محمد مهران، استاد حقوق بین‌الملل، قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره تحمیل قیمومیت بین‌المللی بر غزه را «اهانت به ملت فلسطین» و اقدامی برای تثبیت اشغالگری دانست؛ او انتصاب تونی بلر به‌عنوان مسئول اداره غزه را تحریک‌آمیز و در راستای منافع اسرائیل عنوان کرد.
ایران‌ویو24-بین‌الملل
محمد مهران با اشاره به قطعنامه شورای امنیت در خصوص تحمیل قیمومیت بین‌المللی بر غزه، این اقدام را اهانت به ملت فلسطین و تثبیت اشغالگری خواند. وی گفت: تعیین تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس، برای اداره غزه اقدامی تحریک‌آمیز علیه فلسطینی‌ها و اعراب است، زیرا او شریک مستقیم جنایات عراق و دارای سوابق جانبداری آشکار از اسرائیل است. مهران یادآور شد بلر در کمیته چهارجانبه بین‌المللی مرتبط با فلسطین نیز هیچ دستاوردی نداشت.
این حقوقدان و عضو جمعیت حقوقدانان آمریکایی و اروپایی تأکید کرد: تحمیل قیمومیت بین‌المللی بر غزه، نقض حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت است و حقوق بین‌الملل چنین اقدامی را بدون موافقت ملت‌ها ممنوع دانسته است. او افزود: این قطعنامه یادآور دوران استعمار بوده و غزه را به‌طور نهایی از کرانه باختری و قدس دور خواهد کرد و راهکار دو دولتی را منتفی می‌سازد.
مهران تصریح کرد: این سازوکار، تقسیم اراضی فلسطین و تبدیل آن به مناطق پراکنده تحت سلطه دائمی خارجی را به همراه دارد و کاملاً در راستای منافع اسرائیل است، چرا که خلع سلاح مقاومت را تضمین می‌کند بدون آنکه تل‌آویو موظف به عقب‌نشینی یا رفع محاصره شود. وی مدعی شد بلر غزه را طبق خواسته‌های اسرائیل اداره خواهد کرد.
او از کشورهای عربی خواست که با این قطعنامه مقابله کرده و آن را باطل بدانند، و اظهار داشت: پذیرش قیمومیت برای غزه خیانت به مسأله فلسطین و عادی‌سازی روابط با اشغالگران است. مهران تأکید کرد: حق مقاومت حقی اصیل است که هیچ قطعنامه‌ای آن را لغو نخواهد کرد و ملت فلسطین نباید زیر بار این قیمومیت بروند.
به گزارش ایرنا، اظهارات مهران پس از آن بیان شد که شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه شب به وقت محلی، قطعنامه پیشنهادی آمریکا بر مبنای طرح موسوم به «صلح ترامپ» برای آینده غزه را تصویب کرد. این قطعنامه با ۱۳ رأی مثبت و دو رأی ممتنع چین و روسیه، بدون هیچ رأی مخالف، مورد تأیید قرار گرفت.
در مفاد این قطعنامه، شورای صلح و نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی برای غزه مطابق «طرح جامع ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری غزه» مجاز به فعالیت هستند. کشورهای عضو می‌توانند در «شورای صلح» یا هیأت انتقالی مشارکت کنند که مسئولیت بازسازی و احیای اقتصادی غزه را بر عهده خواهد داشت. همچنین یک نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی تشکیل می‌شود تا روند خلع سلاح غزه را با جمع‌آوری سلاح‌ها و تخریب زیرساخت‌های نظامی پیش ببرد.
