولت در حال بررسی طرحهای جایگزین است تا ببیند مدلهای پیشین تا چه حد قابل دوام هستند. تجربه دوران جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ نیز در این بررسیها مورد توجه قرار گرفته و ملاک تصمیمگیری نهایی، پایداری و قابلیت اجرا در بلندمدت خواهد بود.»
در حوزه قانونگذاری نیز، شهباز حسنپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری مشترک قوه مقننه و مجریه برای تثبیت قیمتها در قالب کالابرگ خبر داد. او گفت: «بهتازگی جلسهای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که بر اساس جمعبندی انجامشده، مقرر گردید کالاهای ارائهشده از طریق کالابرگ بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه شوند و قیمتها تابع نرخ ارز آزاد نباشند؛ به این ترتیب این اقلام باید با نرخ ثابت در اختیار مردم قرار گیرند، حتی اگر یک سال بعد از زمان تخصیص عرضه شوند.»
نماینده کرمان در ادامه یادآور شد: «در دولت پیشین نیز توافقی برای ارائه کالاها با نرخ شهریور ۱۴۰۰ صورت گرفته بود اما اجرایی نشد. اکنون اما شاهد هماهنگی مطلوبی میان دولت و مجلس برای تحقق سیاست عرضه کالا با قیمت ثابت هستیم. مجلس از هر اقدام دولت برای تثبیت بازار و کاهش فشار هزینهها بر مردم حمایت میکند و آماده همکاری کامل در این مسیر است.»
در نهایت، پس از هفتهها مذاکره و بررسی میان دو قوه، سخنگوی دولت از تأمین منابع مرحله پنجم اجرای کالابرگ الکترونیک خبر داد و اعلام کرد که «مرحله جدید این طرح بهزودی برای هفت دهک نخست درآمدی اجرا و اعتبار مالی آن به حساب خانوارها واریز خواهد شد.»
